کمال رضایی، مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد اروند از دولت الکترونیک و راه‌های مبارزه با قاچاق می‌گوید.
دولت الکترونیک به معنای استفاده دولت از فناوری اطلاعات، به منظور تسهیل امور در جابجایی اطلاعات بین مردم، بازار، بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌ها و ارگان‌ها و موسسات دولتی است. به بیان دیگر دولت الکترونیک، سازمانی مجازی بوده که همانند یک دولت بدون دیوار و ساختمان است و خدمات دولتی را به طور مستقیم به شهروندان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌شود. در واقع شهروندان و دولت می‌توانند به طور کامل با یکدیگر در تعامل باشند.
هدف اساسی دولت الکترونیک، تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی افراد بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. بر همین اساس در صورت تحقق دولت الکترونیک، سرمایه اجتماعی دولت افزایش یافته و زمینه همکاری مردم با دولت در اجرای امور راحت‌تر خواهد شد.
ایران و مبارزه با قاچاق کالا
در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موثرترین اقدامات که سبب افزایش اقتدار این ستاد در بسیاری از کشورها نیز شده، به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری و فناوری اطلاعات با هدف تسهیل در انجام کارها و افزایش نظارت عمومی، رهگیری و شفاف‌سازی است.
برای رسیدن به چنین موقعیتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اقدامات موثری در دولت الکترونیک صورت پذیرد. به عنوان مثال لازم است نیرو‌های مرزبانی به منظور نظارت و کنترل نواحی مرزی، به تجهیزات الکترونیکی پیشرفته‌تری مجهز شوند.
گمرک از اواخر سال گذشته طرح درب خروج هوشمند را پیاده سازی کرده که اطلاعات ترخیص و صدور پروانه الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی صورت می‌گیرد.
با هوشمند سازی ورود اطلاعات، امکان رهگیری تخلفات و قاچاق گمرکی آسان تر شده و اگر اظهار کننده اقدام به اظهار خلاف واقع نماید اطلاعات اظهار شده با اطلاعات مانیفست و بارنامه الکترونیکی تطبیق و تقاطع گیری می شود و در صورت مغایرت در سیستم به صورت علامت های هشدار اعلام می شود.
تشکیل بانک اطلاعاتی جامعی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از راهکار‌های ضروری دولت الکترونیک است. در این خصوص میتوان به بانک اطلاعات تجارت خارجی، مانیفست الکترونیکی و اتصال الکترونیکی بارنامه‌ها به سامانه جامع گمرکی اشاره کرد.
به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجی این امکان فراهم شده که در لحظه و به صورت آنلاین اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک وزن، ارزش، نوع ارز، نحوه انجام معامله، ارزش کالا، بانک عامل، نحوه خرید، اظهار کننده و جزییات کامل قابل دسترسی است و میتوان تجارت خارجی کشور را در چارچوب اهداف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی و واردات کالاهای ضروری راحت تر رصد کرد.
از طرفی میتوان با کدگذاری، شناسایی انبارها و تعریف الگوریتم‌های انبارگردانی و رهگیری جابجایی کالا بین انبارهای مختلف در سطح بازرگان‌ها، راه را برای متخلفان مسدود کرد. پیاده‌سازی طرح صندوق‌های یکپارچه فروشگاهی و پیروی از سیاست‌گذاری یکسان در سطح فروشگاهی و خرده‌فروشی نیز در دستیابی هر چه بهتر به این راهکار، موثر خواهد بود.
مانیفست شامل اطلاعات محموله به تفکیک نوع کالا، وزن و دیگر مشخصات است که قبلا به صورت کاغذی دریافت می شد و امروز کاملا الکترونیکی و از طرف شرکت های حمل و نقل قبل از صدور ترخیصیه به گمرک ارسال می شود و این کار موجب شده تا علاوه بر حذف مانیفست کاغذی از چرخه اظهار و ترخیص کالا، اطلاعات کامل تر، معتبر و قابل اعتمادی در اختیار گمرک قرار گیرد و به نوعی شرکت های حمل و نقل در تجارت سالم و پیشگیری از قاچاق کالا درگیر شده اند.
