صنعت لنج‌داری و صیادی؛ ظرفیت‌های مغفول مانده در قلب اروند
شهری که در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان نماد مقاومت شناخته می‌شود، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد ملی است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از سی نیوز، شهری که در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان نماد مقاومت شناخته می‌شود، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد ملی است. این شهر با قرار گرفتن در حاشیه اروندرود، دسترسی به کارون و بهمنشیر و همچنین موقعیت راهبردی در منطقه آزاد، یکی از کانون‌های طبیعی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور به شمار می‌رود. با این حال، آنچه در عمل دیده می‌شود فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت‌های موجود و سهم واقعی خرمشهر از اقتصاد دریا است. یکی از مهم‌ترین محورهایی که این روزها به مطالبه عمومی تبدیل شده، بحث «کالاهای ته‌لنجی» و اعطای «امتیاز ملوانی» است؛ مطالبه‌ای که فراتر از یک خواسته محلی، در پیوند مستقیم با سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور کشور قرار دارد.
اقتصاد دریامحور؛ سیاستی روی کاغذ یا راهبردی عملی؟
در اسناد بالادستی و به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه، بر تقویت اقتصاد دریا و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزهای آبی کشور تأکید شده است. این سیاست از جنبه‌های مختلفی چون حمل‌ونقل، صیادی، تجارت مرزی و توسعه صنایع وابسته تعریف می‌شود. اما نگاهی به وضعیت خرمشهر نشان می‌دهد که فاصله میان اهداف اعلامی و واقعیت موجود بسیار زیاد است. این شهر که زمانی به‌عنوان یکی از دروازه‌های اصلی تجارت دریایی ایران مطرح بود، امروز به دلیل بی‌توجهی به مطالبات مردم و ناکارآمدی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، با مشکلات معیشتی و اقتصادی متعددی روبه‌رو است. نبود دسترسی به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، رکود صنعت لنج‌داری و محدودیت در صدور مجوزهای صیادی، تنها بخشی از این مشکلات به شمار می‌روند.
کالاهای ته‌لنجی؛ ابزار معیشتی یا فرصت تجاری؟
کالاهای ته‌لنجی که در ادبیات اقتصادی جنوب کشور جایگاه ویژه‌ای دارند، سال‌ها به‌عنوان بخشی از زندگی روزمره مردم خوزستان، بوشهر و هرمزگان نقش‌آفرین بوده‌اند. این کالاها، که در واقع بخشی از محموله‌های وارداتی توسط ملوانان محسوب می‌شوند، نه تنها به کاهش هزینه‌های زندگی کمک می‌کردند بلکه نوعی توازن نسبی در بازار محلی ایجاد می‌نمودند. حذف یا محدود شدن این رویه در سال‌های اخیر، ضربه‌ای جدی به معیشت مردم وارد کرده است. در خرمشهر، فقدان کالاهای ته‌لنجی موجب شده شهروندان برای دسترسی به مایحتاج خود به شهرهای دیگر سفر کنند؛ مسئله‌ای که هزینه‌های زندگی را افزایش داده و احساس محرومیت مضاعف را تقویت کرده است. در شرایطی که برنامه‌های کلان بر رونق اقتصاد دریا تأکید دارند، محرومیت مردم خرمشهر از این مزیت سنتی، نشانه‌ای از عدم هماهنگی میان سیاست‌ها و اجراست.
صنعت لنج‌داری در سراشیبی فراموشی
یکی دیگر از ستون‌های اصلی اقتصاد دریایی در خرمشهر، صنعت لنج‌داری است؛ صنعتی که زمانی با هزاران ملوان و صدها فروند لنج، ضرب‌آهنگ اقتصاد محلی را تعیین می‌کرد. اما فرسودگی ناوگان، نبود حمایت‌های مالی و بی‌توجهی به نوسازی، این صنعت را در مسیر نابودی قرار داده است. بسیاری از لنج‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری از چرخه خارج شده‌اند و نسل جدیدی نیز جایگزین نشده است. این در حالی است که در کشورهایی همچون امارات یا حتی عراق، نوسازی مستمر ناوگان سنتی و ترکیب آن با روش‌های مدرن حمل‌ونقل، موجب رونق تجارت مرزی شده است. مقایسه خرمشهر با بندر بصره، که تنها در فاصله چند کیلومتری قرار دارد، نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های حمایتی یا فقدان آن می‌تواند سرنوشت دو بندر مشابه را در دو مسیر کاملاً متفاوت قرار دهد.
بحران صیادی و میدان باز رقیب
از سال ۱۳۸۲ تاکنون هیچ مجوز جدیدی برای صیادی در خرمشهر صادر نشده است. این تصمیم که در ابتدا با هدف مدیریت منابع دریایی اتخاذ شد، در عمل به کاهش چشمگیر ظرفیت صیادان بومی منجر شد. در مقابل، صیادان عراقی توانسته‌اند با بهره‌گیری کامل از آبراه مشترک اروند، بخش قابل توجهی از صید منطقه را در اختیار بگیرند. این عدم توازن نه تنها به زیان اقتصادی صیادان ایرانی تمام شده، بلکه احساس بی‌عدالتی را نیز در جامعه محلی تشدید کرده است. بازنگری در سیاست‌های صیادی و ایجاد سازوکارهای مشترک با کشور همسایه می‌تواند از بروز این نوع رقابت‌های نابرابر جلوگیری کند.
ابعاد اجتماعی و سرمایه انسانی
