تراز تجاری منطقه آزاد اروند در مسیر مثبت شدن است

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدرضا اسکندری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که به مناسبت هفته دولت انجام گرفت، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قانون مناطق آزاد را تصویب کرده و همین مجلس به دنبال آن، قوانینی وضع کرده که محدویت‌هایی برای این مناطق ایجاد کرده است که این بحث به طور جدی در مناطق آزاد در حال پیگیری است، اظهار داشت: اعتقاد مجلس بر این است که منطقه آزاد از نگاه ما بحث ارزش افزوده، منطقه‎ای محصور، خالی از سکنه و تراز تجاری مثبت باشد.

وی با تأکید بر اینکه ما در حال حرکت به سمت مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد اروند هستیم، افزود: این تناقض دست قانون گذار است، نمایندگان مردم در مجلس از سویی صحبت‌هایی مبنی بر انفعال منطقه آزاد صورت می‌دهند، از سویی دیگر با تصویب یک سری قوانین، دست مناطق آزاد را بسته‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در خصوص شایعات مطروحه مبنی بر اعمال آزمایشی ماده ۶۵ در این منطقه، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اجرای ماده ۶۵ به‌صورت آزمایشی در مرحله اجرا قرار گرفته است، اصلاح بندهای آن در این پروسه و همچنین الزام دستگاه‎‌ها به تمکین از وظایف ذاتی و اعمال حاکمیت منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر است، این ابلاغ قابلیت ملغی شدن ندارد و تنها در راستای شناخت آسیب‌های آن، مدت یکساله تعیین شده است. بر همین اساس پس از این دستگاه‌هایی که مسئول خدمات شهری هستند، باید پاسخگوی شبهات و بررسی‌های سازمان منطقه آزاد اروند باشند. به همین منظور دستگاه‌های مختلف با نظارت سازمان امور اجرایی را در دست خواهند داشت و سازمان منطقه آزاد اروند نیز بر نحوه هزینه‌کرد ها نظارت خواهد داشت.

اسکندری با بیان اینکه کلیت دولت خواهان اجرای این قانون هستند، گفت: در گام اول این قانون، شورای تأمین منطقه آزاد اروند تشکیل شد و با پیگیری‌های مردمی و سازمان منطقه آزاد اروند، اسفندماه سال گذشته به دستور رئیس جمهور کارگروه ویژه‌ای برای شهرهای آبادان و خرمشهر تشکیل شد.

وی در خصوص محل منابع درآمدی این سازمان، اظهار کرد: ۱۵% از عوارض شهرهای آبادان و خرمشهر به سازمان منطقه آزاد اروند تخصیص می‌یابد، به عنوان مثال از محل عوراض نقل و انتقال خودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیارد در سال درآمد عاید این سازمان می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در پاسخ به این سؤال که دو دستاورد بزرگ این سازمان در شش ماهه سال ۱۴۰۰، چه بوده است، تصریح کرد: از روز اول این نگاه ایجاد شد که باید به شهرهای آبادان و خرمشهر به صورت ویژه نگاه کرد و این عقب ماندگی‌ها با اعتباری ویژه جبران شود، این موضوع در سطوح کلان دولت پذیرفته شده و روش‌های تأمین اعتبار این مهم نیز در یک الی دو ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد. منابع پروژه‌ها باید مشخص و به‌عنوان مصوبه دولت ابلاغ شود، این بودجه‌ها در یک بازه ۵ ساله به منطقه تزریق شد که صرف اموراتی همچون آسفالت، زیباسازی فاضلاب، عمران، فرهنگ، و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. ضمن اینکه در ۶ ماهه نخست سال بیش از ۱۰۲ میلیارد هزینه در پروژه‌های عمرانی صورت گرفته است

اسکندری با تأکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که باید کار جهادی به صورت ضربتی در منطقه رخ بدهد، گفت: صادقانه به مردم اعلام می‌کنم که اگر این پیگیری‌ها منجر به نتیجه نشد و این اعتبارات تخصیص نیافت، حضور امثال بنده در این منطقه هیچ توجیهی ندارد. تا به امروز هرچه به مردم گفته ایم بدون پشت پرده و با صداقت کامل بازگو شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پردیس بین‌المللی تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند، ادامه داد: این پردیس در سال جاری شروع به پذیرش دانشجو خواهد کرد، در دو هفته گذشته نیز پارک علم و فناوری تربیت مدرس را که پس از دانشگاه صنعتی شریف نمونه دوم در کشور است، وارد منطقه شده که برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان علمی کاربرد خواهد داشت.

