تحریم، ایران را متوقف نخواهد کرد

اقتصاد ایران در مناطق آزاد، فراز نشیب‌های بسیاری دارد، اگرچه تلاطم امواجش از سرزمین اصلی می‌رسد. واقعیت آن است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هرچند باید محلی برای مراودات تجاری آسان باشند، اما به‌هرحال از تصمیمات سیاست‌های اقتصادی کلان ایران اثر می‌پذیرد و همین امر شاید اندکی حرکت آن‌ها را به سمت توسعه کند کرده است. نمونه اخیر آن‌هم تصمیمات ارزی است که علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی را در سرزمین اصلی با تغییراتی مواجه کرده، اما مناطق آزاد را هم از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایش، بی‌نصیب نگذاشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند و به نقل از فرینا، مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با تجارب ارجمندی در حوزه دیپلماسی خارجی و مدیریت عالی استانی، البته به امید به آینده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی معتقد است که وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش رو به بهبود خواهد بود. او البته گذری هم به شرایط این روزهای اقتصاد ایران دارد و معتقد است که آمریکا و هم‌پیمانانش تلاش می‌کنند با عبور از برجام به‌عنوان یک توافق جامع بین‌المللی، ایران را در شرایط دشوار قرار دهند. بر همین اساس تحریم‌ها را با رویکرد اقتصاد به ایران تحمیل می‌کنند تا بتوانند ایران را منزوی کنند. دولت نیز به‌موقع دست‌به‌کار شده است و با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد و همکاری‌هایی که مردم همواره داشته‌اند، از این شرایط عبور خواهیم کرد.

– حضور شما به‌عنوان فردی که سبقه مدیریت اقتصادی و سیاسی داشتید، در مناطق آزاد ذی‌قیمت است، با توجه به تمام تجارب و تخصصی که در این حوزه از شما به ثبت رسیده است. در شرایط کنونی استراتژی پیشبرد اهداف مناطق آزاد به چه شکلی ترسیم‌شده است؟
اتفاقی که در اقتصاد امروز ایران بعد از خروج آمریکا از برجام رخ‌داده است، می‌تواند تغییراتی را در برنامه‌هایی که دولت در دست داشت، به وجود آورد. دولت از سال‌ها پیش مقدماتی را فراهم کرده بود که با عبور از مانع تحریم‌ها، برخی از شاخص‌های اقتصادی را در چارچوب روابط خارجی بازتعریف کند و بر اساس آن، برنامه‌هایی را در بخش‌های اقتصادی ازجمله ایجاد اشتغال و کنترل تورم تنظیم و اجرا کند. اما با اتفاقی که رخ داد، برخی از آن سیاست‌ها با تغییراتی روبرو ‌شد؛ یکی از برنامه‌های دولت از بین بردن فقر کامل بود که سال گذشته در دستور کار قرار داده شد و استارت آن زده شد. به نظر هم می‌رسید که به‌خصوص در حوزه رشد اقتصادی، امسال کشور بتواند جهش مناسبی را در اقتصاد به وجود آورد و در پروژه‌های عمرانی نیز پیشبرد اهداف را در دستور کار قرار دهد. همچنین در حوزه اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی تدوین شد.
با تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده بود، امسال، سال اصلاح وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور پیش‌بینی‌شده بود که البته دولت همچنان برنامه‌های خود را دنبال کرده و اعتباراتی که اختصاصاً از منابع مختلف ازجمله صندوق توسعه ملی طراحی کرده، برای این بخش در نظر گرفته است. با توجه به خروج آمریکا از برجام، تغییراتی به‌صورت اجباری، در برنامه‌های دولت رخ خواهد داد و این اقدام آمریکا، تأثیراتی درفروش نفت و تأمین برخی کالاها و مواد اولیه تولید برجا خواهد گذاشت.
در این چارچوب دولت باید با مقتضیات این وضعیت، برنامه‌های جدیدی را طراحی و اجرا کند؛ بر همین اساس بود که مهم‌ترین سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شد این بود که نرخ ارز را یکسان کرده و قیمت‌های چندگانه‌ در ارز را از بین ببرد؛ ضمن اینکه دولت تعهد داشت که نیازهای اساسی و مهم در حوزه کالاهای اساسی، صنایع، نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد اولیه را برآورده سازد.
