![](https://arvandfreezone.com/news-fa/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230502_091749_573.jpg)
«اروند» با تعامل و همافزایی میان همه بخشها توسعه مییابد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: فلسفه وجودی منطقه آزاد اروند با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد، همخوانی ندارد و آرمانی که برای تشکیل این منطقه مدنظر بود قابل مشاهده نیست و باید این منطقه را از قید و بندهای موجود رها کنیم.
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
248
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مهندس «علی زارعی» رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی از سیمای مرکز آبادان، پیرامون مسائل مختلف منطقه در حیطههای سرمایهگذاری، عمران و فرهنگی، ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر و پاسداشت مقام معلم، بیان کرد: در همه حوزههای تولید و صنعت، نیروی انسانی و قشر کارگر، نقش تأثیرگذار و بسیار حائز اهمیتی برعهده دارد، بر همین اساس تمام مشوقهای ممکن مد نظر سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود و در حیطه قوانین و مقررات مناطق آزاد نیز، مؤلفههای حمایتی را برای بهرهمندی قشر کارگر پیگیری خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با بیان اینکه مهمترین هدف ایجادی منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر، رونق اقتصادی، افزایش صادرات، سرمایهگذاری و تولید بود، تصریح کرد: فلسفه وجودی منطقه آزاد اروند با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد، همخوانی ندارد و آرمانی که برای تشکیل این منطقه مدنظر بود قابل مشاهده نیست، همچنین اصلیترین مؤلفه ایجادی که همانا جذب سرمایهگذار و تسهیل و رونق سرمایهگذاری در این منطقه است، کم رنگ جلوه میکند و ضوابط و مقررات موجود، بسیار سختگیرانهتر از سرزمین اصلی در این منطقه اعمال میشود. از سویی دیگر اروند تبدیل به یک محملی برای واردات شده و بیشتر روی این موضوع تمرکز میشود، متاسفانه آن اهتمامی که برای صادرات نیاز است، وجود نداشته است.
مهندس زارعی با تأکید بر اینکه ابتدا باید منطقه آزاد اروند را از قید و بندهای موجود رها کنیم، گفت: نخستین مطلبی که در دوره جدید مدیریتی این سازمان دنبال میشود، موضوع جذب سرمایهگذار است و طرحها و بستههای سرمایهگذاری خوبی در این زمینه تهیه شده که بیش از ۵۶ بسته را شامل میشود و مجوزهای لازم نیز اخذ شده است.
وی با بیان اینکه تأثیر که ایجاد منطقه آزاد باید روی زندگی مردم داشته باشد، ایجاد نشده است. ادامه داد: این وضعیت نه تنها شایسته منطقه، بلکه شایسته مردم این خطه هم نیست، مشکلات و مسائلی از قدیم الایام در این دو شهر انباشته شده و ما وارث مجموعهای هستیم که بدون برنامهریزیهای مناسب، تبیین و تدوین برنامه جامع در این دو شهر به وقوع پیوسته است که حاصل آن، وضعیت فعلی است.
مهندس زارعی، با متفاوت خواندن فلسفه ایجادی مناطق آزاد تجاری در کیش و قشم با اروند با توجه به اینکه در ابتدا فضایی که در شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گرفت با جغرافیای فعلی متفاوت بود، گفت: اگر این منطقه قرار است میزبان سرمایهگذاران باشد، باید وجهه مناسبی نیز پیدا کند. دولت وقت به طور ناگهانی و یکشبه تصمیم گرفت تا همه نقاط شهری به محدده منطقه آزاد افزوده شود و هیچ تدبیری هم برای مسئله منابع درآمدی مورد نیاز عمران شهری در نظر گرفته نشد.
