هفته دفاع مقدس، یادآور فداکاریهای بیبدیل و مقاومت جانانه ملتی است که در برابر تجاوزی همهجانبه ، ایستادند و کرانههای اروند را به نمادی ابدی از پایداری تبدیل کردند. با این حال، با گذشت دههها از پایان جنگ تحمیلی، نگاه به شهرهای آبادان و خرمشهر باید از صرف «بازسازی» به سمت «توسعه متوازن» تغییر یابد. بسیاری از تحلیلگران، نگاه به این دو شهر را به «بازسازی» ویرانیهای جنگ محدود کردهاند، حال آنکه این رویکرد، در خوشبینانهترین حالت، تنها یک مرحله از یک فرآیند پیچیده و گسترده است. آبادان و خرمشهر، نه تنها قربانیان جنگ، بلکه فرصتهای از دسترفته توسعه در ایران هستند. این دو شهر پیش از جنگ، با پالایشگاه آبادان به عنوان بزرگترین پالایشگاه جهان و بندر خرمشهر به عنوان پررونقترین بندر کشور، نبض تپنده اقتصاد ایران و دروازههای اصلی تجارت بودند. اما امروز، در سایه غبار فراموشی و نگاه صرفاً امنیتی، پتانسیلهای بینظیر آنها در پس ویرانیها پنهان مانده است. این مقاله میکوشد تا نشان دهد که چگونه میتوان با یک رویکرد نوین، این دو شهر را به موتور محرکه توسعه متوازن کشور تبدیل کرد و گامی بلند در راستای رفع نابرابریهای منطقهای و تمرکززدایی برداشت.
*جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک اروند: فرصتی برای ایران قدرتمند*
رویکرد نوین توسعه، بر مزیتهای نسبی و موقعیتهای راهبردی تمرکز دارد. آبادان و خرمشهر، در قلب یکی از حساسترین و پررفتوآمدترین مناطق ژئواستراتژیک جهان، یعنی خلیج فارس و کریدورهای تجاری بینالمللی، قرار دارند. این موقعیت استراتژیک، یک مزیت منحصربهفرد برای ایران فراهم میکند که میتواند در صورت مدیریت صحیح، به یک اهرم قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.
*اروند، محور کریدورهای جهانی*
هاب ترانزیتی شمال-جنوب: اروند، دروازه جنوبی کریدور بینالمللی شمال-جنوب است. با توسعه بندر خرمشهر به عنوان یک بندر هوشمند و مدرن، ایران میتواند جایگاه خود را به عنوان قطب ترانزیت کالا در این مسیر حیاتی تثبیت کند. این امر، نه تنها به درآمدزایی هنگفت از طریق تعرفههای ترانزیتی منجر میشود، بلکه به ایران قدرت چانهزنی بیشتری در معادلات منطقهای و بینالمللی میبخشد. توسعه این بندر، وابستگی ایران به بنادر کشورهای همسایه را کاهش داده و امنیت اقتصادی کشور را افزایش میدهد. پل ارتباطی با عراق و فراتر از آن: آبادان و خرمشهر، پلهای اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق محسوب میشوند. با توجه به نیاز عراق به بازسازی گسترده زیرساختهای خود، این دو شهر میتوانند به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای مصرفی تبدیل شوند. این ارتباط اقتصادی میتواند به توسعه پایدار هر دو کشور کمک کرده و نقش ایران را در ثبات و امنیت منطقه تقویت کند؛ همچنین میتواند به یک مرکز تجاری و مالی منطقهای برای تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تبدیل شود.
*منطقه آزاد اروند؛ اهرم جذب سرمایه*
منطقه آزاد اروند، با پتانسیلهای فراوان برای جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، میتواند به یک آزمایشگاه توسعه تبدیل شود. ارائه مشوقهای مالیاتی و تسهیلات بانکی، و یک چارچوب قانونی منعطف، میتواند سرمایهگذاران را برای ورود به این منطقه ترغیب کند. این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به بومیسازی دانش فنی و توسعه صنایع پیشرفته منجر خواهد شد. تحقق این پتانسیل، نیازمند بازنگری در قوانین فعلی، ایجاد شفافیت بیشتر و تضمین امنیت سرمایهگذاری حقوقی و قضایی است.