بر این اساس اولویت‌بندی‌های کالایی صورت گرفت که در سه گروه قرار بر این شد که تأمین ارز انجام شود. دولت پیش‌بینی کرده است که بخشی از کالاها از محل صادرات ارز بخش خصوصی در بورس تأمین ارز شوند که گرایش به خرید ارز از طریق غیرمعمول و خلاف مصوبه دولت را کم کرده است و مدار جدیدی را برای تنفس ارز به وجود آورده است و به نظر می‌رسد که تصمیم خوبی است. برخی از کالاها که تولید داخلی بوده و نیاز به واردات آن‌ها حس نمی‌شود با ممنوعیت واردات مواجه شد که مجموعه این تصمیم‌گیری‌ها در سرزمین اصلی، بر اساس مقتضیات کشور اتخاذشده؛ دولت تصمیم گرفت که برخی از این برنامه‌ها در مناطق آزاد نیز تکرار شود؛ بخصوص در حوزه ثبت‌ سفارش و ورود کالاهایی که بدون منشأ ارز وارد می‌شدند نیز شامل ثبت سفارش قرار گرفتند. بنابراین دولت تصمیم گرفت که ارز موردنیاز واحدهای صنعتی را که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، تأمین ‌کند و ثبت سفارش نیز در این مناطق انجام شود. با توجه به اینکه مناطق آزاد به دلیل اینکه مجاز بودند که هر کالایی را وارد کنند و مشمول مقررات گمرکی نشوند، طبیعی بود که این تصمیم در مناطق آزاد تأثیر بیشتری را به وجود آورد که برای اینکه اثر منفی این تصمیمات را محدود کنیم، با مشارکتی که بین بخش‌ خصوصی فعال در مناطق آزاد داشتیم و از سوی دیگر، با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور، نشست‌های مختلفی برگزار شد تا علاوه بر اینکه سیاست‌های کلان کشور در حوزه ثبت سفارش در مناطق آزاد دچار مشکل نشود، مناطق آزاد نیز از این تصمیمات متأثر نگردند، توافقی میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد به امضا رساندیم که بر مبنای آن، ثبت سفارش در مناطق آزاد، از سوی منطقه انجام شود و سامانه‌ای نیز در این زمینه طراحی‌شده که متقاضیآن‌همه مناطق وارد این سامانه شده و ثبت سفارش کنند؛ ضمن اینکه این سامانه به سامانه وزارت صنعت متصل شده و تائید ما به‌عنوان تائید ثبت سفارش در این وزارتخانه پذیرفته می‌شود.
پس هم این موضوع باسیاست‌های کلان دولت هماهنگ شده و هم مقتضیات مناطق آزاد را در نظر گرفته‌ایم. بخصوص اینکه قانون مناطق آزاد جامع است و با این ترتیبات توانستیم توافقی را انجام دهیم که آثار این تصمیمات که در مناطق آزاد ممکن بود مشکل‌زا شود را محدود کردیم. به‌این‌ترتیب تصور من بر این است که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تعیین تکلیف شده‌اند؛ اگرچه زمانی که ما برای رسیدن به این تصمیم طی کردیم، کمی مشکل‌زا شد، اما این کار نهایتاً انجام‌شده است.
– این تصمیم چه زمانی ابلاغ‌شده است؟
تائید این تصمیم ده روز قبل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و ترتیبات اجرایی آن را با وزارت صنعت، در هفته جاری عملیاتی خواهیم کرد، اما ثبت سفارش انجام می‌شود، ولی باید این سامانه به سیستم وزارت صنعت متصل شود که به‌زودی اجرایی می‌شود.
– طبیعی است که گروه‌بندی‌های کالایی نیز در این رابطه انجام شود.
بله در همین راستا گروه‌بندی‌ها نیز پیاده‌سازی خواهد شد؛ ضمن اینکه نگرانی اول ما این است که صنایع متنوعی که در مناطق آزاد وجود دارند، برای تأمین مواد اولیه دچار اختلال نشوند و از این طریق، آثار این اقدام را به حداقل خواهیم رساند که امیدواریم در آینده نزدیک، این برنامه اجرایی و عملیاتی شود و تعیین تکلیف نهایی آن صورت گیرد.
