دوگانگی حاکمیتی نتیجه اعمال نشدن قوانین مناطق آزاد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ سعید محمد شامگاه روز گذشته در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۵ احکام دائم مناطق آزاد، کلیه اختیارات و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع ( جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی) باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد، باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ ها و سیاست گذاری‌های انجام شده برای دستیابی به توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق آزاد است، اظهار داشت: نقش مناطق آزاد در توسعه و ارتقا اقتصاد ملی و به ویژه در عرصه منطقه‌ای بسیار با اهمیت است.

سعید محمد تصریح کرد: پایبند نبودن و عدم تمکین دستگاه های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، باعث مشکلات حمکرانی در این مناطق شده است.

مشاور رئیس جمهور، اظهار داشت: برخی از دستگاه ها با برداشت منافع و درآمد؛ حاضر به هزینه در امور شهری نیستند و اکنون اکثر مشکلات از جمله فاضلاب، برق، عمران و… بدلیل عدم تمکین دستگاه ها از قوانین مناطق آزاد به وجود آمده است.

وی با اشاره به احداث بانک ارزی در مناطق آزاد گفت: احداث بانک ارزی رشد و شکوفایی کشور را در بر دارد ضمن اینکه کمک زیادی به اقتصاد ارزی کشور خواهد کرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: ایجاد منطقه آزاد اروند برای ایجاد جهش در این منطقه بود، اما این امر محقق نشد و اولین پیگیری ما استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی شهرهای آبادان و خرمشهر است تا کالاها به قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: همچنین در دیگر مناطق آزاد یک ساختار غلط وجود دارد و آن عدم تخصیص اعتبار در ابتدا برای ایجاد زیر ساخت‌ها است.

محمد گفت: به دنبال جذب سرمایه گذار و منابعی هستیم تا در بودجه لحاظ شود که این امر باعث رونق بهتر مناطق آزاد میشود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: تامین آب، برق، فاضلاب و احداث پل‌های بزرگ از برنامه‌های زیر ساختی برای منطقه آزاد اروند است که سعی میکنیم با تقدیم لایحه ای به مجلس و کمک نمایندگان و حتی با تهاتر نفت این موضوع را به سرانجام برسانیم.

وی از جزیره مینو بعنوان مکان بکر گردشگری یاد کرد و گفت: برداشتن دژ جزیره مینو در برنامه خواهد بود تا این جزیره به یک جزیره گردشگری تبدیل شود.

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: لایروبی اروند رود نیز نیاز به پیگیری از سوی وزارت امور خارجه دارد که این موضوع در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.