هناك تفاعل و تنسیق کبیر بين وزارة التعاون و أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة

قال نائب وزير التعاونيات و العمل و الرعاية الاجتماعية: إن مفتشي وزارة التعاونيات و العمل و الرعاية الاجتماعية يؤدون مهامهم في المناطق الإقتصادية الحرة و الخاصة مثل المناطق الأخری.
وفقاً لتقرير علاقات العامة و شؤون الدولية لمنظمة منطقة أروند الحرة، قام الدكتور علي حسين رعیتی فرد، نائب رئیس علاقات العمل لوزارة التعاونیات و العمل و الرعاية الاجتماعية، بزيارة منطقة أروند الحرة و أبلغهم بأحکام مديري خدمات العمل و التوظيف في منطقة أروند الحرة و منطقة الإقتصادية الخاصة لبندر الإمام الخميني.
و بناء على هذه الأحكام، تلقی “محبوبه آل علي” حکم مدیریتها من وزير التعاون و العمل و الرعاية الإجتماعية بإقتراح من الرئيس التنفيذي لمنظمة أروند، و فرامرز نوروزي مديراً لخدمات العمل والتشغيل لمنطقة بندر الإمام الخميني الإقتصادية الخاصة.
و قال الدكتور علي حسين رعیتی فرد في هذا المراسیم : في الحكومة الثالثة عشرة، تم إبرام إتفاقية بين هذه الوزارة و أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة و الإقتصادية الخاصة. و أشاد بجهود أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في تحقيق الأهداف الرئيسية والجهود المبذولة لإستعادة مكانتها الرئيسية و قال: وزارة التعاون و العمل و الرعاية الإجتماعية مسؤولة عن حماية حقوق العامل و صاحب العمل و تلعب دور المنظم لعلاقات العمل.
و قال: أكثر من 15 مليون و500 ألف عامل يخضعون لقانون العمل في الدولة. العمال هم أحد ركائز الأساسية للبلاد، لذلك يجب علينا إتخاذ الخطوات اللازمة لمنع إنتهاك حقوقهم. و من خلال إختيار المديرين ذوي الخبرة على مستوى الدولة، سيتم إيلاء إهتمام خاص للامتثال للمواد 51 من قانون العمل في المناطق الحرة و 203 مواد من هذا القانون في البر الرئيسي. و في المناطق الحرة و الإقتصادية الخاصة، يؤدي مفتشو وزارة التعاون و العمل و الرعاية الاجتماعية واجباتهم كما هو الحال في مناطق أخرى من البلاد. نحاول مستقبلاً حل النزاعات المتعلقة بمجال العمل و حل مشاكلها مع تجمع المناطق الحرة.
و قال: إن الإضرابات و القضايا المرفوعة بسبب الخلافات بين العمال و أصحاب العمل إنخفضت بنسبة 14% العام الماضي. و من أجل خلق العدالة الفردية، فإننا نتطلع إلى تفكيك الإحتكار و الريع، ولهذا الغرض إقترحنا إجراء إختبارات مختلفة بالتعاون مع منظمة سنجش. و في مجال التصنيف الوظيفي، نسعى أيضاً إلى تحقيق العدالة الفردية، بحيث يتم تحديد الفارق بين العامل البسيط و العامل الماهر، و بنهاية الحكومة الثالثة عشرة، سيتم إدراج أكثر من 15 ألف شخص في خطة التصنيف الوظيفي.