درعین‌حال در مناطق آزاد، امکانات دیگری که وجود دارد که بر مبنای آن، کالایی که ورود موقت می‌شود بدون ثبت سفارش وارد می‌شود و تجار در این رابطه مشکلی نخواهند داشت. به‌هرحال تصور من بر این است که فرصت خوبی است که جهت‌گیری مناطق آزاد به سمت تولیدات صادراتی و تأمین نیازهای اساسی داخلی کشور سوق داده شود.
– اشاره داشتید به برنامه‌های کلان دولت در رشد اقتصادی، برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد در رشد اقتصادی چه اهدافی در نظر گرفته‌شده است؟
باید توجه داشت که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشورهای جهان تعاریف خاص خود را دارد. مبنای کل رشد اقتصادی در کشور صرفاً مبنی بر فعالیت‌های مناطق آزاد نیست. مناطق آزاد به این خاطر تأسیس‌شده‌اند که فارغ از ضوابط و مقررات بوروکراسی موجود کشور، بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت مناسب‌تر و با سرعت بیشتر به اجرا درآورند که رشد اقتصادی را محقق کنند، الگویی برای فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهند که خارج از ضوابط و چارچوب و مقررات کشور باشد، نظام متفاوتی را طراحی می‌کند که تحت آن، نمونه‌های قوی و قابل قبولی در شاخص‌های اقتصادی فراهم آورند.
اگر این تعریف را در کشور بپذیریم، مناطق آزاد باید در مورد ارائه مجوزها، بوروکراسی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرده و درعین‌حال، ورود کالا طبق قوانین و مقررات این مناطق، از هر نوع مالیات و عوارضی معاف شود. مناطق آزاد ایران نیز در محدوده فعالیت‌های ایجادشده می‌توانند کار کنند، ما الآن ۱۴۰۰ واحد صنعتی داریم که در مناطق آزاد مستقر هستند که ۲۸۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین نباید انتظار داشت که مناطق آزاد مبنای رشد اقتصادی در کشورند بلکه به‌مثابه الگوهایی در توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهند بود.
یکی از اهداف دیگر مناطق، توسعه و عمران منطقه است که در مناطق آزاد ایران، توسعه و عمران شهری در مقایسه مناطق هم‌جوار را می‌توان به‌عنوان یک موفقیت از آن نام برد. مناطق آزاد در مقایسه با جوامع هم‌جوار توانسته‌اند عمران و آبادانی مناسبی را برای مردم ایجاد کنند. موضوع دیگر، گردشگری و توسعه فعالیت‌های گردشگری است که این هم به‌عنوان نمونه می‌تواند در مناطق آزاد موردتوجه باشد و این هم اثر مثبتی در فضای اقتصاد و گردشگری کشور به‌جای گذاشته است. چراکه به‌عنوان‌مثال در سال ۹۶ معادل ۱۳ میلیون نفر گردشگر به مناطق آزاد آمده‌اند؛ این رقم بسیار خوبی است و اگر این مناطق نبودند، بخشی از این‌ها به خارج از کشور سفر می‌کردند و یا اساساً گردشگران را جذب نمی‌کردند.
باید توجه داشت که مناطق آزاد ایران عمدتاً در محیط پیرامونی و مناطق مرزی قرارگرفته‌اند؛ این مناطق از محروم‌ترین مناطق کشور بوده‌اند، اما امروز به مناطق نسبتاً آبادی تبدیل‌شده‌اند و این عامل هم، ازنظر جامعه‌شناسی مهم است، چراکه اقوام مختلفی در محیط پیرامونی ایران حضور دارند؛ ضمن اینکه این مناطق، با مرزهای ما و کشورهای هم‌جوار مراوده داشته‌اند. اتفاقی که امروزه در مناطق آزاد رخ‌داده است، تأثیرات مثبتی را ازاین‌جهت ایجاد کرده است.
ایران ۱۵کشور همسایه را در اطراف خود دارد که وجود این کشورها برای ایران می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. یکی از ظرفیت‌های مهمی که می‌تواند برای استفاده از منابع و امکانات همسایگی، مدنظر قرار گیرد، مناطق آزاد است؛ پس باید نقش جدی‌تری را در این حوزه به مناطق آزاد بدهیم زیرا توانسته‌اند با همسایگان ارتباطات قوی‌تر برقرار سازند؛ لذا می‌توان گفت که مناطق آزاد، در جهت اجرای قانون و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کشور از آن‌ها انتظار داشته است، موفقیت نسبی را به دست آورند.
