به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد حسینی‌نصر با اشاره به رویکرد سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه شفافیت، تسهیل امور اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند خود را در درجه نخست، تسهیلگر امور اقتصادی و حامی مردم و پس از آن فعالان اقتصادی می‌داند و در همین چارچوب، مجموعه‌ای از اقدامات عملی را برای رفع موانع و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به موضوع واردات خودرو افزود: همان‌طور که ضوابط و فرآیند احراز صلاحیت واردکنندگان خودرو به شکل عمومی اعلام شده است، اصل حاکم بر فرآیند واردات خودرو نیز شفافیت و فراهم بودن امکان فعالیت برای واجدان شرایط است و به هیچ عنوان انحصاری در واردات خودرو شکل نخواهد گرفت.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: سیاست سازمان، ایجاد زمینه فعالیت برای افراد و مجموعه‌های واجد شرایط و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه انحصار در این حوزه است و موضوع واردات خودرو بر مبنای ضوابط و مقررات و به‌صورت شفاف دنبال خواهد شد.
حسینی‌نصر ادامه داد: در کنار اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیند واردات خودرو، سازمان منطقه آزاد اروند در راستای خدمت‌رسانی به مردم، مراجعه‌کنندگان و همچنین تسهیل فرآیند ارائه خدمات توسط پلیس راهور و همکاران، احداث مرکز شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد اروند در بندر خرمشهر را در دستور کار قرار داده است.
وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در راستای اهداف بلندمدت هیئت‌مدیره و با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل سازمان، این مرکز با پیش‌بینی سوله‌ای به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع، ساختمان اداری و پارکینگ مناسب احداث خواهد شد تا زیرساخت لازم برای ارائه خدمات مطلوب‌تر و ساماندهی فرآیند شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد فراهم شود.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه احداث این مرکز بخشی از رویکرد عملی سازمان برای رفع مشکلات و تسهیل امور مردم است، اظهار کرد: هدف ما این است که مردم نتیجه اقدامات سازمان را در میدان عمل مشاهده کنند؛ به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌هایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم و فرآیندهای اداری و اقتصادی آنان ارتباط دارد، با جدیت دنبال می‌شود.
وی افزود: اجرای پروژه مرکز شماره‌گذاری خودرو در بندر خرمشهر علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند موجب تسهیل دسترسی مراجعه‌کنندگان، کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات توسط پلیس راهور شود.
حسینی‌نصر با تأکید بر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات سازمان خاطرنشان کرد: هر موضوعی که با حقوق، منافع و امور مردم و صاحبان کسب‌وکار ارتباط داشته باشد، باید شفاف و روشن مطرح شود و سازمان منطقه آزاد اروند نیز این رویکرد را در تصمیمات و اقدامات خود دنبال می‌کند.
وی گفت: شفافیت در فرآیند واردات خودرو و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات، دو بخش از یک رویکرد واحد هستند؛ رویکردی که هدف آن تسهیل امور مردم، حذف موانع و جلوگیری از ایجاد انحصار است.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تأکید کرد: رویکرد ما این است که به جای سروصدا، اقدامات خود را در میدان عمل به مردم نشان دهیم و احداث مرکز شماره‌گذاری خودرو در خرمشهر نیز یکی از همین اقدامات عملی در مسیر ارتقای خدمات و تسهیل امور مردم است.
-
-
-
-