رئیس هیأت مدیره و و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در خصوص نگرانی تجار و بازرگانان مبنی بر عدم دعوت از ایشان برای استماع مشکلات و بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها در سفر مقامات کشوری، یادآور شد: در سفر وزیر اقتصاد، ترتیبی اتخاذ شد تا نمایندگان حیطه اقتصاد منطقه در نشستی با وزیر اقتصاد حضور یابند که این نشست خارج از برنامه آقای خاندوزی بود، اما این جلسه برگزار شد تا فعالان اقتصادی و اتاق‌های اصناف و بازرگانی دو شهر آبادان و خرمشهر با حضور در آن دغدغه‌های خود را بیان کنند.

اسکندری با اشاره به وضعیت سازه متروپل و چگونگی شرایط آن در حال حاضر، بیان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به این دلیل در شورای تأمین به این موضوع ورود کرد که هیچ کس حاضر به پذیرفتن مسئولیت این امر خطیر نبود، پیش از این قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بررسی‌هایی که صورت می‌داد، به جمع‌بندی لازم جهت دستیابی به یک مدل مطمئن دست پیدا نمی‌کرد، الان این جمع‌بندی ایجاد شده، دستگاه‌ها نیز مستقر شده است، به کسبه محل هم اعلام شده که سازمان منطقه آزاد اروند، متولی پرداخت خسارت شما نیست، اما از طریق فرآیندهایی که برای دریافت زیان افراد دخیل در این فاجعه ایجاد شده است، به شکایت شما رسیدگی خواهد شد و سیستم قضایی خسارت شما را  تأمین می‌کند.

وی افزود: کار تخریب این سازه پس از نصب «تاورکرین» دوم که یک هفته دیگر زمان خواهد برد آغاز خواهد شد و بر خلاف شایعات، تمام این ساختمان تخریب می‌شود، سختی این کار، سقف طبقه فوقانی و تاج برج است و پس از آن کار روی روال قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص زمان پایان یافتن این پروژه، اظهار کرد: قرارداد ما با قرارگاه خاتم چهار ماهه است که این روزشمار از ۱۸ خردادماه آغاز شده است، پیمانکار مذکور مدعی است که طبق زمانبندی کار را تحویل خواهد داد، ممکن است کار با تأخیر آغاز شده و یا به پایان برسد، اما با روی روال افتادن کار، عملیات با سرعت انجام خواهد گرفت تا در موعد مقرر این اقدام صورت پذیرد.

اسکندری در پاسخ به این سؤال که آیا در سازمان منطقه آزاد اروند موانع و کارشکنی‌هایی بر سر راه پیشبرد امور مدیریت‌ها و معاونت‌های این سازمان وجود دارد یا خیر، گفت: این سازمان بافت و شاکله ۱۷-۱۸ ساله دارد و یکسری اتفاقاتی رخ داده که فقط مدیران گذشته در آن دخیل نیستند و برخی عناصر هم در آن نقش دارند، در حال حاضر قطعاً یکسری کارشکنی‌هایی وجود دارد تا جلوی سرعت کار گرفته شود، وقتی اعلام شد که طی شش ماه این قبیل کارها باید انجام شود، برخی تلاش‌ها صورت گرفت که در این مدت، این اقدامات صورت نگیرد و این موضوع وجود داشته است، در همین راستا برخی افراد شناسایی شده و برخورد لازم نیز با ایشان صورت گرفته است.

وی با اشاره به افق پیش روی این منطقه، خاطرنشان کرد: از آبان‌ماه سال ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰، حجم مجوزهایی که برای سرمایه‌گذاری در منطقه صادر شده بود، ۲ هزار و پانصد و ۳۴ میلیارد تومان بوده است، اما این تراز از آبان‌ماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده، یعنی تقریباً ۶۴% بیشتر؛ بر همین اساس تمام ترازهای مربوط به سرمایه‌گذاری در منطقه مثبت بوده و مشمول افزایش شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اذعان بر اینکه کار در منطقه آزاد اروند ساده نیست، یادآور شد: اشتیاقی که از اعمال ماده ۶۵ در منطقه وجود دارد، در وزارت کشور نیست و این دستور را وزارت کشور و استانداری ابلاغ نکرده، بلکه نهاد ریاست جمهوری مسئول ابلاغ آن بوده است، کار در منطقه آزاد از کار در دو وزارتخانه سخت‌تر است، از یک طرف بر طرف ساختن مزاحمت‌ها و از سویی دیگر، توان لازم را برای  خنثی ساختن مزاحمت‌ها را در پیش روی خود داریم.

اسکندری در پایان با اشاره به وضعیت پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند، به ایشان اطمینان داد که شغل خود را از دست نخواهند داد.

انتهای خبر/