– با توجه به پتانسیل‌هایی که اشاره کردید، موضوع تعداد مناطق آزاد، خیلی اوقات محل چالش و بحث است. شخصاً با افزایش تعداد مناطق آزاد در شرایط فعلی با جمیع پتانسیل‌ها و معایب موافق هستید؟
در وضعیت موجود کشور ما و نیز شرایط اقتصادی که با آن روبرو هستیم، در کنار تهدیدها و تحریم‌هایی که همواره پیش روی اقتصاد ایران قرار داشته است، کشور با مشکلاتی در روابط اقتصادی و سیاسی با جهان روبرو است که این هم به دلیل ذات انقلاب ما و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است. ما کشوری مستقل هستیم که این استقلال منجر به ایجاد انگیزه برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شده گرچه در اقتصاد دنیای امروز، نمی‌توان گفت که به‌طورکلی از دنیا بی‌نیاز هستیم و نباید ارتباطی با کشورهای خارجی داشته باشیم، سیاست کلان ما هم این را نمی‌گوید، اما به‌هرحال در چارچوب و قالب شعارها و برنامه‌های عمده کشور، ما به دلیل اتکاء به منابع داخلی و استقلال ویژه کشور، طبیعی است که در روابط اقتصادی و سیاسی، محدودیت داشته باشیم.
اگر به این راهبرد یعنی استقلال کشور پایبند هستیم، درنتیجه چه امکاناتی برای ما وجود دارد که بتوانیم در چارچوب این سیاست‌های کلان از ظرفیت‌های موجود خارجی استفاده کنیم و آن‌ها را در جهت این سیاست‌های عمومی خود به کار بگیریم. یکی از این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها، مناطق آزاد است. این واقعیت است که باید بر اساس سیاست‌های کلان، طراحی اقتصادی خود را پیش‌بینی کنیم. بخصوص اینکه ۱۵ کشور همسایه داریم و در هر شرایط خاص، می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. برای اینکه این ارتباط منظم‌تر باشد، از ظرفیت ایجاد مناطق آزاد نباید عبور کرد.
قبل از انقلاب همواره اقتصاد جوامع پیرامونی ایران، محدود و ضعیف بوده و سیاست‌های اقتصادی کلان دوره قبل سیاستی درون‌گرا و تمرکزی بوده است اما در شرایط جدید، باید الگوی خود را تغییر داده و به محیط پیرامون توجه جدی داشته باشیم؛ بنابراین با توجه به اینکه منابع و امکانات کشور محدود است، باید بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصاد پیرامونی زمینه‌ساز نقش‌آفرینی و فعالانه آن‌ها در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور گردیم. مناطق آزاد در محیط پیرامونی یک ظرفیت ایدئال و بالقوه است که هیچ‌گاه نباید آن را فراموش کرد. نباید در اقتصاد صرفاً به منابع زیرزمینی تکیه داشت، بلکه باید امکانات نرم‌افزاری را هم فراهم آورد که بر این اساس، توسعه محدود مناطق آزاد توصیه می‌شود، ولی درعین‌حال نباید دامنه مناطق آزاد را آن‌قدر گسترده کنیم که از حیز انتفاع خارج شود.
اگر با این شیوه کارکنیم می‌توانیم با برنامه‌ریزی موفق باشیم لذا در این حد پیشنهاد اضافه شدن مناطق آزاد، مناسب و لازم است و برای همین هم در مجلس، لایحه‌ای ارائه‌شده است که تلاش می‌کنیم مناطق آزاد، بر اساس این لایحه گسترش یابند و خوشبختانه نیز توانسته‌ایم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و مساعدت مرکز پژوهش‌ها به نحوی لایحه را پیش ببریم که تعداد مناطق آزاد، افزایش پیدا نکند.
– لایحه در مجلس چه وضعیتی دارد؟
لایحه در کمیسیون اقتصادی مطرح است و تعامل خوبی هم با این مجموعه برقرار است؛ البته توافق کردیم که مساحت مناطق آزاد جدید محدودتر شود.
