أروند؛ مکان المناسب لإستثمارات الصغیرة، الکبیرة و خلق فرص عمل

أعلن الرئیس التنفیذی لمنظمة منطقة أروند الحرة، خلال تشغیل 3 مشاریع إستثماریة فی المنطقة، عن إفتتاح عدة مشاریع إستثماریة و صناعیة التی تؤدی إلی توظیف 3 آلاف شخص.
وفقاً لتقریرعلاقات العامة و شؤون الدولیة لمنظمة منطقة أروند الحرة فی أسبوع الحکومی، تم تنفیذ 3 مشاریع أنتاجیة- صناعیة بقیمة إستثمار 560 ملیار ریال و توظیف(مباشر- غیرمباشر) لأکثر من 120 شخصاً.
تشمل هذه المشاریع إنتاج مقاطع الفولاذیة (الزویا)، أنابیب بولی إتیلن و قطع غیار سیارات.
قال رئیس التنفیذی لمنظمة منطقة أروند الحرة: بالأضافة إلی مشاریع التی تم إفتتاحها، سیتم تشغیل 9 مشاریع إنتاجیة صناعیة أخری فی مستقبل التی تساوی حجم إستثمار 8 مشاریع إنتاجیة منها 2.384 میلیار ریال مما سیخلق فرص عمل مباشرة و غیر مباشرة ل 630 شخصاً و قد وصل تقدم المادی لهذه المشاریع إلی أکثر من 90%
تابع محمد رضا إسكندري: عندنا مشروع إنتاجي آخر و هو مشروع جهان آرا للصلب، بحجم إستثمار ثابت قدره 450 مليون يورو و رأسمال 20 ألف مليار ريال، ستكون نتیجة هذا المشروع توظیف مباشر و غير مباشر لأکثر من 3 آلاف شخص.
فی الختام، أکد علی إهتمام رئیس جمهوریة الدکتور رئیسی و الحکومة الشعبیة و الجهادیة بتشکیل مجموعة تنمیة لمدینتی آبادان و خرمشهر و قال: إننی أشکر سید الدکتور رئیسی و أدعوا الله زیادة النجاح لجمیع رجال الحکومة و المسؤولین فی جمهوریة إیران الإسلامیة.
إستمراراً لعملية تشغیل مشاريع الإستثمارية لمنطقة أروند الحرة، والتي تم تنفيذها بالتوازي مع مناطق الحرة تجارية و صناعية الأخرى، قام نائب الأول للرئيس بإعلان الأمر ببدء عمل هذه الوحدات الإنتاجية و قال:
هذه المناطق هي مركز دعم الأنشطة الإقتصادية في البلاد.
في هذا الحفل الذي أقيم بحضور وزير الإقتصاد و سکرتیر مجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة و الخاصة ، أشار إلى جهود مديري هذه المناطق لزيادة الإستثمار وخلق فرص عمل في العام الماضي و قال: في العقود الماضية لم تتمكن مناطق الحرة من تحقيق الكثير من النجاح فيما يتعلق بأهدافها المحددة مسبقًا و بدلاً من أن تكون مركزًا لتصدير سلع و خدمات الإيرانية، أصبحت مكانًا للإستيراد في البلاد.
في إشارة إلى تقرير سکرتیر مجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة و الخاصة بشأن تنفيذ “خطة التحول” في مناطق القديمیة و الجديدة في مجالات ثقافية و إقتصادية و إجتماعية في الحكومة ثالث عشر، قال: لقد تم إتخاذ خطط و تدابیر جيدة من قبل الحكومة في أشهر الماضية ولكن طبعا لا يجب أن نكتفي بهذه الإنجازات و بحسب تسهيلات و صلاحيات مناطق الحرة يمكن تحقيق إنجازات واستثمارات إقتصادية كبيرة للبلد.
أوضح الدكتور مخبر أن مناطق الإقتصادية الحرة والخاصة في إيران تحتل مكانة أعلى بكثير من حيث جغرافيا و موارد طبيعية و قدرات التي وهبها الله مقارنة بالدول الأخرى، وقال: يمكن بسهولة حل مشاكل الإستثمار والإنتاج من خلال هذه المناطق.
صرح بأن مناطق الإقتصادية الحرة والخاصة يمكن أن تكون رمزا جدياً لتحقيق شعار العام “الإنتاج و خلق فرص العمل و المعرفة” و من الضروري أن تنظم وزارة الإقتصاد و المجلس الأعلى للمناطق الحرة إمكانية تحقيق قفزة إقتصادية في هذه المنطقة بتعاون ومساعدة بعضهما البعض.
ذكر أن مناطق الحرة هي أفضل نموذج و مثال صغير لتحقيق حكومة الإلكترونية و أضاف: من الضروري تنظيم ما لا يقل عن 15 مدينة ذكية (سمارت سیتی) في مناطق الحرة ، وهو ما يمكن اعتبار هذا إنجازًا كبيرًا للحكومة الثالثة عشر.
أکد على ضرورة إرساء الأسس وخلق إمکانیات لازمة للإتصال الدولي خاصة في قطاعات البنوك والتأمين والإستثمار في المناطق الحرة و قال: يجب إنشاء طریقة تفاعلات الدولية في أسرع وقت ممكن بمساعدة وزارة الاقتصاد في المناطق الحرة. بالطبع كان يجب إتباع مثل هذه الإجراءات في مناطق الحرة في سنوات الماضية بغض النظرعن العقوبات ، لكن حكومة ثالث عشر تتطلع إلى خلق منصات للإستثمار وتنمية في مجال تصدیر، قضایا المالیة و المصرفية و التأمين.
في إشارة إلى أهمية تطوير دبلوماسية الإقتصادية في مناطق الحرة ، قال النائب الأول: یمکن للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة متابعة علاقات سياسية وثقافية وإقتصادية مع جيرانها الأجانب كفرصة ذهبية من حيث الإتفاقيات النقدية ، إتصالات مالية واسعة ، زيادة التصدیر والإستیراد الموجهة.
كما أكد الدكتور خاندوزي وزير الإقتصاد في هذا المراسیم أن إيجاد طرق إستثمارية جديدة هو حد الأدنى المتوقع من المناطق الإقتصادية الحرة والخاصة: ينبغي بذل الجهود في عام الثاني من حكومة الثالثة عشر لتحقيق هدف الإنبساطية كأحد ركائز إقتصاد المقاومة في مناطق الحرة.
كما إعتبر إنشاء إستثمارات وإنتاج مشتركة مع جهات أجنبية بدافع تصدیر و أسواق المستهدفة خطوة إقتصادية نشطة ومولدة لمناطق الحرة وقال: من خلال إنشاء إمکانیات، الإدارة و الإستثمار، یمکن أن یعهد بالنمو الإداری و الإقتصادی للبلاد و تحقیق أهداف إقتصاد المقاومة على الرغم من صعوبات و ضغوط الدولية.
أشار إلى إزياد تصدیر بنسبة 27٪، إنخفاض الإستیراد بنسبة 2٪ ، ميزان تجاري إيجابي بمقدار 35 مليون دولار، إزدياد الإستثمار في مناطق الحرة بنسبة 58٪ ، و زيادة إصدار تصاريح التأسيس بنسبة 86٪ من بين إنجازات مجلس الأعلى في الحكومة ثالثة عشر و قال : في مجال المناطق الخاصة ، زيادة إستثمارات المحلية والأجنبية ، زيادة سائحين المحليين إلى 5 ملیون شخص في نوروز هذا العام ، منح التراخيص لـ أنشطة 500 شركة قائمة من جملة فعالیاتها في العام الماضي.