دستگاه قضایی خوزستان پشتیبان توسعه اروند می‌شود
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با سازمان منطقه آزاد اروند، خواستار اجرای قوانین مناطق آزاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری شد؛ دادستان مرکز استان نیز بر ضرورت تغییر رویکرد نظارتی از برخورد سلبی به حمایت و صیانت از فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای بررسی چالش‌ها، رفع موانع توسعه و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر، نشست مشترکی با حضور رئیس‌کل دادگستری خوزستان، دادستان مرکز استان، پلیس اقتصادی، ناظر گمرکات استان و جمعی از مسئولان منطقه‌ای در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
در این نشست، معاونان سازمان ضمن تشریح عملکرد حوزه‌های مختلف و معرفی پروژه‌های توسعه‌ای، برخی موانع و چالش‌های حقوقی و اجرایی پیش‌روی سازمان را مطرح کردند.
مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ضرورت بازنگری در روند توسعه منطقه اظهار داشت: با وجود اقدامات و عملکرد سازمان از گذشته تاکنون، همچنان رضایتمندی مردم در سطح مطلوب نیست و خلأ مطالعه، پژوهش و اجرای برنامه‌های مبتنی بر مطالعات در منطقه به‌وضوح احساس می‌شود.
وی با اشاره به چالش دوحاکمیتی بودن منطقه افزود: این موضوع از گذشته تاکنون زمینه‌ساز برخی نارضایتی‌ها بوده است با این حال تلاش کرده‌ایم با همدلی و وفاق، تعامل میان دستگاه‌ها را تقویت کنیم و با وجود اختیارات قانونی سازمان، هیچ‌گاه به دنبال برتری‌طلبی نبوده‌ایم.
امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان نیز با تأکید بر نقش حمایتی نهادهای نظارتی در توسعه اقتصادی گفت: در اقتصاد و تجارت، ریسک بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌هاست و دستگاه‌هایی مانند پلیس اقتصادی، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی باید به‌عنوان نهادهای پشتیبان عمل کنند، نه اینکه رویکردشان صرفاً برخورد سلبی باشد.
وی افزود: حمایت و صیانت از فعالیت‌های اقتصادی زمینه‌ساز پیشرفت است و منطقه آزاد اروند با ظرفیت‌های گسترده خود می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصاد کشور ایفا کند.
خلفیان همچنین اعتماد به مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی آبادان و خرمشهر را از الزامات توسعه منطقه دانست و بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان راهکاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد.
علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری خوزستان نیز با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد اروند و دسترسی آن به بازارهای جهانی از مسیر خشکی و دریا اذعان داشت: اروند یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور است و برای تحقق اهداف آن باید همه دستگاه‌های اجرایی بازوی سازمان منطقه آزاد اروند باشند و در مسیر رفع موانع و جذب سرمایه‌گذاری از آن حمایت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح کرد: نمی‌توان منطقه آزاد تأسیس کرد اما به قوانین و مقررات اختصاصی آن پایبند نبود اگر قرار باشد مقررات مناطق آزاد تفاوتی با سایر بخش‌های کشور نداشته باشد، فلسفه تصویب ماده ۶۵ چیست؟
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر ضرورت نگاه حمایتی به منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: مناطق آزاد به‌ویژه اروند ظرفیت مهمی برای رونق اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و تسهیل واردات و صادرات دارند و تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم همراهی و حمایت همه دستگاه‌هاست.