– نماینده‌های مجلس همچون گذشته دیگر اصرار و پافشاری گذشته را ندارند؟
توانستیم تعداد مناطق آزاد را محدود کنیم. این کار با هماهنگی حاصل شد، چراکه هم‌نظر شدیم که در مورد مناطق آزاد به همین تعداد پیشنهادی در لایحه موجود، بسنده کنیم. بیش‌ازحد هم اگر تعداد آن‌ها بالا رود، کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ چراکه امکانات و منابع کشور محدود است.
در مورد مناطق ویژه اقتصادی داستان متفاوت است چراکه قدرت عمل مناطق آزاد را ندارند. پس مشکلی برای افزایش آن نیست و بیشتر به شهرک‌های صنعتی با مقررات ویژه شبیه هستند پس افزایش در مناطق ویژه اقتصادی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ عمدتاً سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق ویژه اقتصادی در دست بخش‌ خصوصی است.
– آیا برای مناطق ویژه اقتصادی نیز کار ویژه و مشخصی طراحی خواهد شد؟
در مورد مناطق ویژه اقتصادی ما چهار شاخص را در نظر گرفته‌ایم، اولاً تقاضا را عمدتاً از طریق شورای برنامه‎ریزی استان موردبررسی قرار می‌دهیم، چراکه در استان، این‌ها مناطقی هستند که برای توسعه فعالیت‌های استانی در نظر گرفته می‌شود؛ و این شورا اشراف بهتری به مسائل دارد.
دومین شاخص این است که در مناطق ویژه اقتصادی، فعالیت مشخصی تعریف شود. نمی‌شود که یک منطقه ویژه اقتصادی، هم گردشگری و هم صنعتی و… باشد. پس کارکردها مشخص است. سومین شاخصی که باید در نظر گرفته شود، آن است که سازمان مسئول قوی و قدرتمند ازنظر مالی و اقتصادی، پیشنهاد شود که این سازمان مسئول، عمدتاً بخش خصوصی باید باشد. در غیر این صورت سازمان مسئول باید دستگاهی باشد که توانمندی لازم را داشته باشد. به‌عنوان نمونه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) که وزارت نفت سرپرستی آن را به عهده دارد، اهداف را محقق کند. این سه مشخصه اصلی است.
مشخصه دیگر؛ آن است که حتماً مسائل زیست‌محیطی در مجموعه فعالیت مناطق ویژه اقتصادی کاملاً رعایت شود. با توجه به این موارد، پیشنهادات در دبیرخانه شورای عالی مطرح می‌شود و سازمان مسئول نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس پیشنهاد نهایی به کارگروه شورای عالی که متشکل از مجموعه دستگاه‌های عضو هستند، ارائه می‌شود و اگر به تصویب رسید و شورای عالی آن را تأیید نمود، به‌عنوان لایحه از دولت به مجلس می‌رود.
– روی سرمایه‌گذاری خارجی چطور؟ مناطق آزاد جدای سرزمین اصلی نیستند، ولی قوانین و مقررات سهل‌تری دارند. چقدر این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری به‌خصوص جذب سرمایه خارجی‌ها موفق بوده‌اند؟
ما حتماً در فعالیت‌های اقتصادی خود، تحت تأثیر سیاست خارجی حاکم بر کشور هستیم. این‌یک موضوعی است که در هیچ فعالیت و اقدامی نادیده گرفته نمی‌شود. وقتی‌که به‌عنوان‌مثال موضوع تحریم‌ها در کشور ایجادشده است، طبیعی است که هر نوع سرمایه‌گذاری متأثر از این تصمیم است؛ مناطق آزاد نیز تفاوتی با سرزمین اصلی ندارد.
سرمایه‌گذار خارجی، منطقه آزاد را در داخل مجموعه کشور ما تلقی می‌کند؛ پس سیاست‎های عمومی کشور در فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی کشور تأثیر دارد.
دولت تأکید دارد که در داخل کشور قوانین و مقررات عمومی بین‌المللی را که مغایر استقلال اقتصادی کشور نیست را پیاده‌سازی کند. نمونه آن‌هم پیوستن به FATF است. این اقدام روابط اقتصادی ایران را با دنیا سهل‌تر می‌نماید اما در حال حاضر و طی ۵ سال اخیر چیزی حدود ۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صادرشده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است. به نظر من با توجه به اینکه تعداد مناطق آزاد ایران محدود است، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در مقایسه با داخل کشور یک رقم قابل‌توجهی است.
