به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی با اشاره به نخستین مصوبه این جلسه گفت: «در اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با هدف افزایش شفافیت در رویه‌های گمرکی، مقرر شد از این پس تمامی مراحل اظهار، ترخیص و فرآیندهای مرتبط با واردات خودروهای سواری – چه با پلاک منطقه و چه پلاک عبور موقت – صرفاً از طریق سامانه داخلی خودرویی سازمان انجام شود. این اقدام ضمن یکپارچه‌سازی فرآیندها، مانع از بروز اختلالات اجرایی برای واردکنندگان خواهد شد.»
وی در ادامه، با اشاره به دومین مصوبه افزود: «با توجه به مشکلات بانک مرکزی در صدور کد ساتا و عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردکنندگان خودرو در مناطق آزاد، هیأت‌مدیره با ترخیص مشروط خودرو از بنادر منطقه به شرط ارائه تعهد محضری بابت رفع تعهد ارزی و ارائه کد ساتا یا سایر ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی موافقت کرد. این تصمیم، در راستای تسهیل تجارت و جلوگیری از انباشت خودرو در مبادی ورودی اتخاذ شد.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند درباره مصوبه سوم گفت: «با هدف تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی منطقه، هیأت‌مدیره با واردات ماشین‌آلات راه‌سازی به منطقه آزاد اروند موافقت کرد؛ مشروط بر اخذ بیمه‌نامه تضمینی برای عدم خروج تجهیزات از استان. این بیمه مشابه آن چیزی است که گمرک ایران برای خودروهای پلاک اروند اخذ می‌کند. البته دستگاه‌های دولتی، نهادهای نظامی و امنیتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی از این شرط مستثنی هستند. همچنین در صورت وجود قرارداد رسمی میان واردکننده و این نهادها، بیمه یادشده اعمال نخواهد شد.»
خانزادی در پایان، با اشاره به چهارمین مصوبه جلسه اظهار داشت: «در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و ترویج استفاده از خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف، هیأت‌مدیره با کاهش حقوق ورودی خودروهای احتراقی نو با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی به میزان ۵ درصد از ارزش CIF موافقت کرد. این تصمیم، کاهش محسوس قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت.»
رئیس هیأت‌مدیره منطقه آزاد اروند تأکید کرد: «این مجموعه مصوبات، بخشی از رویکرد جدید سازمان برای بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش رضایت فعالان اقتصادی و توسعه تجارت منطقه‌ای است. اجرای دقیق و سریع این تصمیمات، در دستور کار تمامی واحدهای اجرایی سازمان قرار گرفته و با جدیت دنبال خواهد شد.»
