تدوین سند توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری؛ محور سفر مشاور اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد به اروند
مشاور اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور بههمراه جمعی از کارشناسان اقتصادی، در سفری دو روزه به منطقه آزاد اروند، ضمن بازدید از زیرساختها و مراکز صنعتی خرمشهر و آبادان، آخرین وضعیت صادرات، تولید و لجستیک منطقه را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حجتالله هاشمبیگی، مشاور اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، بههمراه کارشناسان این دبیرخانه در جریان سفری دو روزه به منطقه آزاد اروند، از مرز بینالمللی شلمچه و سایتهای صنعتی خرمشهر و آبادان بازدید کرد.
بیگی در نشست مشترک با هیئتمدیره و معاونان سازمان منطقه آزاد اروند، هدف اصلی این سفر را تدوین سند توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری مناطق آزاد کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و جلسات اقتصادی پیشین، تمرکز این بازدیدها بر بررسی میدانی صنایع تولیدی منطقه و شناسایی مشکلات و چالشهای پیشروی واحدهای تولیدی بوده است.
وی افزود: در این سفر همچنین جلساتی با اتاقهای بازرگانی، فعالان اقتصادی و نمایندگان حوزه لجستیک برگزار شد که به افزایش اشراف نسبت به ظرفیتها و فعالیتهای اقتصادی منطقه انجامید. از سوی دیگر، با هماهنگی صورتگرفته توسط سازمان منطقه آزاد اروند، بازدیدهایی از اقدامات و پروژههای اقتصادی انجامشده در آن سوی مرز، در کشور عراق، نیز صورت گرفت.
مشاور اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: در این جلسات موضوعات مهم و کاربردی مطرح شد که میتواند در تدوین نهایی سند توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری مؤثر باشد.
هاشمبیگی تأکید کرد: رویکرد اصلی این سند آن است که هر منطقه آزاد با توجه به مزیتها و ظرفیتهای خاص خود دیده شود و سند توسعه صادرات با مشارکت مستقیم مناطق آزاد تدوین شده و پس از نهایی شدن، به تأیید شورای عالی مناطق آزاد کشور برسد.
وی با اشاره به بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲، خاطرنشان کرد: این بند بر توسعه حوزه عمل اقتصاد مناطق آزاد تأکید دارد، اما به نظر میرسد در سالهای گذشته از این ظرفیت غفلت شده و مناطق آزاد به مطالبهای جدی برای جذب سرمایهگذار، فناوری، تولید، صادرات و حتی تأمین نیازهای ضروری کشور تبدیل نشدهاند.
در ادامه این نشست، مصطفی خانزادی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر ضرورت واقعگرایی در تدوین سند اقتصادی گفت: مهمترین نکته این است که نسخه واحدی برای همه مناطق آزاد در نظر گرفته نشود، چراکه بسیاری از موانع توسعه واردات و صادرات، ریشه در موانع داخلی و مدیریتی دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: لازم است در این سند، برنامههای کاربردی و قابل تحقق پیشبینی شود تا مبادلات تجاری، صادرات و واردات بهگونهای ساماندهی شود که منجر به تحول در اشتغال و معیشت مردم شود و نه ایجاد دلالی و رانت.
خانزادی یکی از محورهای مهم تجارت منطقه را مرز شلمچه دانست و اظهار کرد: شلمچه نیازمند مدیریت واحد است و با توجه به اینکه متولی تجارت در این منطقه سازمان منطقه آزاد اروند است، پیشنهاد میشود مدیریت واحد مرز شلمچه به این سازمان واگذار و این موضوع در سند توسعه لحاظ شود.
در پایان این نشست، اعضای هیئتمدیره و معاونان سازمان منطقه آزاد اروند، دیدگاهها، پیشنهادها و آخرین وضعیت مشکلات و چالشهای موجود منطقه را مطرح کردند.
