نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مطرح کرد:
مناطق آزاد باید در مسیر تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور ایفای نقش کنند

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از فرینا، علی عبدالعلی‌زاده در نشست بررسی فعالیت‌های توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری _ صنعتی برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دریامحور به‌طور طبیعی و جغرافیایی با هفت منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد، افزود: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمی‌شود، بلکه از طریق کریدورهای حمل‌ونقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرآیند نقش‌آفرین بوده و به‌صورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به بررسی برنامه‌های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه، گفت: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، محور اصلی و جهت‌دهنده توسعه آینده کشور به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت‌های مرتبط نیز بر همین اساس تعریف شده است.

پیش‌بینی ایجاد دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور

وی با اشاره به برنامه‌های کلان توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور گفت: بر اساس این سیاست‌ها، یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تُنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی و واردات کالا پیش‌بینی شده است. همچنین مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه‌جایی کالاهای کانتینری طراحی شده که نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهد کرد.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ادامه داد: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز از طریق این شبکه تامین شود.

مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور باشند

عبدالعلی‌زاده با تاکید بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار افزود: با نگاهی به نقشه کریدورهای کشور مشخص می‌شود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی به‌صورت مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر از طریق کریدورها، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت.

وی تصریح کرد: از همین رو، هماهنگی بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و این هم‌افزایی باید در برنامه‌ها و ماموریت‌های مناطق آزاد نمود پیدا کند.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تاکید کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامه‌ریزی کرده و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، زیرا آینده توسعه کشور بر پایه این سیاست شکل خواهد گرفت و همه دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه‌های خود را در راستای تقویت این رویکرد تنظیم کنند.

هدف‌گذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریامحور

عبدالعلی‌زاده با اشاره به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: ماموریت این برنامه آن است که طی یک دوره ۱۰ ساله، سهم و اثرگذاری اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی به‌گونه‌ای افزایش یابد که نرخ رشد آن در پایان این دوره، سالانه دو برابر رشد سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: این هدف به‌صراحت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و همین موضوع موجب شده است همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، برنامه‌ریزی‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که دستیابی به این شاخص امکان‌پذیر باشد.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای هرچه بهتر سیاست‌های توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم شود.