به گزارش روابطعمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از خبرگزاری فارس، علی عسکری مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار کرد: آزادسازی واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی و مورد نیاز خانوادهها، یکی از تصمیمات اثرگذار و راهبردی در مسیر رونق تجارت، تسهیل تأمین کالا و تقویت اقتصاد منطقه محسوب میشود و مجتمع بندری خرمشهر به عنوان یکی از مهمترین دروازههای تجاری جنوب کشور، تمامی ظرفیتها و زیرساختهای خود را برای اجرای هرچه بهتر این مصوبه به کار گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی بندر خرمشهر در زنجیره تأمین کالا، افزود: مجتمع بندری خرمشهر با برخورداری از امکانات مناسب تخلیه و بارگیری، انبارهای مسقف و روباز، تجهیزات مکانیزه و دسترسی مطلوب به شبکه حملونقل، آمادگی دارد فرآیند ورود، نگهداری و توزیع کالاهای مشمول این مصوبه را با حداکثر سرعت، دقت و کیفیت انجام دهد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر این تصمیم را گامی مهم در راستای حمایت از معیشت خانوارها و توسعه اقتصادی منطقه دانست و گفت: بر اساس این مصوبه، واردات ۳۶ قلم کالا در قالب رویه مصرف در منطقه و بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت آماری امکانپذیر شده است که این موضوع ضمن کاهش بروکراسیهای اداری، زمان و هزینه واردات را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و هیات مدیره این سازمان، به آثار اقتصادی این مصوبه اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای این تصمیم میتواند ضمن افزایش دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت و دارای قیمت رقابتی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارها، رونق بازارهای محلی، توسعه فعالیتهای بازرگانی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در منطقه شود.
عسکری در پایان با دعوت از فعالان اقتصادی برای بهرهبرداری از این فرصت ارزشمند خاطرنشان کرد: از تمامی سرمایهگذاران، تجار، بازرگانان، صاحبان کالا و فعالان اقتصادی کشور دعوت میکنیم با استفاده از ظرفیتهای کمنظیر بندر خرمشهر و فرصت ایجادشده در پی این مصوبه، نسبت به توسعه فعالیتهای تجاری خود اقدام کنند،مجتمع بندری خرمشهر با تمام توان در کنار بخش خصوصی قرار دارد و آماده ارائه خدمات تخصصی و تسهیل فرآیندهای مرتبط برای رونق هرچه بیشتر تجارت و اقتصاد منطقه است.
-
-
-
-
