به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، علی مدنی‌زاده در نشست صمیمی با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آبادان و خرمشهر که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: «اقتصاد کشور زمانی می‌تواند از وضعیت کنونی عبور کند که به ظرفیت‌های منحصر به‌فرد مناطق آزاد توجه ویژه داشته باشیم و با تثبیت قواعد و مزیت‌های این مناطق، موتور محرک توسعه را روشن کنیم.»
وی با اشاره به اینکه احیای کامل مناطق آزاد و تمرکز بر تولید صادرات‌محور از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد است، افزود: «تحقق این هدف، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در چرخه اقتصاد ملی خواهد بود. بدون حضور فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، حرکت به سمت اقتصاد پایدار امکان‌پذیر نیست.»
مدنی‌زاده در ادامه از تشکیل «ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور» در تهران خبر داد و تصریح کرد: «این ستاد به صورت مستمر نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌کند تا موانع ناشی از مقررات متعارض و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر شناسایی و با رویکردی کارشناسی برطرف شود. در این چارچوب، راه‌اندازی و فعال‌سازی ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار خواهد داشت.»
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به مدیران استانی خاطرنشان کرد: «بر اساس راهبرد رئیس‌جمهور، بخشی از اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی – از جمله مسئولان حوزه مالیات و شبکه بانکی – به سطح استان‌ها واگذار می‌شود. این اقدام به تسهیل تصمیم‌گیری، چابک‌سازی فرآیندها و تسریع در حل مسائل فعالان اقتصادی در همان استان‌ها منجر خواهد شد.»
وی در پایان تاکید کرد که توسعه پایدار کشور بدون اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد ممکن نیست و برای دستیابی به این هدف، «هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» ضروری است.
-
-
بازگشت حسابهای منطقه آزاد اروند به استان، شرط اساسی رونق اقتصادی / تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری مطالبه جدی فعالان اقتصادی -
-
