به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد رضا اسکندری با اشاره به اینکه بسیاری از اهداف مناطق آزاد از بدو تأسیس تا کنون محقق نشده است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ که قسمت های بیشتری به منطقه آزاد اروند الحاق گشت، طرحی در دولت تصویب شد تا سالانه در بودجه عمومی یک ردیف اختصاصی برای اروند در نظر گرفته شود و از این بودجه برای زیرساخت ها هزینه گردد.
اسکندری افزود: متأسفانه تا به امروز نه دولت در لایحه ای پیشنهاد می دهد و نه نمایندگان مجلس که لایحه بودجه را بررسی می کنند مدعی این موضوع بوده اند؛ به همین دلیل قسمت عمده ای از اعتباری که می بایست ظرف زیرساخت ها شود در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرد و این سازمان تا کنون یک ریال از بودجه عمومی استفاده نکرده است.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به محل درآمدهای این سازمان، توضیح داد: در مقطعی به دلیل ورود خودروها این سازمان درآمدهای نسبتا بهتری داشته که در حال حاضر این امتیاز قطع شده است.
محمد رضا اسکندری، ادامه داد: میزان در آمد حاصل از عوارض کل شرکت های منطقه بر مبنای مساحتی که اشغال کرده اند، مبلغی بیشتر از ۲۵۰ میلیارد تومان در سال نیست که به طور مثال پالایشگاه آبادان در سال ۱۴۰۱ عوارض پرداختی اش به سازمان منطقه آزاد اروند عددی بالغ بر ۲۳۴ میلیارد تومان است که بیشترین سهم از پرداخت عوارض شرکت ها را دارد و سهم فعالیت های عمرانی در منطقه می شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ فعالیت های عمرانی بویژه آسفالت و بهسازی معابر در سطح مناطق مختلف شهرستان های آبادان، خرمشهر و مینو شهر را از درآمدهای اختصاصی سازمان منطقه آزاد اروند، با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و مبلغی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان، آغاز کردیم. همچنین در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳۸۲ میلیارد تومان قرارداد برای پروژه هایی که در شهرستان های آبادان و خرمشهر شروع شده اند و یا در مرحله رسیدن به اجرا هستند، منعقد نموده ایم.
این مقام مسئول با بیان اینکه افق فعالیت های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند فراتر از آسفالت معابر است، اذعان داشت: برخی از فعالیت های عمرانی در حیطه وظایف شهرداری ها است که می بایست از بودجه های خود انجام دهند و سازمان منطقه آزاد اروند به سمت انجام پروژه های توسعه ای و ماندگار نظیر بلوار خلیج فارس و پل ۶ بانده در خرمشهر، برود.
اسکندری افزود: هزینه قرارداد پل خرمشهر که مدت زمانبندی اش نیز دو سال مشخص شده، مبلغی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان آن است که از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد اروند تأمین اعتبار شده است.
محمدرضا اسکندری در خصوص وضعیت پارک ۱۷ هکتاری که از دیگر سوالات مطرح شده بود، گفت: پارک ۱۷ هکتاری در دوره مدیریت قبل برای کمک به شهرداری و محلی جهت کسب درآمد در اختیار این نهاد قرار گرفت که در حال حاضر به دلیل تخلف های شکل گرفته، طی نامه نگاری با سیستم قضایی و شهرداری آبادان ، تقاضا کرده ایم این پارک مجددا در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان منطقه آزاد اروند سامانه شفافیت مالی ندارد، خاطرنشان کرد: این سامانه در پرتال سازمان منطقه آزاد اروند طراحی شده و محلی برای عموم در نظر گرفته شده که هر شهروندی که تخلفی از مدیران این سازمان مشاهده کرد در بخش در نظر گرفته شده، اطلاع رسانی کند. اما به دلیل مشکلاتی که در سال های گذشته در سازمان منطقه آزاد اروند بوجود آمده و پیرو آن حساب های این سازمان بسته شده بود؛ از سال ۱۳۹۹ تا کنون حسابرسی انجام نشده و گزارشی ارائه نگشته تا بواسطه آن مجمع برگزار شود؛ به همین دلیل در حال حاضر چیزی برای ارائه در سامانه شفافیت وجود ندارد؛ اما این روند در حال انجام است و قطعا تمام قراردها و گردش های مالی در این سامانه بارگذاری خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، اذعان داشت: سال ۱۴۰۰ کل درآمد سازمان منطقه آزاد اروند مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرد که باید تبدیل به پروژه های عمرانی و فرهنگی در منطقه شود و بخشی از این اقدامات آغاز گشته.
