به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، احمد تجری، مدیرکل سرمایهگذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: «خرمشهر، آبادان و مینوشهر ظرفیتهای بالقوهای در گردشگری دریایی، ساحلی، روستایی و طبیعتگردی دارند و بستههای سرمایهگذاری ویژه برای ورود سرمایهگذاران آماده شده است.»
وی افزود: «برای بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها، موانع موجود شناسایی شد؛ بخشی با هماهنگی دستگاهها و بخشی دیگر نیازمند تصمیمگیری ملی است. تقسیم کار مشخصی میان دستگاههای ذیربط انجام شده و مسیر سرمایهگذاری تسهیل شده است.»
تجری تأکید کرد: «در قالب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، تجهیزات گردشگری دریایی شامل کشتیها و قایقهای تفریحی از عوارض گمرکی معاف شدند و دولت تا ۸۰ درصد سوخت این کشتیها را یارانهای تأمین میکند. این مشوقها برای حمایت از سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل دریایی و استفاده از ظرفیتهای دریا تدوین شده و نقش مهمی در توسعه گردشگری ساحلی استان دارد.»
مدیرکل سرمایهگذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی در پایان گفت: «گردشگری محور اصلی توسعه منطقه است و بدون جذب سرمایهگذاری، تحقق توسعه پایدار ممکن نیست. با همکاری دستگاهها و مشارکت سرمایهگذاران، میتوانیم شتاب رشد گردشگری و توسعه زیرساختها را در این محور مهم افزایش دهیم.»
-
-
-
-
