به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولان قضایی و اجرایی استان، نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، رؤسای دادگستری، بزرگان عشایر و جمعی از اهالی دو شهرستان برگزار شد.
در جریان این آیین، وضعیت اجرای طرح‌های ثبتی در جنوب خوزستان، رفع تداخلات اراضی و روند صدور اسناد مالکیت مورد بررسی قرار گرفت.
حسن بابایی در سخنان خود گفت: «فرآیند ثبت و صدور سند مجموعه‌ای از اقدامات فنی و حقوقی است که تنها با همکاری میان دستگاه‌ها به نتیجه می‌رسد. انتظار می‌رود همه نهادها با نگاه مردم‌محور در رفع تداخلات و تسریع صدور اسناد همکاری کنند.»
او با اشاره به مشکلات ناشی از نبود تصاویر هوایی در برخی مناطق جنگ‌زده افزود: «نبود نقشه‌های هوایی دهه ۶۰ نباید مانع تثبیت مالکیت مردم شود. این مسئله در دستور کار سازمان قرار گرفته و از طریق همکاری با مجلس پیگیری خواهد شد.»
بابایی تصریح کرد: «در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، صدور اسناد در مناطق روستایی به‌صورت رایگان انجام می‌شود و در آینده نزدیک خبرهای جدیدی از روند اجرای طرح‌های ثبتی در خوزستان اعلام خواهد شد.»
در ادامه، سید جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت طرح کاداستر گفت: «تثبیت مالکیت‌ها از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در جنوب خوزستان است. طرح کاداستر باید بدون وقفه ادامه پیدا کند تا از تداخلات مالکیتی و اختلافات حقوقی جلوگیری شود.»
او افزود: «هوشمندسازی فرآیند ثبت و عبور از نظام سنتی صدور سند، می‌تواند شفافیت مالکیت را افزایش دهد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری در منطقه را فراهم کند.»
سید محمد مولوی، دیگر نماینده آبادان، نیز در این مراسم گفت: «مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های سازمان ثبت در مسیر اجرای طرح‌های ملی، به‌ویژه کاداستر، حمایت می‌کند. تثبیت مالکیت حق طبیعی مردم است و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند مسیر صدور سند رسمی را برای مالکان تسهیل کند.»
وی افزود: «تشکیل کارگروه‌های مشترک میان مجلس، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد، برای رفع موانع ثبتی و سرعت‌بخشیدن به روند مالکیت در خوزستان ضروری است.»
مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر، نیز صدور اسناد مالکیت را گامی مهم در ثبات اقتصادی منطقه دانست و گفت: «تثبیت مالکیت نه فقط اقدامی ثبتی، بلکه یک ضرورت توسعه‌ای است. وقتی مردم مالکیت رسمی داشته باشند، امنیت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و امکان عمران و بهره‌برداری بهینه از اراضی فراهم می‌شود.»
او تأکید کرد: «بخش بزرگی از اراضی خرمشهر و آبادان به دلیل شرایط پس از جنگ دچار ابهام در مالکیت بودند و این اقدام می‌تواند به پایان سال‌ها بلاتکلیفی مردم در حوزه زمین و نخلستان‌ها کمک کند.»
در پایان مراسم، اسناد مالکیت مربوط به بخشی از نخیلات آبادان و اراضی نیشکر خرمشهر به مالکان تحویل داده شد. این طرح با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند اجرا می‌شود و هدف آن، ساماندهی مالکیت و کاهش اختلافات ثبتی در جنوب خوزستان است.
-
-
-
-
