به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر نقش شلمچه در پدافند اقتصادی کشور در دوران تحریم، گفت: توافقات جدید با طرف عراقی و اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت‌های وارداتی در محدوده شلمچه، گامی مهم در فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری منطقه است.
وی از پیشنهاد استقرار نماینده ویژه وزارت کشور در شلمچه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها خبر داد و افزود: این مأموریت صرفاً اجرایی بوده و می‌تواند الگوی موفقی برای سایر مناطق آزاد کشور باشد.
خانزادی بازسازی پایانه مسافری شلمچه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: پایانه فعلی نیازمند بازسازی کامل مطابق استانداردهای بندر خشک است تا خدمات مطلوب‌تری به زائران و مسافران ارائه شود.
در ادامه، سوسن جودکی، معاون توسعه و منابع انسانی سازمان، با اشاره به محدودیت استفاده از بودجه عمومی برای مناطق آزاد، بر ضرورت تخصیص ردیف بودجه دولتی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های کلان در شلمچه بدون منابع پایدار مالی ممکن نیست و لازم است دولت در این مسیر حمایت کند.
همچنین الیاسی، معاون فنی و زیربنایی سازمان، اجرای دقیق آیین‌نامه ماده ۶۵ قانون احکام دائمی را شرط تسریع در توسعه طرح بندر خشک و مرکز لجستیکی شلمچه دانست و افزود: واگذاری اختیارات حاکمیتی به منطقه آزاد می‌تواند از واگذاری‌های غیرمنطبق با طرح توسعه جلوگیری کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذار را فراهم آورد.
وی با اشاره به اهمیت خط ریلی شلمچه–بصره گفت: تکمیل این پروژه می‌تواند شلمچه را به یکی از مبادی اصلی واردات کالاهای اساسی کشور و نقطه اتصال اقتصادی با عراق تبدیل کند.
در بخش دیگری از نشست، جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، با بیان اینکه شلمچه دومین مرز پرتردد کشور در ایام اربعین است، اظهار کرد: با تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل، می‌توان سهم بیشتری از بازار گردشگری عراق را جذب کرد.
همچنین اولادباغی، مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زیست‌محیطی منطقه، گفت: توسعه صنعتی باید هم‌زمان با ارتقای شاخص‌های محیط زیستی پیش برود. سرانه فضای سبز در منطقه هنوز پایین‌تر از میانگین کشور است و طرح‌های مدیریت پسماند و تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی در دست اجراست.
در پایان، نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای قوانین مناطق آزاد و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه پایدار این مرز بین‌المللی تأکید کردند.
-
-
-
-
