الزامات افزایش صادرات و جذب سرمایه در مناطق آزاد
ا حضور اسفندیار شاه‌منصوری (معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد)، فردین کریمی (کارشناس حوزه مناطق آزاد) و جعفر قادری (نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) موضوع «الزامات افزایش صادرات و جذب سرمایه در مناطق آزاد» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این گفت‌وگو علاوه بر مرور آمار و اهداف، به چالش‌های ساختاری و مدیریتی این مناطق هم پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر،
مناطق آزاد؛ فلسفه ایجاد و کارکرد
اقتصادی شاه‌منصوری در ابتدای برنامه با اشاره به برداشت‌های متفاوت از مفهوم «منطقه آزاد» توضیح داد: این مناطق عموماً در نقاط محروم و کم‌برخوردار ایجاد می‌شوند، جایی که زیرساخت‌های اقتصادی شکل نگرفته و امکانات اولیه برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری محدود است. به گفته او، دو هدف اصلی در ایجاد مناطق آزاد دنبال می‌شود: نخست، محرومیت‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه، و دوم، بهره‌گیری از موقعیت مرزی برای گسترش تجارت خارجی، چه در حوزه واردات کالاهای استراتژیک و چه صادرات محصولات داخلی. او تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، درآمد اصلی سازمان‌های مناطق آزاد از صادرات تأمین نمی‌شود، بلکه عمدتاً از محل واردات، دریافت عوارض گمرکی و گاهی فروش زمین به دست می‌آید. برخی مناطق توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذار و ایجاد طرح‌های نوآورانه، وابستگی به فروش زمین را کاهش دهند، اما در مناطق کم‌توسعه‌یافته‌تر این روند کندتر بوده است.
آمار صادرات و وضعیت موجود
شاه‌منصوری با ارائه آمار گفت: «صادرات غیرنفتی مناطق آزاد در چهار ماه نخست سال گذشته ۳۸۲ میلیون دلار بوده و در همین بازه امسال به ۴۰۶ میلیون دلار رسیده است.» این رقم شامل کالا و خدماتی است که در مناطق آزاد تولید و به خارج از کشور صادر می‌شود.
اهداف متعدد، نبود شاخص ارزیابی
کریمی با نگاهی انتقادی به فلسفه وجودی مناطق آزاد اشاره کرد که طبق ماده یک قانون چگونگی اداره این مناطق، اهداف متنوعی از ارائه خدمات عمومی و توسعه عمرانی گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای جهانی برای آنها در نظر گرفته شده است. به گفته او، همین تعدد اهداف باعث شده چارچوب مشخصی برای ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشد.
کریمی توضیح داد: «آیا باید منطقه آزاد ماکو را با همان شاخص‌های منطقه آزاد قشم بسنجیم؟ قطعاً خیر، چون هر منطقه با شرایط متفاوتی ایجاد شده است.» او افزود که اگرچه در زمینه زیرساخت و خدمات عمومی این مناطق تا حدی موفق بوده‌اند، اما در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل‌قبولی ندارند. طی سه دهه گذشته، صادرات این مناطق حتی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هم نرسیده و سهم آن در مقابل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور بسیار ناچیز است.
جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی
به گفته کریمی، یکی از مشکلات اساسی، نبود پاسخ روشن به این سؤال است که «مناطق آزاد در کدام بخش از پازل اقتصاد ملی باید نقش‌آفرینی کنند؟» او تاکید کرد: «ما هنوز نمی‌دانیم کدام محصول را باید در کدام منطقه تولید کنیم و چگونه با بازارهای هدف ارتباط بگیریم. بدون چنین چشم‌اندازی، توسعه صادرات در این مناطق اتفاق نخواهد افتاد.»
موانع و مشکلات ساختاری
قادری نیز در بخش تلفنی برنامه گفت: مناطق آزاد در عمل بیشتر کارکرد محرومیت‌زدایی پیدا کرده‌اند تا تبدیل‌شدن به سکوی صادراتی. او افزود: «وقتی منطقه‌ای آزاد اعلام می‌شود، باید از محدودیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و مقررات زائد رها شود تا سرمایه‌گذار رغبت کند در آنجا فعالیت کند. اما در عمل، همان محدودیت‌ها و قوانین سرزمین اصلی پابرجاست.»