اسکندری از طرح تحول مینوشهر خبر داد و گفت: کل ۲۲۰۰ هکتار مینوشهر بعنوان پایلوت توسط تیم پژوهشکده آبخیزداری کشور در بخش های آبزی پروری، کشاورزی، انهار، گردشگری و…متحول خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این پرسش که سهم مردم منطقه از ۱۱ میدان نفتی جزیره مینو و اروندکنار چیست؛ گفت: در حال حاضر سهمی نمی برند ما در سازمان منطقه آزاد بحثی داشتیم که فرصت های از دست رفته منطقه که بیشترین آن در حوزه انرژی است و کسی تا کنون پیگیر برگشت آنها نبوده، بازگردانده شود.
وی با تأکید بر این مهم که تلاش داریم فرصت های از دست رفته حوزه نفت را به منطقه بازگردانیم، ادامه داد: در حال حاضر کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی در سازمان منطقه آزاد اروند تشکیل شده و با تمام مجموعه های نفتی و پتروشمی استان و خارج از استان جلسات بسیار خوبی برگزار کرده؛ چرا باید نمایشگاه دائمی نفت در کیش برگزار شود در حالیکه این منطقه هاب انرژی است! قطعا با پیگیری های انجام شده در کنار دیگر امتیازات، از سال آینده نمایشگاه نفت در اروند برگزار می شود.
اسکندری با اشاره به تأسیس هایپرمارکت نفتی در منطقه، خاطرنشان کرد: موافقیت اولیه جهت احداث هایپرمارکت نفت و انرژی در شلمچه انجام شده، همچنین زمینی در اختیار شرکت نفت و گاز اروندان قرار خواهیم داد که ساختمان اصلی اش را در این منطقه بنا کند و عوارض این شرکت هم به منطقه برسد.
وی با اشاره به صحبت های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان های آبادان و خرمشهر مبنی بر تخلف در سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: بنده هم معتقدم مقطعی در این سازمان تخلف شکل گرفته است؛ اما مطرح کردن آن در حال حاضر این گمانه زنی را ایجاد می کند که گویا در حال حاضر تخلفی رخ داده است و فضا را برای کار کردن امروز سخت تر می کند نه دیروز که گذشته؛ نمایندگان می بایست قید کنند در چه زمانی این تخلفات صورت گرفته است.
او با بیان اینکه آیا مشکل منطقه بازنشستگی اینجانب است، افزود: بنده بازنشسته نشده ام و با یک استعلام ساده می شود متوجه شد؛ پایان کار مأموریت هیچگونه منع قانونی برای ادامه کار ندارد و تنها دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید پایان مأموریت را اعلام کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنانش در خصوص سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند بویژه در شهرک های صنعتی تصریح کرد: قرار بود مناطق آزاد با نگاه به سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنند؛ یعنی تولید رشد کند که مصادف است با اشتغال و تولید درآمد و بعد از آن صادرات و ارز آوری؛ اما متاسفانه در اکثر مناطق این اتفاق رخ نداده است هرچند در منطقه آزاد اروند تلاش کردیم در یک سال اخیر واحدهای صنعتی راکد را احیاء و فعال کرده و به سمت صادرات برویم.
وی افزود: دوگانگی مدیریت باعث شده به زیرساخت های شهرک صنعتی آبادان که زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی استان بوده توجه نشود اما در شهرک صنعتی خرمشهر که زیر نظر سازمان منطقه آزاد اروند اداره می شود، شرایط مطلوب تر باشد .
محمد رضا اسکندری خاطرنشان کرد: در توافقی که با مدیرعامل شرکت شهرک های کشور داشتیم قرار بر این شد که با هم افزایی بیشتر مشکلات هر دو شهرک را مرتفع کنیم هر چند این امر مستلزم این است که شهرک صنعتی آبادان نیز زیر نظر سازمان منطقه آزاد اروند برود.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه این بحث نبود پایش تصویری در منطقه را یک معضل بزرگ دانست و گفت: یکی از ضعف های منطقه نبود پایش تصویری است و همین امر به نبود امنیت و برخی سرقت های های انجام شده در شهرک های صنعتی دامن زده؛ این موضوع یکی از پروژه هایی است که سازمان منطقه آزاد اروند آن را برعهده گرفته و مجری آن نیز نهایی شده و انجام آن ۶ ماه زمان خواهد برد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان به دلایل کاهش سرمایه گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: خلف وعهده قانون گذار در ریزش سرمایه گذاری در مناطق آزاد نقش پررنگی داشته است. از امتیازات مناطق آزاد معافیت هایی بود که از زمانی که قطع شدند کم تر سرمایه گذار ی حاضر به سرمایه گذاری در این مناطق می شود؛ متأسفانه طی یکسال اخیر با توجه به قانونی که مجلس تصویب کرده این امتیازات حذف شده، در حال حاضر دولت اصلاحیه داده که امتیازات مناطق آزاد بازگردانده شوند هرچند با توجه به همین شرایط فعلی نیز سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد اروند، حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
