فروزان: مناطق آزاد باید به ریل اصلی خود بازگردند/ رفع موانع تولید و سرمایهگذاری اولویت ماست
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: هدف ما از حضور در منطقه آزاد اروند، شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، تجار و سرمایهگذاران و تلاش برای حل آنها در سطوح مختلف است.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، حسین فروزان در جمع صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: صحبتها و مطالبات شما بهعنوان تولیدکنندگان، تجار و سرمایهگذاران، برای دولتمردان و نمایندگان مجلس اثربخشتر است؛ چراکه شما مشکلات را از نزدیک لمس کردهاید و بیان مستقیم این مسائل میتواند در فرآیند تصمیمگیری و پیگیری امور مؤثر باشد.
وی افزود: ما در شورای عالی مناطق آزاد، در کنار مدیرعامل و مجموعه سازمان منطقه آزاد اروند، آمدهایم تا هم مشکلات شما را بشنویم و هم برای حل آنها اقدام کنیم؛ بخشی از مسائل را میتوان در کمیسیونهای اقتصادی مجلس و بخشی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری کرد و در صورت نیاز، موضوعات را در دولت مطرح خواهیم کرد.
فروزان با اشاره به اهمیت منطقه آزاد اروند گفت: اروند برای ما اهمیت ویژهای دارد و این موضوع را از صمیم قلب باور دارم. مردم آبادان، خرمشهر و دیگر شهرهای این منطقه در دوران دفاع مقدس خسارتهای سنگینی متحمل شدند و امروز اگر ظرفیتی از کشورهای همسایه و مرز در اختیار منطقه قرار دارد، باید منافع و ثمره آن به مردم همین منطقه برسد.
وی تصریح کرد: اصل کار مناطق آزاد، ایجاد تولید ثروت، رفاه، آبادانی و توسعه برای مردم است و در قانون مناطق آزاد نیز توسعه، عمران و آبادانی منطقه از نخستین اهداف تعریفشده است و در ادامه، تسهیل تجارت و رونق اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با تأکید بر ضرورت بازگشت مناطق آزاد به مأموریت اصلی خود اظهار کرد: آرزومندیم مناطق آزاد به ریل اصلی خود که در زمان تدوین قانون در سال ۱۳۷۲ ترسیم شده بود، بازگردند. از مناطق آزاد انتظار میرود در اقتصاد کشور اثرگذار باشند و بتوانند با تولید ثروت، توسعه خدمات و صنعت و حمایت از سرمایهگذاری، نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کنند.
فروزان در ادامه درباره برخی مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، از جمله واردات خودرو، گفت: در قانون چیزی به نام انحصار وجود ندارد و نباید اجازه انحصارگری به عدهای از شرکتها داده شود؛ البته در کنار این موضوع، رعایت قانون در فرآیند واردات خودرو ضروری است و باید به شرکتهایی توجه شود که توان ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دارند تا خریداران در سالهای آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی همچنین با اشاره به بازدید خود از شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اروند دو شهرک صنعتی بزرگ در آبادان و خرمشهر دارد که متأسفانه با کمبودهای جدی در حوزه زیرساخت مواجه هستند. سازمان منطقه آزاد اروند نیز برای توسعه این زیرساختها مبالغ قابل توجهی هزینه کرده و در حال کمکرسانی است، اما صنایع مستقر در این شهرکها همچنان نیازمند حمایت بیشتری هستند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مطالبه فعالان اقتصادی درباره اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور گفت: فلسفه ماده ۶۵ این نبود که صرفاً اختیارات ویژهای برای سازمانهای مناطق آزاد ایجاد شود، بلکه هدف اصلی آن فراهم کردن امکان ارائه خدمات بهتر و سریعتر به بخش خصوصی و سرمایهگذاران بود.
وی ادامه داد: تجربه کشورهای موفقی همچون چین نشان میدهد که مناطق آزاد میتوانند بهعنوان آزمایشگاه اقتصادی و قانونی عمل کنند؛ به این معنا که قوانین و سازوکارهای جدید ابتدا در مناطق آزاد اجرا و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور تسری داده شوند.
فروزان افزود: در زمان ایجاد مناطق آزاد، اختیاراتی در حوزههایی مانند مالیات، قانون کار و ارائه خدمات به این مناطق داده شد تا بتوانند خارج از سازوکارهای معمول، خدمات ویژهای به سرمایهگذاران ارائه دهند، اما به مرور بخشی از این اختیارات کاهش یافته است و این موضوع با فلسفه ایجاد مناطق آزاد فاصله دارد.
وی با اشاره به تجربه مناطق آزاد موفق جهان اظهار کرد: برای نمونه، منطقه جبلعلی پیش از تبدیل شدن به منطقه آزاد، سرمایهگذاری قابل توجهی برای ایجاد زیرساختهای خود انجام داده بود و امروز آثار آن سرمایهگذاری را میبینیم. در مناطق آزاد کشور نیز باید متناسب با ظرفیتها و مأموریتهای تعریفشده، زیرساختهای لازم فراهم شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در بازدیدهای اخیر از برخی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از جمله مناطق مستقر در مشهد و سرخس، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه مشاهده کردم و امیدواریم با مدیریت مناسب و حمایتهای لازم، سایر مناطق نیز بتوانند از ظرفیتهای خود به بهترین شکل استفاده کنند.
فروزان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت مجموعه مناطق آزاد در قبال مردم اروند گفت: ما به مردم اروند بدهکاریم و باید برای توسعه و آبادانی این منطقه تلاش کنیم. مردم این منطقه در دوران دفاع مقدس هزینههای سنگینی پرداخت کردند و امروز وظیفه ماست که برای رفاه، اشتغال و توسعه اقتصادی آنان گامهای مؤثری برداریم.
وی همچنین با اشاره به حضور سرمایهگذاران جدید در منطقه آزاد اروند، بر ضرورت توجه همزمان به منافع سرمایهگذاری و حفظ اشتغال موجود تأکید کرد و گفت: از حضور سرمایهگذاران جدید استقبال میکنیم و سرمایهگذاری در منطقه را به فال نیک میگیریم، اما در کنار آن باید به وضعیت افرادی که سالها در این منطقه مشغول به کار بودهاند و ممکن است در اثر تغییرات اقتصادی و سرمایهگذاریهای جدید شغل یا درآمدشان تحت تأثیر قرار گیرد نیز توجه داشته باشیم.
فروزان در پایان، بخش خصوصی را مشاور امین سازمانهای مناطق آزاد دانست و گفت: منطقه آزاد اروند و دیگر مناطق آزاد متعلق به مردم و فعالان اقتصادی هستند. ما آمدهایم مشکلات را از شما بشنویم و برای حل آنها اقدام کنیم، نه اینکه مانعی پیش پای سرمایهگذاران ایجاد کنیم.
وی افزود: انتظار داریم بخش خصوصی، بهویژه اتاقهای بازرگانی آبادان و خرمشهر، با ارائه پیشنهادهای فنی و کارشناسی، بهعنوان مشاوران امین در کنار سازمان منطقه آزاد اروند باشند تا بتوانیم مسائل و مشکلات را در کمیتههای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع تصمیمگیر پیگیری و برای رفع آنها اقدام کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در پایان با اشاره به ظرفیت مدیریتی و نمایندگی منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی، فرمانداران و مجموعه مدیریتی منطقه در کنار فعالان اقتصادی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اروند است و باید این فرصت را به فال نیک گرفت و با همدلی و همراهی، مسیر پیشرفت آبادان و خرمشهر را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
