مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با «ایران»:
تراز تجاری پس از ۴ سال مثبت شد
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از گروه ایران زمین؛ همانگونه که مستحضرید منطقه آزاد اروند با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری گسترده و توسعه زیرساخت‌های کلیدی، مسیر روشنی برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی جنوب‌غرب کشور در پیش گرفته است. آیا برای تحقق این امر در یکی از کلیدیترین مناطق تجاری و اقتصادی کشور، اقدام خاص و ویژه‌ای انجام داده‌اید؟
منطقه آزاد اروند به دلیل موقعیت راهبردی نظیر راه‌آهن، فرودگاه آبادان، بنادر فعال و مرز زمینی شلمچه، یکی از کلیدیترین نقاط تجاری کشور محسوب می‌شود. این نقطه، اتصال مستقیم به بازار عراق و سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را فراهم می‌کند. لذا پس از انتصاب به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد اروند، توجه ویژه به تکمیل زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه و ارتباطات را در دستورکار قرار داده‌ام تا بستر محکم و پایداری برای توسعه صنعتی و تجاری ایجاد کنیم.
توسعه زیرساخت‌ها را تا چه حد در بازآفرینی و خلق ثروت در منطقه، مؤثر می‌دانید؟
در ابتدا باید گفت که فلسفه وجودی تأسیس مناطق آزاد نه‌تنها نجات یک استان بلکه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کل کشور است. با این حال، نگاه غلط به مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد اروند موجب شده آن‌طور که باید و شاید در استان و منطقه تأثیرگذار نباشیم. برای رفع این مشکل باید نگرش دستگاه‌های اجرایی را تغییر داده و هر دستگاه وظیفه ذاتی و سرفصل‌های خود را به‌درستی انجام دهد. باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان منطقه آزاد اروند، تجارت، تسهیل فرآیند صادرات و واردات و رونق اقتصادی است؛ لذا باید توسعه زیرساخت‌ها را در دستورکار قرار داده و خلق ثروت کنیم؛ بر این اساس نیز بخشی از وظایف سازمان را به فرمانداران آبادان و خرمشهر تفویض کرده‌ایم.
در جذب سرمایه‌گذاری، چه دستاوردهایی حاصل شده است؟
یکی از دستاوردهای ما برای جلب سرمایه‌گذاران، آماده‌سازی ۱۳۵ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، شیمی، گردشگری و تجارت است. این بسته‌ها شامل انواع ملزومات اداری و مطالعات اولیه بوده و ارزش کل آنها بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان است؛ به این معنا که زمین و مقدمات اولیه نیز تأمین شده تا سرمایه‌گذاران بدون بوروکراسی اضافه وارد عمل شوند. هدف از طرح بسته‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری بدون نیاز به مجوزهای وقت‌گیر و مناسب برای طیف وسیعی از پروژه‌هاست؛ جذب سرمایه‌گذاری داخلی در سال گذشته حدود ۸ همت و سرمایه‌گذاری خارجی به ۷۰ میلیون دلار رسیده، که رشد صددرصدی نشان‌دهنده استقبال بالاست.
آیا تحریم‌ها، محدودیتی خاص در جذب سرمایه‌گذاری اروند ایجاد کرده است؟
ما سال‌هاست که تحریم‌ها را بهانه قرار داده و به واسطه این تفکر، سرمایه‌گذاران داخلی را هم فراری داده‌ایم. درست است که تحریم‌ها مشکلات زیادی را به ما تحمیل کرده، اما باید قبول کنیم که نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه‌گذاران داخلی موفق عمل کنیم. لذا با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی، در تلاشیم تا گره‌های سرمایه‌گذاری را باز کرده و شرایط لازم برای توسعه و رشد منطقه را فراهم کنیم.
این ایده، چه تأثیری در تراز تجاری منطقه آزاد اروند در سال ۱۴۰۴ برجای گذاشته است؟
خوشبختانه در سال‌جاری، تراز تجاری این منطقه مثبت بود؛ در اردیبهشت ۱۴۰۴، برای اولین‌بار پس از ۴ سال، منطقه آزاد اروند با حدود ۲۵ میلیون دلار مازاد صادرات بر واردات به «تراز تجاری مثبت» رسید. همچنین، براساس آمار دبیرخانه مناطق آزاد در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴، مناطق آزاد کشور تراز مثبت ۷.۱ میلیون دلار را ثبت کرده‌اند.
سال گذشته وضعیت صادرات منطقه به چه شکل بود؟
براساس آمار رسمی، سال گذشته، صادرات کالا از منطقه آزاد اروند بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بوده است -رشد ۱۰درصدی نسبت به سال قبل- به‌علاوه، در مسیرهای عبوری از شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر، بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که بیانگر جهش چشمگیر از نظر ترانزیت و صادرات است.