وی با اشاره به اینکه برابر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور، تصمیمگیری در مناطق آزاد بر عهده این سازمان است، یادآور شد: ما در این منطقه به دنبال حاکم بودن نیستیم بلکه هدف ما خادم بودن است، متأسفانه برخی مدیران شهری و مسئولان منطقه با بهانه قرار دادن اعمال و یا عدم اعمال حاکمیت یکپارچه به حاشیه پرداخته و مسئولیتها بر زمین مانده و مردم نیز در این میان، بلاتکلیف هستند. اما بنای ما تقابل نیست بلکه قصد داریم این معضل با تعامل و همافزایی مرتفع شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر همافزایی و همراهی میان مدیران منطقه و قرار گرفتن برآیندها در یک جهت، تصریح کرد: سعی داریم با قرار گرفتن در یک مسیر صحیح نسبت به رفع مشکلات اهتمام ورزیم، بههرحال منابع سازمان منطقه آزاد اروند محدود است و قصد داریم با برنامهریزی دقیق، زیرساختهای دو شهر را ذیل منابع مسئولیتهای اجتماعی همچون طرح احداث پل جدید خرمشهر، ایجاد اتوبان سراسری بین دو شهر و آسفالت معابر شهری و زیرساختهای سایت صنعتی و تصفیه خانه این شهرکها، به توسعه برسانیم. مهندس زارعی با اشاره به وضعیت واحدهای راکد سایت صنعتی منطقه آزاد اروند، یادآور شد: متأسفانه در گذشته مجموعه قوانین و مقررات موجود، باعث آزار سرمایهگذاران شده بود که در حال مرتفع ساختن این موانع هستیم. مشکلات ایشان احصاء خواهد شد و روند صدور مجوزها تسهیل میگردد، زیرساخت لازم نیز برای ایشان فراهم میشود، اما تمام این امور تنها با تلاش سازمان منطقه آزاد اروند کارگر نخواهد بود و همه دستگاههای خدمترسان باید در کنار ما باشند. پیش از این سختگیریهای موجود گاهاً سرمایهگذاران را ترغیب به فعالیت ایشان در سرزمین اصلی میکرد چرا که وجود سازوکارهای قانونی و اداری، سرمایهگذار را درگیر مجموع قید و بندهایی میکرد که زمینهساز انصراف وی از فعالیت در منطقه آزاد اروند میشد.
وی در خصوص پروژههای بلاتکلیف منطقه، افزود: بخشی از این پروژهها به دلیل اختلاف نرخ ارز و قیمت تمام شده پروژهها بر زمین مانده بود و بخش دیگر آن به دلیل عدم تأمین زیرساختها، بلاتکلیف است که این طرحها در حال پیگیری و بررسی هستند تا مشکلات احصاء گردد و بتوان راهی برای احیای اساسی این طرحها پیدا کرد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به ظرفیتهای پایانه تجاری شلمچه، یادآور شد: منطقه آزاد اروند با توجه به وجود راههای دسترسی زمینی، دریایی، هوایی و ریلی، یکی از ظرفیتهای بکر سرمایهگذاری است که میتواند برای هر صاحب سرمایهای جذابیت ایجاد کند، اما آنگونه که باید به این ظرفیتها پرداخته نشده، علاوه بر این در شلمچه با توجه به پتانسیل عظیمی که در حیطه تجارت با کشور عراق وجود دارد، منطقه آزاد با ایجاد زیرساختهای بسیار خوب و بارانداز مناسب، به اختلافات بین بخشی برخورد کرده است که فقدان حاکمیت یکپارچه و عدم تعامل میان بخشها، در این مورد باعث جلوگیری از رونق تجارت در این پایانه استراتژیک شده است.
وی با بیان اینکه در بحث امنیت با همکاری فراجا از هفتههای گذشته وضعیت پایداری در این منطقه برقرار است و تجار و بازرگانان به راحتی در حال فعالیت هستند، گفت: از سوی دیگر زیرساختهایی که باید توسط کمرگ ایجاد میشد، تاکنون به وقوع نپیوسته است، بر همین اساس مدیریت سایت تجاری شلمچه را به یک مجموعه مستقل تبدیل کردیم تا زیر نظر مستقیم مدیرعامل فعالیت کند که کارهای خوبی از جمله تأمین امنیت در این مدت کوتاه شکل گرفته، اما فضای فعالیت و گسترش شلمچه بیشتر است و در هفتههای آینده با هماهنگیهای میان بخشی با مرزبانی، گمرک و سازمان پایانهها، بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.
مهندس زارعی با اذعان بر اینکه نشان اروند در میان مناطق آزاد کشور، یک نشان آسیبدیده است، خاطرنشان کرد: به دنبال بازگشت اعتبار نشان اروند در سطح تجارت کشور و فرای مرزها هستیم تا بتوانیم وجهه منطقه آزاد را در اذهان بهبود بخشیده و در کنار آن با انجام کارهای خوب عمرانی و تعریف پروژههای متناسب با نیاز منطقه، زمینه را برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی فراهم آوریم.
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
248