قول مساعد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای طرح درخواست ۱۵ هزار میلیارد تومانی منطقه آزاد اروند در نشست سران قوا
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: برای تأمین حداقل‌ها و جبران کاستی‌های موجود در آبادان و خرمشهر 15 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع دولتی نیاز است که در سفر اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور قول مساعد جهت طرح این درخواست در نشست سران قوا اخذ شد.
به‌گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدرضا اسکندری روز شنبه ( بیستم فرودین ماه) در دیدار با سران طوایف و عشایر شهرستان‌های آبادان و خرمشهر که با حضور امام جمعه آبادان نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت مدیره، معاونین مدیران این سازمان برگزار شد؛ اظهار داشت: از ابتدای فعالیت هیأت مدیره فعلی سازمان، درصدد ایجاد کارگروه‌های مختلف با کمک افراد دارای فکر و ایده در این زمینه بوده‌ایم .
این مقام مسئول به ایجاد کارگروه‌های کشاورزی، شیلات و آبزیان در منطقه اشاره و خاطر نشان‌کرد: توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در قالب ایجاد کارگروه‌های تخصصی می‌تواند در رونق معیشت مردم مؤثر باشد.
اسکندری با بیان اینکه نارضایتی موجود از عملکرد گذشته سازمان منطقه آزاد اروند باید در عمل باید جبران شود؛ تصریح کرد: یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد اروند ارتقاء سطح زندگی مردم این منطقه بوده است اما به دلیل تخلفات صورت گرفته به‌لحاظ عملکردی پایین‌ترین سطح را در بین مناطق داشته است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه خود را مسئول اشتغال منطقه می‌دانم، افزود: خود را پاسخگوی اشتغال جوانان آبادان و خرمشهر می‌دانم، تأکید داشتیم که انتصابات و جذب نیرو سازمان منطقه آزاد اروند و صنایع فعال در این منطقه نیز از بومیان این منطقه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای تأمین حداقل‌ها و جبران کاستی‌های موجود در آبادان و خرمشهر ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع دولتی نیاز است که در سفر اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور قول مساعد جهت طرح این درخواست در نشست سران قوا اخذ شد.
این مقام مسئول اظهار داشت: در برگیری بخش‌هایی از شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به‌دلیل پراکندگی، مانع اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور در این منطقه شده است و نیاز پیوستن کامل دو شهرستان صورت کامل به محدوده منطقه آزاد اروند کاملاً احساس می‌شود.