*سرمایهگذاری هوشمندانه؛ تنوعبخشی به اقتصاد اروند*
برای دستیابی به توسعه متوازن، باید به تنوعبخشی اقتصادی پرداخت و از تمام ظرفیتهای موجود، به ویژه در حوزههای غیرنفتی، بهره برد. اقتصاد آبی و گردشگری دریایی: سواحل اروند و خلیج فارس، ظرفیتهای بینظیری برای گردشگری دریایی و اقتصاد آبی دارند. سرمایهگذاری در اسکلههای مدرن، هتلهای ساحلی و مراکز تفریحی، میتواند درآمدی پایدار برای منطقه ایجاد کند و اقتصاد را از تکمحصولی بودن نجات دهد.
صنایع تبدیلی و کشاورزی دانشبنیان:
با توجه به حاصلخیزی خاک و وجود نخلستانهای معروف، آبادان و خرمشهر میتوانند به قطب صنایع تبدیلی کشاورزی، به ویژه خرما و محصولات نخل، تبدیل شوند. با ایجاد کارخانههای فرآوری و بستهبندی، میتوان محصولات خود را با ارزشافزوده بالا به بازارهای جهانی عرضه کرد. گردشگری دفاع مقدس و فرهنگی: گردشگری جنگ (راهیان نور)، ظرفیتی بینظیر برای جذب گردشگر است، اما باید از صرف بازدید به سمت «گردشگری فرهنگی و اقتصادی» تغییر یابد. این امر شامل ایجاد موزههای مدرن، فضاهای فرهنگی و مراکز نمایشگاهی است که نه تنها یاد و خاطره شهدا را گرامی میدارند، بلکه به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک میکنند و باعث تعاملات فرهنگی گستردهتر میشوند.
*سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی؛ پیشنیاز توسعه پایدار اروند*
از منظر توسعه، زیرساختهای فیزیکی و اقتصادی، به تنهایی ضامن موفقیت نیستند. تجربه جهانی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی، شامل اعتماد متقابل، شبکههای ارتباطی و هنجارهای مشارکتی، نقشی محوری در پایداری و عدالت توسعه ایفا میکند. *ضعف در حکمرانی محلی و راهکارها* یکی از دلایل اصلی عدم تحقق پتانسیلهای اروند، ضعف در حکمرانی محلی و تداوم تمرکزگرایی اداری است. تصمیمگیریهای کلان توسعهای اغلب در پایتخت صورت میگیرد، بدون اینکه دانش و نیازهای بومی منطقه به طور کافی در نظر گرفته شود. yn-ad تأسیس شوراهای توسعه قدرتمند: تأسیس شوراهای توسعه محلی قدرتمند که از اختیارات واقعی در مدیریت منابع منطقه برخوردار باشند. این شوراها باید شامل نمایندگان بخش خصوصی، نخبگان بومی، دانشگاهیان و جامعه مدنی باشند. تفویض اختیار و کاهش بوروکراسی: تفویض اختیار به مدیران محلی برای برنامهریزی مالی و جذب سرمایهگذار در چارچوب منطقه آزاد اروند، بدون نیاز به کسب مجوزهای مکرر از مرکز، میتواند سرعت پیشرفت را به شکل تصاعدی افزایش دهد.
*ترمیم سرمایه اجتماعی و عدالت در اشتغال*
سرمایه اجتماعی در منطقه اروند، به دلیل آسیبهای جنگ، مهاجرت و معضلات اقتصادی، دچار فرسایش شده است. ترمیم این سرمایه، یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. آموزش و توانمندسازی بومی: اجرای برنامههای آموزش فنی و حرفهای که مستقیماً با نیازهای صنایع منطقه آزاد (مانند لجستیک و پتروشیمی) مرتبط باشند، حس مالکیت و مسئولیتپذیری جامعه محلی نسبت به توسعه را تقویت میکند. اولویتدهی در اشتغال: اولویتدهی به نیروی کار بومی و متخصص در فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط صنایع، برای رفع احساس تبعیض و بیعدالتی که ریشه در توزیع نامتوازن منافع توسعه دارد. این تدبیر، به طور مستقیم به افزایش اعتماد اجتماعی و تثبیت جمعیت در منطقه کمک میکند.
