به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «محمدرضا اسکندری» رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند امشب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی برنامه «رو در رو» سیمای مرکز آبادان، گفت: آیت‌الله رئیسی در دو سفری که به منطقه در سال جاری داشتند تأکید کردند که کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف دوگانگی حاکمیت در آبادان و خرمشهر تشکیل شود.
وی افزود: البته این دوگانگی مربوط به خلأ قانون نبود، قانون حاکمیت را مشخص کرده بود اما دستگاه‌های اجرایی به قانون تمکین نمی‌کردند و بایستی دستگاه‌های نظارتی با استنکاف کنندگان از اجرای قانون برخورد می‌کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به‌اینکه بروز حادثه تلخ متروپل در آبادان موجب برجسته‌تر شدن تبعات دوگانگی حاکمیتی شد، عنوان کرد: رئیس‌جمهور مجدداً در سفری که برای پیگیری موضوع متروپل و دلجویی از خانواده متوفیان حادثه به آبادان داشتند، اشاره کردند که ظرف یک هفته باید موضوع دوگانگی حاکمیتی در آبادان و خرمشهر تعیین تکلیف شود. به‌دنبال این دستور کارگروه به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضویت معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق‌آزاد جلساتی را تشکیل داد. خوشبختانه ۱۰ روز پیش آخرین جلسه این کارگروه در تهران بود که کلیات آن جمع‌بندی و مصوبات کارگروه خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه رونوشت مصوبات به دبیرخانه سازمان منطقه آزاد اروند ارسال شده، افزود: در بند یک مصوبه آمده که «بر اساس مقررات امنیتی و انتظامی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید فرماندهی محترم کل قوا رسیده است در هر منطقه آزاد شورای تأمین به ریاست مدیرعامل سازمان و زیر نظر شورای تأمین استان تشکیل می‌شود و از تشکیل شورای تأمین شهرستان در خصوص مسائل مربوط به منطقه آزاد اجتناب گردد.» در بند دوم مصوبات نیز آمده «با توجه به بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران شهرداران منطقه آزاد توسط شورای‌شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر می‌شود.» در بند سوم مصوبات همچنین اشاره شده «با توجه به بند هـ ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی، فرمانداران مناطق‌آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود، رئیس گمرک منطقه‌آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و با حکم ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود.» در یکی دیگر از بندها نیز آمده «در خصوص گمرک منطقه آزاد اروند مقرر گردید دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی برنامه اقدام مشترک را تنظیم و توافق نمایند و در صورت ابهام طبق نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل کنند».
اسکندری گفت: با اجرای این مصوبات، هر یک از وزرا نیز به تبع اختیارات خود را در امور ساختارهای ذیل مجموعه خود مستقر در مناطق‌آزاد به مدیران عامل این مناطق تفویض می‌کنند.
وی همچنین در این‌باره که این مصوبات ابلاغ شده یا خیر؟ عنوان کرد: خوشبختانه مطلع شدیم آیت‌الله رئیسی امروز این مصوبات را جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند. قاعدتاً نامه ابلاغ مصوبات و اختیارات از فردا در اختیار منطقه آزاد اروند خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبات، مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه باید پاسخگوی مدیرعامل منطقه آزاد اروند باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه اعمال حاکمیت یکپارچه در این منطقه از سوی دولت، اظهار داشت: برای موضوع جذب اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی ویژه احیای زیرساخت‌های سابق عمرانی آبادان و خرمشهر پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته، پیشنهادات مختلفی تنظیم شده و عزیزان همه قول تأمین داده‌اند که این اتفاق بیفتد. به‌ویژه آن‌که رئیس‌جمهور تأکید داشتند که کارگروه ویژه آبادان و خرمشهر تشکیل شود که آن نیز به موازات در حال پیگیری است.
وی افزود: تمام کارهایی که باید در حوزه اقتصادی، معیشتی، زیربنایی و دیگر حوزه‌ها تدوین و ارائه شده است، حوزه اول کسب‌وکار در منطقه آزاد اروند نفت و انرژی است که متأسفانه در این‌سال‌ها بسیاری از موارد مربوط به منطقه از منطقه خارج شده، تیم تخصصی در حوزه نفت، گاز و انرژی در سازمان تشکیل شده تا بازگردانی حقوق مردم منطقه را با جدیت پیگیری کنند.
اسکندری همچنین با بیان اینکه اعمال ماده ۶۵ و یکپارچگی حاکمیتی مطالبه عمومی برخاسته از مردم در آبادان و خرمشهر بود، عنوان کرد: بنده باید قدردانی کنم از عموم مردم آبادان و خرمشهر که موضوع اعمال ماده ۶۵ را پیگیری کردند، به‌ویژه قدردانی می‌کنم از ائمه جمعه آبادان و خرمشهر همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان که مستمر پیگیری کردند و در سفر رئیس‌جمهوری خواست عمومی آنان بود. از صدا و سیمای مرکز آبادان که این مطالبه را به‌خوبی منعکس کردند نیز قدردانی می‌کنم.