مهمترین سند گمرکی اظهار بارنامه است که با گمرک الکترونیک بارنامه ها به صورت الکترونیکی و از طریق شرکت های حمل و نقل دریافت می شود؛ بنابراین ملاک ارزیابی و کارشناسی دربررسی اسناد گمرکی بارنامه الکترونیکی بوده و با این اقدام شرایطی فراهم شده تا اطلاعات بارنامه به صورت الکترونیکی با اظهار فرد تطبیق داده شود.
استفاده از ردیاب‌های الکترونیکی در مکان‌های مورد نیاز، بسیار کارآمد است؛ به طور میانگین هم اکنون روزانه ۱۰۰۰۰ محموله از طریق نیروی انتظامی از گمرک به شکل الکترونیکی استعلام می شود که آیا کالا قاچاق است یا غیر قاچاق و سامانه گمرک به طور خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی پاسخ را در مدت ۲تا ۳ دقیقه برای ماموران نیروی انتظامی ارسال می کند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در خصوص اجرای طرح دولت الکترونیک در توئیتی نوشت: «با اجرای بخشی از پروژه دولت الکترونیک قاچاق گوشی تلفن همراه به صفر نزدیک می‌شود.» یکی از این بخش‌ها که وزیر ارتباطات به آن اشاره دارد، رجیستری کردن یا همان طرح ثبت شماره سریال تلفن‌های همراه است.
رجیستری کردن تلفن‌های همراه که توسط سامانه همتا در حال اجرا است با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک کشور به اجرا گذاشته می‌شود.
دولت‌های خارجی و مبارزه با قاچاق کالا
مشکل قاچاق کالا تنها مربوط به ایران نیست و تقریبا همه کشورهای جهان با این مسئله درگیر هستند. معمولا کشورهای بزرگ برای مبارزه با این پدیده روش‌های مختلفی را تست می‌کنند که در این قسمت بعضی از این اقدامات را شرح می‌دهیم:
کدگذاری کالاهای وارداتی به کشور یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از قاچاق کالاست. همچنین برای محموله‌هایی که درصد قاچاق آنها بالاتر از سایر کالاها است نیز نشان ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا این محموله‌ها به راحتی قابل شناسایی باشند.
از طرفی تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی نیز در مبارزه با قاچاق کالا به کمک همدیگر می‌آیند. وجود سیستم‌های یکپارچه در کشورها و هماهنگی آنها راه را برای ورود کالای قاچاق به کشور مسدود می‌کند. همچنین با سرعت بخشیدن به مراحل ترخیص کالاها نیز، امکان شناسایی کالاهای قاچاق در مرزها زیاد می‌شود.
پیشرفت تکنولوزی کمک زیادی به مبارزه با قاچاق کالا کرده است؛ روش تصویربرداری هوایی به منظور رهگیری رفت‌وآمدهای نزدیک مرزها از جمله کمک‌های مهم تکنولوزی به این کار است. با اینکار علاوه بر رهگیری رفت‌وآمدها، میتوان مبادی غیررسمی ورود و خروج کالاها را نیز شناسایی کرد.
نتیجه‌گیری
با وجود تمام این اقدامات و صحبت‌های گذشته مسئولین در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه شاهد ورود انواع محصولات قاچاق از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور هستیم. وجود کالاهای قاچاق در بازار و عرضه آنها با قیمت‌های کمتر، سبب صدمه زدن به صنایع و تولیدات داخلی می‌شود.
با این حال با توجه به تلاش‌های دولت در امر مبارزه با این پدیده و انجام کارهایی همچون دولت الکترونیک، طرح رجیستری، اقدامات صورت گرفته در گمرکات و دیگر برنامه‌های آینده امیدوار خواهیم بود تا در سال حمایت از کالای ایرانی، قاچاق کالا و ارز ریشه کن شود.