مدت زمان زیادی از ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور نمی‌گذرد. با این حال شاهد رشد پرسرعت کسب‌وکارها در این حوزه هستیم. درواقع خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور، اکوسیستمی متشکل از نهاد‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و مردم را به وجود آرده است. این اکوسیستم در ابتدای مسیر رشد خود قرار دارد و هر یک از اجزا به طور مستقل سعی در شکل گیری آن دارند. عملکرد این اکوسیستم در کشور‌های درحال توسعه و توسعه یافته به این نحو است که دولت‌ها اقدام به تهیه زیر ساخت مناسب برای ارائه خدمات خود به مردم می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی نیز با بهره‌گیری از همین زیرساخت‌ها محصولات و خدمات وابسته خود را به دست مشتریانشان که همان مردم هستند می‌رسانند. اکوسیستم ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با این حال در کشورمان ایران شرکت‌های خصوصی نسبت به دولت با سرعت بیشتری در حال توسعه در این زمینه هستند و این سرعت بالا مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به بحث مسائل قانونی و حتی مباحث فرهنگ سازی در کشور اشاره کرد.
دولت و نهاد‌های وابسته
فعالیت‌های دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان محدود به ایجاد چند سایت و یا امکان اینترنتی نمی‌شود. رشد جهشی کاربران اینترنت در ایران طی پنج ساله گذشته غیرقابل انکار است. دولت ایران در تهیه زیرساخت‌های لازم در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی تقریبا موفق عملکرده است و همین موفقیت دولت سبب موفقیت روز افزون شرکت‌های خصوصی در این بخش شده است. یکی از زیرساخت‌های مهم برای رائه خدمات الکترونیکی به مردم، زیرساخت اینترنت است. فراگیر شدن اینترنت همراه نسل چهارم در کشور یکی از دست‌آورد‌های بزرگ دولت در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی است.
اما تهیه زیرساخت اینترنتی به تنهایی کافی نیست. دولت باید بکوشد موانع شرکت‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات مرتبط به مردم را نیز از بین ببرد. متاسفانه دولت در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری نداشته است و هر روز شاهد بروز مشکلات حقوقی گاها عجبیبی برای شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه هستیم. این مشکلات خصوصا در زمینه فین‌تک و ارائه خدمات بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات بسیار وجود دارد و هر روز شاهد فیلتر شدن برخی از خدمات دهندگان این حوزه توسط نهاد‌های دولتی و حکومتی هستیم. این مسئله نشانگر پیشی گرفتن شرکت‌های خصوصی از دولت از نظر سرعت رشد در بخش ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات است و دولت باید بکوشد خود را با این سرعت بالا تطبیق دهد و دیگر نهاد‌های وابسته را نیز با خود در این مسیر دشوار همراه کند. همانطور که اگر بی‌نظمی‌های سیاسی کنترل و هدایت نشوند، می‌توانند بر اقتصاد کشور اثرهای منفی بگذارند، فیلترینگ فضای مجازی هم می‌تواند به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای مجازی ضربه وارد کند، بنابراین دولت باید همگام با تکنولوژی، برای حفظ تعادل حاشیه امنی ایجاد کند و تفکیکی میان اینگونه کسب‌وکارها با دیگر فضاهای اینترنت قائل شود. از طرفی دولت باید پیش از هر اقدامی، با تدوین قوانین مناسب، فضای لازم برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپا را فراهم کند تا اقدامات این بخش اقتصادی با ضریب اطمینان و همچنین با قدرت نفوذ بیشتری در سراسر جهان پیش رود.
از طرف دیگر دولت ضعف‌های جدی در زمینه تامین زیر ساخت‌های لازم جهت فعالیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه دارد. شرکت‌های خصوصی ایرانی دسترسی مناسبی به مراکز داده داخلی ندارند و قوانین مناسبی نیز در این زمینه برای آنها تدوین نشده است. این ضعف دولت در دراز مدت سبب بروز مشکلات زیادی برای این شرکت‌ها و به خصوص مردم و حاکمیت خواهد شد. البته شاهد اقدامات جدی از دولت در این زمینه هستیم که یکی از نوید بخش‌ترین آنها ایجاد کمیته قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
از دیگر اقدامات دولت در بخش فناوری اطلاعات می‌توان به تصویب اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیاء در کشور اشاره کرد. براین اساس مقرر شده است که کلیه وزارتخانه‌ها نسبت به تهیه برنامه‌های خود در این حوزه ظرف شش ماه اقدام کنند. اما مسئله‌ای که در اینجا مهم است، عدم تکمیل زیرساخت‌های فیبر داخل شهری است؛ پروژه‌ای که نیمه تمام باقی مانده و مدت‌هاست پیشرفتی نداشته است.
ایجاد کارت‌های شناسایی هوشمند و سیستم یکپارچه سازی اطلاعات از دیگر طرح‌های دولت در بخش فناوری اطلاعات بود. بنا بر تصمیم گرفته شده قرار بود تا یک کارت شناسایی هوشمند در اختیار مردم قرار گرفته و جایگزین تمامی کارت‌های آنها نظیر کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و … شود؛ پروژه‌ای که هر چند در حال انجام است اما سیستم یکپارچه اطلاعاتی خوبی ندارد. فرهنگسازی نامناسب، عدم وجود زیرساخت مناسب و نداشتن قوانین صحیح از جمله دلایلی است که می‌توان در موفق نشدن این طرح عنوان کرد.
همچنین دولت در سال‌های گذشته سعی کرده تا بستر مناسبی را برای فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات به وجود آورد؛ در این راه پروژه‌ها و طرح‌های نسبتا خوبی در حال انجام است اما این کار دو مشکل اساسی دارد.
ابتدا اینکه با دقت در اسامی شرکت‌ها و پیمانکارانی که این پروژه‌ها را برعهده دارند، اسامی مشترک زیادی دیده می‌شود. همچنین برخی قوانین سخت‌گیرانه وجود دارد که شرکت‌ها را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
مشکل دوم در این کار برخی همکاری‌ها و موازی کاری هاست. بارها مشاهده شده که طرحی با همکاری دو یا چند شرکت بزرگ شروع شده اما در میان کار یا شکست خورده و موفق نشده یا با طرح اصلی مغایرت داشته و نتیجه نداده است. از طرفی شرکت‌ها سعی دارند تا زیرساخت اختصاصی برای خود داشته باشند. طرحی که شاید در ابتدا خوب به نظر برسد اما مشکلات و هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
همچنین ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.
از دیگر فعالیت‌های دولت در این زمینه می‌توان به فراگیر سازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، که مورد توجه اعضای هیات دولت بوده‌اند، اشاره کرد. این فعالیت‌ها در کارگروه‌های مختلفی تصویب و ابلاغ‌شده است و به زودی اجرایی خواهد شد.
خدمات الکترونیکی دولت به مردم، محدود به موضوعات گفته شده نمی‌شود و برنامه‌های گسترده دیگری نیز در این حوزه در حال تدوین شدن هستند. این برنامه‌ها شامل، استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان و ۲۲ پروژه زیرساختی دیگر است که هر یک در توسعه خدمات وابسته به خود نقش مهمی را ایفا خواهند کرد. از دیگر پروژه‌های مصوب شده در این حوزه می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.
در نهایت می‌توان گفت که در این مدت زمان اندک، خدمات دولت برای توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ارائه مفاهیم به روز شهروند هوشمند و شهر هوشمند ستودنی است. با وجود کاستی‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد، سرعت رشد و پیشرفت دولت در این زمینه‌ها نوید بخش آینده‌ای روشن برای ایران در این حوزه است.
کمال رضائی، مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد اروند