تسریع در فرایند تخریب ساختمان متروپل آبادان
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین در پاسخ به پرسش‌های مردمی مربوط به تعیین تکلیف وضعیت ساختمان نیمه تخریب شده متروپل آبادان، گفت: بعد از پایان عملیات امدادرسانی در محل حادثه متروپل و در آخرین جلسه شورای تأمین استان خوزستان با موضوع متروپل، بحث تخریب ساختمان مطرح شد. قرارگاه خاتم الأنبیاء (ص) به‌عنوان پیمانکار پروژه تعیین شد، سازمان منطقه آزاد اروند نیز به واسطه حضور و خدمات‌رسانی از ساعات نخست بروز حادثه متروپل به‌عنوان کارفرمای پروژه انتخاب شد.
وی افزود: در این حادثه که مسئول مستقیم آن یک شخص است یعنی مالک ساختمان، باید خسارات توسط شخص پرداخت می‌شد اما به‌واسطه فوت آن فرد، موضوع نیازمند اقدام حقوقی و قضایی بود به‌واسطه همین موضوع دادستان مرکز استان دستور تشکیل مرکز ویژه ارائه خدمات قضایی به آسیب‌دیدگان حادثه متروپل را صادر کرد.
اسکندری با اشاره به فرایند معمول رسیدگی قضایی به پرونده خسارت متروپل، عنوان کرد: به‌جهت تسهیل در امور کسبه و شهروندان ساکن در محدوده محل حادثه، منتظر تعیین و پرداخت خسارت نماندیم، قراردادی را به‌عنوان کارفرما با قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء (ص) منعقد کردیم و پیش‌پرداختی نیز انجام شد.
وی در پاسخ به این پرسش که هزینه پروژه تخریب ساختمان متروپل بصورت قرض و علی‌الحساب از سوی این سازمان پرداخت شده است یا خیر؟، اظهارداشت: این مبلغ به‌صورت علی‌الحساب است و در پایان پروژه ما نیز همچون سایر خسارت دیدگان باید دعوای حقوقی داشته باشیم تا مبالغ هزینه شده به سازمان بازگردد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مدت زمان این قرارداد سه ماهه است، اما سه ماه از زمان تحویل محل جهت تخریب است. به‌محض تحویل محل توسط قرارگاه، دادستانی و فرمانداری مجوزی دادند که فرصتی برای تخلیه به کسبه و ساکنین آن محدوده ارائه شود. الآن هم متأسفانه تعداد محدودی از ساکنین آن محدوده از تخلیه محل‌های سکونت خود امتناع کرده‌اند که خوب از روز گذشته و روز جاری پیگیری‌هایی به منظور اقناع و تأمین فضای مورد نیاز آغاز عملیات انجام شده است.
وی افزود: بعضاً عنوان شده که فرمانداری مداخلاتی داشته و موجب تأخیر در روند پروژه شده، از امروز اعلام کردیم که ما عهده‌دار هماهنگی زوایای مختلف این پروژه خواهیم بود. در موضوع کسبه نیز اعلام می‌شد که محلی برای کسب‌وکار موقت آنان در نظر گرفته شده اما در موقعیت که قرار گرفتیم متوجه شدیم محل‌ها مناسب نبوده و استقرار موقت کسبه محقق نشده است.
اسکندری گفت: تا امروز می‌گفتیم منطقه آزاد اروند نقش مستقیمی در عملیات ندارد، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده تصمیم گرفتیم تا مستقیماً ورود کنیم و عهده‌دار میدان عملیات تخریب و تعیین تکلیف وضعیت بقایای این ساختمان شویم. به قرارگاه ضرب‌الاجل دادیم که کارعملیات میدانی را آغاز کند، البته طی هفته جاری ۷ خانوار ساکن در محدوده متروپل باید در نقطه دیگری اسکان یابند.
وی همچنین ضمن اشاره به این موضوع که مطالعه، بررسی و تعیین شیوه تخریب بقایای ساختمان متروپل مطابق قرارداد منعقد شده بر عهده آن قرارگاه است، عنوان کرد: تا کنون روش‌های مختلفی بررسی شده و در نهایت موضوع انفجار منتفی شده و قرار است تخریب بخش‌بخش ساختمان با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در دستور کار قرار بگیرد. یکی از موانع حضور ماشین‌آلات سنگین در محل حادثه موضوع نشست زمین و عوارض زمین در آن محدوده است که مقرر شده ابتدا زیرسازی لازم برای تحمل وزن ماشین آلات سنگین ایجاد شود.
انتهای متن
