
دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛ وحدت فرماندهی در مرز شلمچه به منطقه آزاد اروند واگذار شود
دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم واگذاری مدیریت واحد و وحدت فرماندهی در مرز شلمچه به سازمان منطقه آزاد اروند برای توسعه این مرز استراتژیک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند رضا مسرور در نشست با فعالان اقتصادی و با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در سالن اجتماعات این سازمان، گفت: در منطقه آزاد اروند برخی کارها باید به صورت جدی پیگیر شود یکی از این موارد اتصال خط ریل از شلمچه به بصره و ادامهدار کردن این کوریدور است و موضوع دیگر وحدت فرماندهی طبق قانون مناطق آزاد است.
وی افزود: بنا بر قانون مناطق آزاد، وحدت فرماندهی در اروند بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند است و از همین جا از استاندار درخواست میشود این موضوع حداقل در مرز شلمچه اجرایی و مدیریت واحد مرز شلمچه توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند انجام شود.
دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: شایسته نیست که در مرز تجاری شلمچه طرف عراقی با بیش از یک نفر طرف باشد و با پیادهسازی فرماندهی واحد میتوان این چالش را رفع کرد.
مسرور در ادامه از جذب سرمایهگذاران برای رفع مشکلات منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: با چهار همت اعتبارات اروند، مشکلات این منطقه رفع نمیشود و در همین راستا لیستی ۵۰ نفره از سرمایهگذاران بخش خصوصی دارای توان مالی در جلسه یک روزه با حضور نمایندگان ۲ شهرستان آبادان و خرمشهر بررسی میشود تا بتوان بخشی از منابع این سرمایهگذاران را وارد منطقه کرد و کارهای تاثیرگذاری انجام داد.
وی به اعطای امتیاز اختصاصی ترخیص برخی کالاها به منطقه آزاد اروند به عنوان راهکاری دیگر برای رونق بخشی به این منطقه تجاری اقتصادی اشاره و اظهار کرد: با تخصیص امتیاز ترخیص یک سری از کالاها به اروند میتوان به اقتصاد محلی کمک کرد و این راهکار هیچ گونه هزینه و بار مالی بر کشور تحمیل نخواهد کرد.
دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال سازی کارگروه رفع موانع تولید با بررسی موارد خاص اروند که در دیگر مناطق وجود ندارد را نیز لازمه رفع چالشها و رونق هرچه بیشتر این منطقه دانست.
به گفته او اصلاح قانون مناطق آزاد و همچنین صدور کارت گردشگری در منطقه آزاد اروند از دیگر برنامه های در حال پیگیری از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.
مسرور در بخش دیگر سخنان خود از کاهش ۲۰ درصدی سود بازرگانی، رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تجاری، واردات خودرو از مناطق آزاد به عنوان اقدامات انجام شده از سوی دولت اشاره کرد.