اروند در مسیر ملیشدن خودروها پیشتاز شد؛ نخستین پلاک ملی صادر شد
نخستین خودروی دارای پلاک منطقه آزاد اروند، پس از طی فرآیندهای قانونی و انجام تشریفات مربوط، موفق به دریافت پلاک ملی و مجوز تردد در سرزمین اصلی شد؛ اقدامی که با پیگیری ویژه سازمان منطقه آزاد اروند و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در راستای اجرای ضوابط تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی محقق شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد حسینینصر، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، با اعلام این خبر اظهار کرد: نخستین خودروی مشمول این فرآیند در منطقه آزاد اروند، پس از طی مراحل قانونی و انجام تشریفات لازم، پلاک ملی دریافت کرد و امکان تردد آن در سرزمین اصلی فراهم شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این فرآیند در چارچوب مقررات ابلاغی افزود: بر اساس تصویبنامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیئت وزیران، خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ آییننامه مربوط، بهصورت قانونی از مبادی گمرکی وارد کشور شده و در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز به تردد بودهاند، در صورت پرداخت عوارض، بدهیها، حقوق ورودی و رعایت سایر ضوابط و مقررات، امکان پلاکگذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری را خواهند داشت.
حسینینصر ادامه داد: در این چارچوب، خودروهایی که مدل سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بوده، در صورت برخورداری از شرایط قانونی و طی مراحل و تشریفات تعیینشده، میتوانند مشمول فرآیند تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی شوند.
وی تصریح کرد: اجرای این مصوبه، ضمن فراهم کردن امکان تعیین تکلیف خودروهای واجد شرایط، فرآیند بهرهمندی مالکان این خودروها از ظرفیت قانونی تردد در سرزمین اصلی را تسهیل میکند و صدور نخستین پلاک ملی در منطقه آزاد اروند، گام عملیاتی مهمی در اجرای این فرآیند به شمار میرود.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: مالکان خودروهای واجد شرایط میتوانند با دریافت کد شیما (ثبت پلاک ملی) از درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نسبت به انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir اقدام کرده و پس از آن، با مراجعه به امور گمرکی سازمان منطقه آزاد اروند، فرآیند معرفی به گمرک جمهوری اسلامی ایران را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: تحقق نخستین مورد پلاکگذاری ملی در منطقه آزاد اروند، حاصل پیگیری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد اروند، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاههای مرتبط است و میتواند مسیر اجرایی استفاده سایر مالکان واجد شرایط از این ظرفیت قانونی را نیز روشنتر کند.
این فرآیند در چارچوب مقررات مصوب و پس از احراز شرایط قانونی خودروها و پرداخت حقوق و عوارض مربوط انجام خواهد شد.
