نبود مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده توسعه پایانه مرزی شلمچه

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از خبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد محدوده‌هایی مشخص‌اند که دولت برای رونق اقتصادی و تجاری ایجاد می‌کند. این مناطق با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و کاهش مقررات، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خزز ارجی، ورود فناوری‌های نوین و افزایش صادرات را فراهم می‌سازند. این موارد سبب افزایش آمار اشتغال و آبادانی مناطق پیرامونی و بهبود شرایط زندگی مردم آن مناطق خواهد شد. برای مثال ۴۵ درصد از صادرات و ۵۱ درصد از واردات کل چین به عنوان یکی از قدرت‏های اقتصادی جهان از طریق مناطق آزاد صورت می‏گیرد. همچنین این مناطق سهم ۳۰ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های این کشور را به خود اختصاص می‏دهند. مالزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز توانسته‌اند از طریق مناطق آزاد به منافع اقتصادی چشمگیری دست پیدا کنند.

در ایران نیز از سال ۱۳۵۶ تا کنون ۸ منطقه آزاد با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، ورود به بازار جهانی، توسعه فناوری و اشتغال‏زایی شکل گرفته‌اند و عمده این مناطق در نزدیکی مسیرهای مواصلاتی کلیدی و آبراه‌های مهم قرار گرفته‌اند. در میان مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد اروند تنها منطقه آزاد موجود در نزدیکی مرز ایران و عراق است. پایانه مرزی شلمچه نیز به‏عنوان یکی از مهم‏ترین گذرگاه‏های مرزی تجاری و مسافری بین ایران و عراق، توسط این سازمان مدیریت می‌شود؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیارد دلار کالا از این پایانه به عراق صادر شده است. همچنین این پایانه در اربعین سال جاری، دومین گذرگاه از نظر میزان تردد زائران بوده است.

با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال از تاسیس سازمان منطقه آزاد اروند، بخش‏های مختلف این منطقه به ویژه پایانه مرزی شلمچه با مشکلات متعددی روبرو هستند و تجار عراقی و ایرانی به این مشکلات اعتراض دارند. به گفته کارشناسان یکی از اصلی‌ترین علت‏های نارسایی در این منطقه را می‏توان عدم یکپارچگی مدیریتی دانست.

عدم یکپارچگی مدیریتی در صورتی است که سازمان منطقه آزاد اروند به موجب اساسنامه مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳ مسئول حسن اجرای امور و تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه آزاد اروند(آبادان-خرمشهر) است و نهادهای موجود در این منطقه باید تابع قوانین این سازمان باشند. در عمل اما نهادهایی مانند گمرک و مرزبانی، رویه‌های مرسوم خود را دنبال می‌کنند و شرایط خاص منطقه آزاد را در نظر نمی‌گیرند. برای مثال هنگ مرزی مستقر در پایانه شلمچه به دستورات سلسله‌مراتبی خود عمل می‌کند و توجهی به این موضوع ندارد که ممکن است فعالیت‌های انجام گرفته از سوی این ارگان، سبب ایجاد اختلال در فرایند تجارت شود و اساسا موضوع تجارت برای هنگ مرزی مسئله نیست. از طرف دیگر گمرک هم مقررات خود را ملاک عمل قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال یکی از مسائل موجود بین گمرک و سازمان منطقه آزاد، محدودیت فعالیت روزانه گمرک است. مسئولین گمرک اظهار می‌کنند که ساعت فعالیت گمرک یک میزان مشخصی است و امکان افزایش وجود ندارد، اما از آن‏سو سازمان منطقه آزاد باتوجه به درنظر گرفتن ورودی کامیون و حجم کالا، معتقد است باید در برخی ایام و فصول، ساعت کاری گمرک به ۱۲ ساعت یا بیشتر افزایش پیدا کند تا جریان تجارت با اختلال روبرو نشود.

این موضوع در سال ۱۴۰۱ مورد توجه مسئولین قرار گرفت و موجب شد تا رفع دوگانگی مدیریتی در این منطقه با دستور مستقیم شهید رئیسی در دستور کار دولت قرار بگیرد. با وجود گذشت ۳ سال از دستور رئیس جمهور درباره حل این مشکل، دوگانگی مدیریتی این منطقه همچنان پابرجا است. اواسط مهر ۱۴۰۴ و در پی بازدید معاون وزیر کشور از شلمچه، نشستی با موضوع یکپارچه‌سازی مدیریت شلمچه در محل سازمان منطقه آزاد برگزار شد. در این جلسه خانزادی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، بر لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در منطقه تأکید کرد و گفت: «دوگانگی مدیریتی منطقه آزاد اروند، موجب کندی اجرای پروژه‌های زیرساختی و کاهش بهره‌وری مدیریتی شده است.» همچنین دوستی معاون وزیر کشور، استفاده از تمام ظرفیت‏های قانونی موجود برای رفع دوگانگی مدیریتی را ضروری دانست. همچنین در این جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارت کشور و سازمان منطقه آزاد اروند برای بررسی فنی و اجرایی طرح مدیریت واحد در شلمچه تشکیل شود.

با توجه به نقش پایانه مرزی شلمچه در گردشگری و تجارت با عراق، لازم است تا این دوگانگی مدیریتی هر چه سریع‌تر برطرف شود. بنابراین وزارت کشور و وزارت اقتصاد باید با همکاری یکدیگر، الزامات قانونی برای مدیریت یکپارچه سازمان منطقه آزاد اروند را فراهم کرده و نهادهایی مانند گمرک و مرزبانی را ملزم به فعالیت زیر نظر این سازمان کنند.