تعاملات بانکی سرمایه گذاران در مناطق آزاد تسهیل می شود
تفاهم نامه همکاری با هدف برقراری و توسعه تعاملات بانکی، ارائه راهکارهای عملیاتی و تسهیل همکاریهای مشترک بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک تجارت ایران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تفاهم نامه همکاری بین «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «هادی اخلاقی فیضآثار» مدیرعامل بانک تجارت و جمعی از مدیران دبیرخانه شورایعالی و بانک تجارت امضاء شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تامین و تسهیل منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد کشور را از محوری ترین مسائل اقتصادی احصا شده در این مناطق برشمرد و گفت: با همکاری بانک تجارت و در چارچوب قوانین، مقررات، ضوابط و بخشنامههای جاری بانک و همچنین ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و با بهره گیری از فناوری های نوین، بخشی از مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق برطرف خواهد شد.
سعید محمد در ادامه بر ایجاد مدیریت مستقل برای مناطق آزاد در ساختار سازمانی بانک تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور تسهیل مراودات بین دبیرخانه شورایعالی و ارائه بهتر خدمات به فعالان اقتصادی انتظار می رود حوزه خاص بانکی در ساختار سازمانی ایجاد شود.
وی، همکاری در تامین نهادهای پولی و بانکی در حوزه های مختلف، تاسیس بانک های آفشور، ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد را از دیگر محورهای این نشست برشمرد.
** مدیریت مستقل برای مناطق آزاد در ساختار سازمانی بانک تجارت ایجاد می شود
مدیرعامل بانک تجارت نیز بر ایجاد مدیریت مستقل برای مناطق آزاد در ساختار سازمانی بانک استقبال کرد و گفت: بانک تجارت از جمله بانک هایی است که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت آن به پروژه های ملی با مقیاس بزرگ اختصاص دارد به همین منظور برای مدیریت بهتر در مناطق آزاد یک واحد در معاونت بانکداری شرکتی برای پیگیری امور ایجاد می شود.
هادی اخلاقی فیضآثار افزود: هماهنگی امور باید براساس یک ساختار مشخص مشخص انجام شود و اهلیت پروژه ها در این بخش احراز شده باشد.
اخلاقی فیضآثار گفت: می بایست برای ارتقاء سطح فعالیت ها ظرفیت مشخص تعریف شود و متناسب با آن ارتقاء صورت گیرد.
وی افزود: آمادگی داریم اقدامات جدیدی که ارائه می شود را در یکی از مناطق آزاد به صورت پایلوت آغاز و در بازه زمانی محدود اجرایی کنیم.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه در ۷ ماده تنظیم شده است که از جمله محورهای همکاری آن می توان به ارائه انواع خدمات مالی و بانکی با تکیه بر خدمات نوین بانکی مورد نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعطای انواع تسهیلات ریالی، ارزی و صدور انواع ضمانتنامههای ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی مطابق بخشنامههای و ضوابط داخلی بانک و دستورالعملها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب و درگاه های الکترونیکی و پیش بینی تمهیدات لازم در خصوص تمرکز امور بانکی سازمان های مناطق در چارچوب مقررات مربوطه بنا به درخواست سازمان اشاره کرد.
این تفاهم نامه همکاری امروز سه شنبه (۱۹ بهمن ماه) در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.