*معماری نظام برنامهریزی ملی؛ گره کور توسعه متوازن*
دیدگاه توسعهای صرفاً منطقهای (Micro-level) ، بدون تحلیل چگونگی تعامل آن با کلان سیستم Macro-level) )، کامل نخواهد بود. توسعه اروند، در خلأ اتفاق نمیافتد؛ بلکه تابعی از سیاستهای کلان کشور در توزیع ثروت، قدرت و منابع است.
*انتقاد به الگوی توسعه مرکزگرا*
نظام برنامهریزی ایران، از دههها پیش، گرفتار الگوی مرکزگرا بوده است. این الگو، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای حیاتی را به نفع مناطق مرکزی متمرکز میکند و مناطق مرزی و حاشیهای مانند آبادان و خرمشهر را در جایگاه “پیرامونی” نگه میدارد. اثر «جذب» در برابر «سرریز»: مناطق مرکزی، به جای ایجاد اثر سرریز مثبت و توسعهدهنده به مناطق پیرامونی، دارای اثر جذب منفی هستند؛ به طوری که حتی نیروی انسانی متخصص و سرمایههای اندک منطقه اروند را به سوی خود میکشند (مهاجرت نخبگان). پیشنهاد راهحل ساختاری: برای شکستن این الگو، باید سیاستهای «تبعیض مثبت سازنده» در سطوح ملی اعمال شود. این سیاستها شامل تخصیص بودجههای عمرانی ویژه، معافیتهای مالیاتی بلندمدت و ایجاد «سازمان توسعه منطقهای اروند» با اختیارات فرابخشی است که مستقیماً زیر نظر بالاترین نهاد برنامهریزی کشور فعالیت کند.
*عدالت فضایی و حق توسعه The Right to Development) )*
توسعه متوازن، نه یک انتخاب، بلکه یک حق و یک اصل عدالت فضایی است. از منظر حقوقی و اخلاقی، مردم منطقه اروند که بیشترین هزینه را در جنگ پرداخت کردهاند، باید در اولویت استفاده از منافع توسعه ملی قرار گیرند. شاخصهای توسعه متوازن: تحقق توسعه اروند باید با شاخصهای کیفی سنجیده شود که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی منطقهای هستند. این شاخصها باید شامل کاهش نابرابری درونمنطقهای، سطح دسترسی به خدمات سلامت و آموزش عالی، و بهبود کیفیت محیط زیست باشد.
تضمین در اسناد بالادستی:
لزوم گنجاندن «تعهد دولت به جبران عقبماندگی تاریخی اروند» به عنوان یک بند صریح و دارای الزام اجرایی در برنامههای پنجساله توسعه کشور، برای تضمین اجرای طرحها و جلوگیری از تغییر سیاستها با تغییر دولتها.
*نتیجه گیری*
آبادان و خرمشهر، نه تنها نماد پایداری، بلکه کلید آینده توسعه متوازن ایران هستند. سرمایهگذاری در این دو شهر، یک مسئولیت تاریخی و یک فرصت استراتژیک است که میتواند به عنوان یک مدل موفق برای توسعه مناطق مرزی در کل کشور عمل کند. با تغییر نگاه از «قربانیان جنگ» به «نمادهای توسعه»، میتوان این دو شهر را به موتور محرکه اقتصادی کشور و الگویی برای توسعه پایدار و همهجانبه تبدیل کرد. این سرمایهگذاری، به نفع توزیع عادلانه ثروت، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و ایجاد امید در جامعه است. آینده ایران در گرو توسعه متوازن است و این توسعه از کرانههای اروند آغاز میشود. آیا اراده ملی برای تبدیل این فرصت بزرگ به واقعیت وجود دارد؟ این سؤالی است که نخبگان توسعه، سیاستمداران و آحاد مردم باید به آن پاسخ دهند.