اروند در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل

مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به تحصیل ۱۱۰ هزار دانش‌آموز در این منطقه، تحقق عدالت آموزشی و تخصیص هدفمند منابع باید به یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای اروند تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ سمیرا سنگی در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند که پس از چهار سال با حضور نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیران آموزش و پرورش منطقه و جمعی از دیگر متولیان  برگزار شد، آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه منطقه دانست و اظهار کرد: امروز خط مقدم اروند عرصه آموزش، پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و متعهد برای آینده کشور است.

وی با اشاره به جمعیت ۲۶۶ هزار نفری دانش‌آموزان در مناطق آزاد کشور افزود: منطقه آزاد اروند با ۱۱۰ هزار دانش‌آموز بیشترین و متراکم‌ترین جمعیت دانش‌آموزی را در میان مناطق آزاد کشور دارد و همین ظرفیت انسانی ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه آموزش را دوچندان می‌کند.

مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ارتقای کیفیت تحصیل و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را از اولویت‌های اصلی در اروند عنوان کرد و گفت: عدالت آموزشی تنها به معنای توزیع مساوی امکانات نیست، بلکه منابع باید متناسب با نیازها و به‌صورت هدفمند تخصیص یابد تا دانش‌آموزان حتی در دورترین نقاط مرزی از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار شوند.

سنگی با اشاره به شاخص‌های آموزشی منطقه اظهار داشت : برای ارتقای معدل نمرات امتحانات نهایی و رشد این شاخص نیازمند برنامه‌ای منسجم، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های موجود در منطقه است.

وی همچنین توجه هم‌زمان به ابعاد آموزشی، پرورشی و اجتماعی را ضروری دانست و افزود: ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه فضاهای پرورشی و ورزشی و توجه به مدارس در معرض آسیب‌های اجتماعی باید هم‌زمان با ارتقای کیفیت آموزشی دنبال شود.

مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، هم‌افزایی دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در هزینه‌کرد منابع را از الزامات اجرای برنامه‌های آموزشی دانست و گفت: سازمان منطقه آزاد اروند متولی مستقیم امور اجرایی آموزش و پرورش نیست و نقش آن باید به‌عنوان بازوی کمکی و تسهیل‌گر در کنار آموزش و پرورش تعریف شود تا منابع دستگاه‌های مختلف با هماهنگی و بر اساس اولویت‌های مشخص هزینه شود.

وی تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های واقعی را یکی دیگر از محورهای این رویکرد عنوان کرد و اذعان داشت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با همکاری وزارت آموزش و پرورش اطلاعات دقیقی از نیازهای آموزشی، عمرانی، بهداشتی، پرورشی و ورزشی مناطق در اختیار دارد و این داده‌ها می‌تواند مبنای اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص هدفمند منابع قرار گیرد.

سمیرا سنگی بر ضرورت تبدیل مصوبات شورای آموزش و پرورش اروند به برنامه‌های عملیاتی و قابل رصد تأکید کرد و افزود: سهم و نقش سازمان منطقه آزاد اروند و سایر دستگاه‌ها در تأمین و توزیع منابع، همچنین سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات در آبادان و خرمشهر باید به‌صورت شفاف تعیین شود تا تصمیمات شورا به اقدامات مؤثر و قابل ارزیابی در حوزه آموزش منجر شود.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا