تجمیع ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه اروند؛ رویکرد جدید توسعه منطقهای در خوزستان
معاون سیاستگذاری اقتصادی و توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور از طراحی برنامهای جامع با تجمیع منابع ملی و دستگاهی برای رفع چالشهای زیرساختی و تقویت زنجیرههای ارزش در استان خوزستان خبر داد و تأکید کرد: توسعه اروند در پیوند با اقتصاد دریامحور و مشارکت فعال بخش خصوصی دنبال خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی و توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان سفر هیئت این سازمان به منطقه آزاد اروند و در نشست بررسی راههای توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر، با قدردانی از مردم این استان بهویژه مردم خرمشهر و آبادان اظهار کرد: خوزستان استانی با پیشینهای کمنظیر در برنامهریزی توسعهای کشور است؛ بهگونهای که نخستین برنامه توسعه منطقهای ایران در سال ۱۳۲۷ در همین منطقه آغاز شد که نشاندهنده ظرفیتهای بیبدیل و جایگاه راهبردی آن در اقتصاد ملی است.
وی با اشاره به سیاستهای اقتصاد دریامحور افزود: در چارچوب این سیاستها، مدیریت برنامههای توسعهای مناطق ساحلی از شرق تا اروند ذیل یک ساختار متمرکز در تهران دنبال میشود و هماهنگیهای لازم با نماینده ویژه رئیسجمهور انجام میگیرد؛ از اینرو جمعبندی بر این شد که ایجاد دبیرخانه مستقل جدید ضرورتی نداشته باشد و امور از طریق همین سازوکار پیگیری شود.
قاسمی با اشاره به جلسات برگزارشده به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای بررسی مسائل خوزستان و بهویژه منطقه اروند گفت: در این نشستها، برنامه جامعی تدوین شد و برای تقویت انسجام اجرایی، مقرر شد علاوه بر مسئولیتهای سازمانی موجود در استان، یک مسئولیت مشخص نیز برای راهبری برنامه تعیین شود که در این راستا با پذیرش مسئولیت از سوی آقای مقتدایی، هماهنگیهای اجرایی تقویت خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس جمعبندیهای انجامشده، منابع مختلف شامل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه، منابع سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت، نیروهای مسلح، سازمان منطقه آزاد اروند و سایر دستگاهها تجمیع و ذیل یک برنامه واحد هزینه خواهد شد تا از پراکندگی و اعمال سلیقه در تخصیصها جلوگیری شود. برآورد کل این برنامه تا پایان دولت، بر مبنای قیمتهای سال ۱۴۰۴، رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی و توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: با وجود محدودیتهای بودجهای، دستور داده شده تخصیص اعتبارات طرحهای این استان بهصورت کامل انجام شود. همچنین در نشست با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، توافق شد اولویتبندی پروژهها بهگونهای بازتنظیم شود که طرحهای اثرگذار بر بهبود کیفیت زندگی شهری مردم با سرعت بیشتری به نتیجه برسند. امید میرود بخش قابل توجهی از پروژهها تا خردادماه به بهرهبرداری رسیده و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شود.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه در حوزه توسعه استانی خاطرنشان کرد: رویکرد جدید مبتنی بر توسعه منطقهای و ایجاد پیوند میان استانهاست. دیگر قرار نیست هر استان بهصورت منفصل برنامهای مستقل تدوین کند، بلکه برنامه توسعه خوزستان با تأکید بر اروند با استانهای همجوار و حتی ظرفیتهای فرامرزی از جمله تعاملات اقتصادی با بصره عراق پیوند میخورد تا زنجیرههای ارزش و تأمین بهصورت یکپارچه شکل گیرد.
قاسمی توسعه صنایع پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی، لجستیک و حملونقل، کشاورزی صنعتی و گردشگری را از محورهای اصلی این برنامه برشمرد و گفت: هدف آن است که طی دو سال و نیم باقیمانده از دولت چهاردهم، بخش قابل توجهی از تعهدات عملیاتی شود و آثار آن در بهبود شاخصهای اقتصادی و معیشتی مردم منطقه نمایان گردد.
وی با تأکید بر نقش نظارتی رسانهها افزود: جزئیات پروژهها در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت تا با بازدیدهای میدانی و گزارشهای دورهای، روند پیشرفت طرحها را رصد کرده و زمینه مطالبهگری عمومی و نظارت مؤثر فراهم شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به اینکه توسعه صرفاً به معنای اجرای پروژههای عمرانی نیست، تصریح کرد: توسعه برای انسانها و بهوسیله انسانها محقق میشود و ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی اجتماعی بهویژه در مناطقی همچون جزیره مینو و بهبود سرمایه انسانی، بخشی از برنامه پیشبینیشده است. در این مسیر از ظرفیتهای ملی و حتی تجربیات بینالمللی برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی بهره گرفته خواهد شد.
قاسمی در پایان با بیان اینکه دولت علاوه بر اعتبارات، از ابزارهایی نظیر زمین، مشوقهای مالیاتی و تعرفهای برای جذب سرمایهگذاری استفاده خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال بخش خصوصی و همراهی مردم، طی مدت باقیمانده از دولت، چهره اقتصادی استان خوزستان متحول شده و زمینه افزایش درآمد سرانه و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم شود.
