معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند پس از نشست با اتاقهای بازرگانی آبادان و خرمشهر بعنوان موتور رشد اقتصادی بخش خصوصی، گفت: پس از اشتراک اطلاعات و بررسی مسائل روز و سیاستهای دو طرف مقرر شد، سند توسعه اقتصاد محلی با معماری و راهبری اتاقهای بازرگانی تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد حسینی نصر اظهار داشت: در صورت اجرای این امر جامعه محلی اثرات اقتصاد ملی را بیش از پیش در منطقه مشاهده خواهد کرد.
وی افزود: بخش خصوصی با جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری، ظرفیت تولید ملی را بالا میبرد و نقش مهمی در افزایش رقابت و کاهش وابستگی به منابع دولتی دارد.
مطالب مرتبط
-
-
-
-
