در آستانه سفر آینده هیات دولت به خوزستان و در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نقش منطقه آزاد اروند به عنوان پیشران توسعه در خوزستان تاکید گردید. باید توجه داشت: با تصویب «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷)»، کشور وارد مرحله‌ای تازه از برنامه‌ریزی کلان برای جهش اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای شد.
در این قانون، منطقه آزاد اروند نقشی ممتاز یافته است — نقشی که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند هم برای استان خوزستان و هم برای کل اقتصاد ملی سرنوشت‌ساز باشد.
ماده ۴۸ این قانون صراحت دارد: «توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری» جزو طرح‌های ملی و پیشران است.همچنین بند دیگر ماده ۴۸ بر «مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه» تأکید دارد — امری که مستقیماً با حوزه اروند و بازگشایی آبراهه و کریدور دریایی مرتبط است.
بر اساس گزارش‌های تازه، دولت برای اجرای پروژه‌های زیرساختی منطقه اروند یازده پروژه پسکرانه با اعتبار خاص تعریف کرده و همچنین پروژه‌های مرتبط با آبراهه (اروندرود) را با بودجه‌ای جداگانه در دستور کار دارد.
ماده ۱۰۱ این قانون نیز — در چارچوب دیپلماسی اقتصادی — می‌تواند نقش منطقه‌هایی مانند اروند را به عنوان نقاط محوری تعاملات خارجی و تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
باید توجه داشت که موقعیت جغرافیایی و حمل‌ونقل ترکیبی: اروند از مزیت سرزمین به آب — دسترسی به رودخانه، خلیج فارس، مرز زمینی و دریایی — برخوردار است. این ترکیب طبیعی امکان تبدیل آن به هاب مهم صادرات، تجارت، ترانزیت و بندری را فراهم می‌کند.
زیرساخت و سرمایه‌گذاری متمرکز: بنابر گزارش‌ها، بیش از ۷۰٪ از درآمد سالانه منطقه آزاد اروند صرف زیرساخت‌های عمرانی، فرهنگی و توسعه تولید و صادرات می‌شود؛ نشان از اراده جدی برای تقویت کارکرد منطقه.
تنوع مأموریت — از تجارت تا گردشگری و صنعت: با توجه به تکالیف برنامه هفتم، اروند نه فقط به عنوان بندر و منطقه آزاد صنعتی، بلکه به عنوان قطب تجارت بین‌المللی، گردشگری، پسکرانه، صنعت، و زنجیره ارزش دیده می‌شود.
امکان بازگشایی خط آبی و افزایش
ظرفیت صادرات: بخش لایروبی اروندرود از بندهای مهم قانون است؛ با انجام آن، امکان عبور کشتی‌های بزرگ، رونق بنادر آبادان و خرمشهر و افزایش صادرات فراهم می‌شود — امری حیاتی برای اقتصاد خوزستان و کل کشور.
اکنون که قانون برنامه هفتم اروند را جزو طرح‌های ملی و اولویت‌دار قرار داده است، نوبت به اجرا و تحقق وعده‌ها رسیده است. اما بدون هماهنگی دقیق بین نهادها، تخصیص بودجه مناسب، اولویت‌بخشی به زیرساخت‌ها، و مراقبت از ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، این ظرفیت عظیم ممکن است دست‌نخورده بماند.
به علاوه — همان‌طور که مأموریت نماینده ویژه در استان خوزستان برای پیگیری پروژه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است — شفافیت در اجرای پروژه‌ها و نظارت مستمر حیاتی است.
منطقه آزاد اروند، اگر با جدیت و عزم ملی وارد فاز توسعه شود، می‌تواند نه فقط گلوگاهی برای تجارت و صادرات کشور باشد؛ بلکه الگویی نو برای ترکیب توسعه منطقه‌ای، اشتغال، رشد صنعتی و عدالت منطقه‌ای ارائه دهد. اجرای کامل تکالیف قانون برنامه هفتم — به‌ویژه ماده ۴۸ و مفاد آن — فرصتی است برای احیای ظرفیت‌های فراموش‌شده خوزستان و خلیج فارس، و آغازی نو بر مسیر توسعه پایدار ایران.
✍️ محمد فروغی نیا
روزنامه اقتصاد بومی