بازارهای هدف صادراتی کدام کشورها هستند؟ بیشتر چه کالاهایی از منطقه آزاد اروند صادر می‌شود؟
بازارهای هدف ما شامل عمان، هند، چین، امارات، ترکیه و ازبکستان است و این انتخاب بر اساس تجزیه‌وتحلیل دقیق تقاضای بازار صورت گرفته است. از طرفی، ترکیب صادرات نشان‌دهنده بلوغ صنعتی اروند است؛ اقلامی مانند قیر، هیدروکربن‌ها، روغن صنعتی، فیلم پلی‌اتیلن، کک نفتی و سدیم تری‌فسفات تولید و صادر می‌شوند.
تأثیر جنگ تحمیلی ۸ساله بر توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر چیست؟
خوزستان، بدون در نظر گرفتن نفت بیش از ۵/۶ درصد و با نفت حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را تأمین می‌کند. بیش از ۹۰ درصد زمین‌های استان، زراعی و قابل کشت بوده و ۳۰ درصد آب شرب کشور متعلق به آن است. با وجود این، متأسفانه عقب‌ماندگی‌های زیادی در آبادان و خرمشهر باقی مانده است. تخریب گسترده زیرساخت‌ها، مسیرهای شهری و شبکه صنعتی در جنگ به جای مانده؛ در نتیجه این دو شهر به نوعی «بدهکار» کشور هستند و باید با تمرکز ویژه مسئولان و تخصیص منابع لازم، خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران کرده و بازسازی کنیم.
چه برنامه‌هایی برای تداوم مسیر توسعه منطقه آزاد اروند در سال‌جاری دارید؟
اولویت اصلی ما حفظ تراز تجاری مثبت تا پایان سال است؛ بدین منظور تکمیل مسیرهای حمل‌و‌نقل و انبارهای هوشمند، تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری و صادراتی، ایجاد میزهای تجاری با کشورهای هدف و گسترش اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره برای توسعه صادرات به کشورهای هدف در دستورکار قرار گرفته است.
نقش مرز شلمچه را در توسعه درآمدزایی منطقه آزاد اروند چگونه می‌بینید؟
مرز شلمچه نقش کلیدی در درآمدزایی منطقه آزاد اروند دارد؛ در تلاشیم با تهیه طرح توسعه شلمچه تغییر اساسی در کاربری‌های این گذرگاه مهم ایجاد کنیم. شلمچه در حال حاضر ویژگی‌های یک بندر خشک استاندارد را ندارد و باید طبق استانداردهای مشخص شده بندر خشک شلمچه تغییر کند. هدفگذاری کرده‌ایم تا با اجرای ۲ طرح کوتاه‌مدت از قبیل تأمین رفاهیات وارد عمل شده و پس از انجام مطالعات و به کارگیری مشاور ذی‌صلاح، طرح توسعه شلمچه را تهیه کنیم.
چه مؤلفه‌ای را در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی اروند و بازآفرینی ثروت منطقه، مؤثر می‌دانید؟
پاسخ این سؤال، تجارت آزاد است. بنده بارها اعلام کرده‌ام که سازمان منطقه آزاد اروند، این آمادگی را دارد تا در کنار بخش خصوصی، نیروگاه‌های کوچکی را برای مصرف صنعتگران و حوزه گردشگری راه‌اندازی کند؛ البته به این شرط که در شبکه توزیع برق قرار نگیرند. باید توجه کرد که رمز موفقیت سازمان منطقه آزاد اروند در پیشبرد اهداف، اتحاد و یکپارچگی است. ما باید بودجه و حق این منطقه را خودمان بگیریم.
در سال‌های گذشته، ظرفیت‌های گردشگری خوزستان و بویژه منطقه آزاد اروند به‌عنوان یک امتیاز مثبت مغفول مانده است. برای رفع این مشکل چه اقدامی انجام داده‌اید؟
به نکته مهمی اشاره کردید. متأسفانه در حوزه گردشگری، ظلم بسیار زیادی به استان خوزستان شده است؛ استانی که دارای حمل‌و‌نقل ترکیبی، مناظر زیبا و رودخانه‌های کم‌نظیری است و می‌تواند بیش از این در این حوزه مطرح شود. با این حال در تلاشیم تا این روند را تغییر داده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده استان، گامی بلند در توسعه منطقه آزاد برداریم. برای تحقق این خواسته، تدوین برنامه‌هایی را در دستورکار قرار داده و پس از رایزنی‌های کارشناسی، اجرا خواهیم کرد.