به گفته او، مشکلات مدیریتی، اختلاف‌نظر بین استاندار، نماینده مجلس و دبیرخانه، و ناتوانی در استفاده از منابع بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها، باعث شده سازمان‌های مناطق آزاد به روش‌های محدودی مثل فروش زمین برای تأمین مالی رو بیاورند. این در حالی است که ظرفیت‌های فراوانی برای مدل‌های مشارکتی و پروژه‌محور وجود دارد که کمتر به کار گرفته شده‌اند.
قادری تأکید کرد که ابزارهای نظارتی مجلس بر این حوزه چندان کارآمد نیست و ساختار مدیریتی دبیرخانه هم جایگاه ملی لازم برای پاسخگویی ندارد. حتی معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در سال‌های اخیر کاهش یافته و در برخی موارد از شهرک‌های صنعتی هم مزیت کمتری دارند.
هدف‌گذاری صادرات و برنامه‌ها
شاه‌منصوری در پاسخ به پرسشی درباره امکان تحقق رشد ۲۵ درصدی صادرات مناطق آزاد که در برنامه هفتم توسعه آمده است، گفت: «ما هدف‌گذاری ۶۴ درصدی انجام داده‌ایم که بر مبنای روند شش سال گذشته و ظرفیت‌های ایجادشده در سال‌های اخیر است.» او افزود که برای این هدف، تفاهم‌نامه‌هایی با گمرک، اداره مالیات، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی امضا شده تافرآیندهای تجاری تسهیل شود.
او به ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، اتصال مناطق به رایزنان بازرگانی کشورهای همسایه و شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این مناطق اشاره کرد و گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان ما محصول خوبی دارند، اما حتی شیوه بازاریابی داخلی را نمی‌دانند، چه برسد به صادرات. ما می‌خواهیم این خلأ را با مشاوره و آموزش پر کنیم.»
انتقاد به نگاه دستوری
کریمی اما نگاه دستوری به صادرات را اشتباه دانست: «اینکه در قانون بنویسیم ۲۵ درصد رشد، بدون پشتوانه واقعی، نتیجه نمی‌دهد. سرمایه‌گذار باید دلیلی داشته باشد که به جای سرزمین اصلی، وارد منطقه آزاد شود.»
به گفته او، مهم‌ترین مزیت مناطق آزاد باید «حکمرانی مستقل و تسهیل‌گر» باشد، اما دخالت دستگاه‌های مختلف این مزیت را از بین برده است. حتی در مواردی، مجوزهای صادرشده توسط سازمان منطقه آزاد از سوی بانک‌ها یا دستگاه‌های دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری و فرآیندها
شاه‌منصوری در توضیح فرآیند سرمایه‌گذاری گفت: ثبت شرکت در مناطق آزاد حداکثر دو روز زمان می‌برد و برای طرح‌های صادرات‌محور یا دانش‌بنیان، مشوق‌های ویژه‌ای مانند تسهیل در واگذاری زمین و پیش‌پرداخت کمتر در نظر گرفته شده است.
او تأکید کرد: «تاکنون گزارشی از وجود موانع جدی برای ورود سرمایه‌گذار به دبیرخانه نرسیده است.»
مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه
شاه‌منصوری از برنامه ایجاد مناطق آزاد مشترک با ترکیه (مرز خوی–وان)، پاکستان (مرز ریمدان–گبت) و عراق خبر داد و گفت: «این مدل در دنیا رایج است و می‌تواند زمینه‌ساز استفاده مشترک از ظرفیت‌های تجاری باشد.»
اما کریمی این ایده را در شرایط فعلی «آدرس غلط» خواند و تأکید کرد: «وقتی در اجرای قوانین مناطق آزاد داخلی مشکل داریم، ورود به پروژه‌های مشترک اولویت ندارد.»
جمع‌بندی
این گفت‌وگو نشان داد که با وجود برخی پیشرفت‌ها در ایجاد زیرساخت و رشد نسبی صادرات، مناطق آزاد کشور همچنان با چالش‌های جدی در تعریف مأموریت، جذب سرمایه‌گذار و ایفای نقش صادرات‌محور مواجه‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار حکمرانی این مناطق اصلاح نشود و مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نگردد، اهداف بلندپروازانه‌ای مانند رشد ۲۵ یا ۶۴ درصدی صادرات، بیشتر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
