نشست معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با هیأت رئیسه اتاق های اصناف آبادان و خرمشهر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانی در دومین نشست با هیأت رئیسه اتاق اصناف آبادان ضمن بیان اینکه پس از برگزاری جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی در روزهای آتی گام بعدی ورود مستقیم و میدانی به بازار و پس از آن استفاده و بهره گیری از توان سایر نهادها در رفع مشکلات کسبه و بازارها خواهد بود، تصریح کرد: برای افزایش امید در جامعه می بایست فاصله مردم و مسئولین کاهش یابد و تعامل دو سویه برقرار شود.

وی گفت: در ایامی که قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب واساسنامه منطقه آزاد اروند ثبت شد؛ مبنا بر این بود که مردم از مزایای این قوانین بهره مند شوند، اما امروز متاسفانه شاهد هستیم اروندنشیان تفاوتی بین بازارهای آبادان و خرمشهر نسبت به سایر شهرها در سرزمین اصلی، نمی بینند.

عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، با حضور در اتاق اصناف خرمشهر نیز اظهار داشت: ما بر این باور هستیم که اتحادیه ها و اصناف باید توانمند، آگاه و مسلط به قوانین و مقررات مربوط به حوزه فعالیت خود باشند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اصناف از ارکان اصلی و مهم کسب و کار منطقه هستند؛ گفت: معتقد هستیم زمانی می توانیم ادعا کنیم منطقه آزاد پویایی هستیم که اصناف منطقه به عنوان بخش خصوصی چابک تر و توانمندتر ظاهر شوند.

وی ثبات بازار را عاملی در راستای کاهش دغدغه های مردم دانست که با افزایش نظارت و بازرسی ها محقق خواهد شد و افزود: در نظر داریم با کمک اتاق های بازرگانی، اصناف، ادارات صمت و دیگر دستگاه ها و نهادهای ذیربط تحولی در بازار منطقه با عرضه کالاهای وارداتی با رویه گمرکی مناطق آزاد که در مقایسه با کالاهای وارد شده طبق قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران اختلاف فاحش قیمتی دارند؛ ایجاد کنیم.

عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند از راه اندازی اداره کل دارایی با پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزارت اقتصاد وامور دارایی در آینده خبر داد و اعلام کرد: ادارات امور مالیاتی درمواجه با اصنافی که با مشکلات اقتصادی و پاندمی کرونا درگیرند؛ باید منصفانه و عادلانه عمل کنند.