به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از فرینا، این الزام در راستای اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه و تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع «راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری» و به منظور ساماندهی و ارتقاء نظارت بر مبادلات تجاری، شفاف‌سازی جریان اطلاعات، افزایش هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دبیرخانه شورایعالی صورت گرفته است.
سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم هستند آمار عملکرد و فعالیت‌های هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی را تهیه و به صورت ماهیانه، فصلی و سالانه از طریق مبادی ذی‌ربط از جمله پایگاه اینترنتی سازمان منتشر نمایند.
همچنین سازمانهای مناطق آزاد موظف به تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارای مجوز از سازمان منطقه شدند.
در این راستا سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ملزم به ایجاد دسترسی به داده‌های بانکی جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت‌های هر منطقه به سامانه‌های آماری و داشبورد اطلاعاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود تا بدین سبب اطلاع‌رسانی عمومی به صورت مستمر صورت پذیرد.
