به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی در این مراسم با تأکید بر اهمیت همکاری مشترک گفت: «این تفاهم‌نامه در چارچوب مواد ۲۷ و ۶۵ قانون مناطق آزاد و با هدف ایجاد هم‌افزایی نهادی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی منعقد شده است. منطقه آزاد اروند با اتکا به ظرفیت‌های خرمشهر و آبادان و مزیت‌های تجاری و صنعتی خود، آماده ایفای نقش محوری در استانداردسازی و تقویت صادرات کشور است.»
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه منطقه و نقش آن در اتصال کریدورهای تجاری کشور افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری‌های ساختاری با سازمان‌های ملی هستیم تا ضمن کاهش موانع اداری، فرآیند تولید و تجارت برای فعالان اقتصادی منطقه روان‌تر و مطمئن‌تر شود.»
در ادامه، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، نیز با تأکید بر جایگاه ویژه منطقه آزاد اروند در تجارت بین‌الملل اظهار داشت: «استانداردسازی صنایع کشتیرانی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از اولویت‌های مهم کشور است و این تفاهم‌نامه بستری مناسب برای تحقق آن فراهم می‌کند.»
وی همچنین افزود: «دسترسی آسان به آزمایشگاه‌های تخصصی و تسهیل صدور مجوز برای کالاهایی که انطباق مستمر با استاندارد دارند، بخشی از برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای حمایت از تولیدکنندگان در مناطق آزاد است.»
این تفاهم‌نامه همکاری توسط محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، و مصطفی خانزادی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، به امضا رسید.
طاهری در پایان نشست با ابراز خرسندی از این اقدام مشترک تصریح کرد: «ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند اجرای بهتر وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد را ممکن می‌سازد. بر اساس مفاد تفاهم‌نامه نیز بخشی از اختیارات به منطقه آزاد تفویض شده و در صورت نیاز، با تصمیم کارگروه اجرایی مشترک، این اختیارات افزایش خواهد یافت تا روند ترخیص کالا روان‌تر انجام شود.»
