تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية في منطقة أروند الحرة؛ من تأهيل الطرق الحضرية إلى إطلاق مشروع بقيمة 32.8 تريليون ريال

بالتزامن مع أسبوع الحكومة وخلال زيارة أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة في البلاد إلى منطقة أروند الحرة، دخلت ثلاثة مشاريع عمرانية وبنى تحتية في المجالات الحضرية والاقتصادية حيز التنفيذ والإنجاز، شملت تأهيل الطرق في مدينة مينوشهر وحيّ نيايش، وصولاً إلى بدء تنفيذ مشروع تهيئة البنية التحتية لموقع «ديري فارم».

في إطار البرامج العمرانية التي تنفذها منظمة منطقة أروند الحرة للارتقاء بالبنية التحتية في المنطقة، تم افتتاح مشروع سفلتة الطرق الرئيسية في مدينة مينوشهر بحضور أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة، وعدد من المسؤولين المحليين ومديري منظمة منطقة أروند الحرة.

ونُفذ المشروع بتكليف من منظمة منطقة أروند الحرة وبواسطة مقر كربلاء للمنطقة الجنوبية الغربية، بهدف تأهيل الطرق ورفع مستوى جودتها، وتسهيل حركة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الحضرية.

وفي الوقت نفسه، تم افتتاح مشروع تنظيم وسفلتة حيّ نيايش ووضعه في الخدمة، في إطار البرامج العمرانية لمنظمة منطقة أروند الحرة وبالتزامن مع أسبوع الحكومة. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الطرق، وتعزيز مستوى السلامة، وتسهيل حركة المرور، والارتقاء بالمشهد الحضري، ويُعد جزءاً من جهود المنظمة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

وبالتوازي مع تنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية الحضرية، انطلقت أيضاً العمليات التنفيذية لمشروع «تهيئة البنية التحتية لموقع ديري فارم – المرحلة الأولى»، وهو مشروع للبنية التحتية تبلغ كلفته 32.8 تريليون ريال، ومن المقرر تنفيذه خلال مدة 24 شهراً بأسلوب التصميم والتنفيذ.

وبموجب المشروع، تتولى منظمة منطقة أروند الحرة مسؤولية صاحب العمل، فيما تتولى مؤسسة المستضعفين في الثورة الإسلامية مسؤولية التنفيذ. ويهدف مشروع ديري فارم إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة وتوفير المقومات اللازمة لتنفيذ المشاريع المخطط لها في هذا الموقع.

وتعكس هذه المشاريع مجتمعةً استمرار البرامج العمرانية وتطوير البنية التحتية التي تنفذها منظمة منطقة أروند الحرة على المستويين الحضري والتنموي؛ إذ تركز هذه المقاربة، من جهة، على الارتقاء بجودة الطرق والخدمات الحضرية، ومن جهة أخرى، على توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.