با این محاسبات اگر سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده را با کل کشور مقایسه کنیم، رقم خوبی است علاوه بر این دو سرمایه‌گذاری مهم و عمده‌ای را در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در حال مذاکره و توافق داریم که مقدمات آن به‌خوبی فراهم‌شده است که امیدواریم به نتیجه برسد. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه پتروشیمی و بندر است.
– بر روی حوزه‎های سرمایه‌گذاری، یکی از زیرساخت‌های موردنیاز مسائل بانکی است که تأسیس آف‌شور بانک‌ها در مناطق آزاد در دستور کار بود، آیا این موضوع به نتیجه‌ای رسید؟
استفاده از منابع و سرمایه خارجی، بانک خارجی و مکانیزم‌های دیگری ازجمله بورس و بخصوص بورس بین‌الملل در مناطق آزاد، باید پیاده‌سازی شود و لازم است حتماً در مناطق آزاد، این امکانات فراهم‌شده باشد. ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد با توجه به برخی مقررات و ضوابط ازجمله سرمایه اولیه بسیار بالا بوده است و تاکنون تأسیس آن محقق نشده است. برای بانک خارجی، ضوابطی تعیین شد که از توان یک سرمایه‌گذار برای ایجاد بانک آف‎‌ شور خارج بود. در این زمینه با بانک مرکزی مذاکره کرده‌ایم که خوشبختانه موافقت شده است که سرمایه اولیه تأسیس را به توافق منطقی با سرمایه‌گذار منوط کرده‌اند و این امکان‌، هم‌اکنون فراهم است. لذا هنوز درزمینهٔ بانک خارجی، اتفاق مثبتی در مناطق آزاد رخ نداده است.
در مورد سرمایه‌گذار خارجی همان‌طور که اشاره کردم، رقم خوب است و اگر این روند ادامه می‌یافت، یک جهش بسیار خوبی را تجربه می‌کردیم. در موضوع بورس بین‌المللی که اجرای آن در دستور کار قرار دارد، این امر می‌تواند جایگزین برخی فعالیت‌های مالی در مناطق آزاد شود، اگر امکان تأسیس بانک فراهم نشد، بورس بخشی از آن نقش را در حوزه مالی ایفا خواهد کرد.
بر این اساس برای ایجاد بورس پنجم که بورس بین‌الملل است، با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مذاکرات مثبت و موفقی انجام‌شده است و شورای عالی در آینده نزدیک، مصوبه‌ای را در این زمینه اعلام خواهد کرد؛ لذا این‌یک امکان است و امکان دیگری که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، ایجاد مراکز مالی بین‌المللی است که به این هم توجه شده است، اما باید سازمان‌دهی‌های لازم را برای آن انجام دهیم، این کار البته که چندان هم ساده نیست در این زمینه می‌توانیم ایجاد بورس بین‌المللی را اقدامی جدید در استفاده از منابع مالی جدید برای مناطق آزاد تعریف کنیم که فرصت خوبی را برای این مناطق فراهم می‌نماید.
– سؤال اینجا است که مناطق آزاد ایران، چه چشم‌اندازی با تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، خواهند داشت؟
من اصولاً آدم خوش‌بینی هستم. نیمه‌پر لیوان را می‌بینم. یکی از ظرفیت‌های قابل‌محاسبه‌ای که می‌توانیم در اقتصاد استفاده کنیم، ظرفیت مناطق آزاد است. اما برای اینکه از این ظرفیت استفاده کنیم، باید از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد حفاظت و حراست کنیم و به‌خصوص دستگاه‌های مختلفی که در منطقه آزاد فعال هستند، با تکیه به این قانون، این معیار را تنظیم کنند و با تفاهم و تعاملی که با بخش‌های مختلف کشور مثل مجلس و دستگاه قضایی داریم، باید تلاش کنیم که این موقعیت را در مناطق آزاد حفظ کنیم.
مناطق آزاد با قوانینی متفاوت از سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که اگر این قوانین دچار خدشه شود، سرمایه‌گذار دچار ابهام خواهد شد و از ورود به مناطق آزاد پرهیز می‌کند. درعین‌حال باید فضای فعالیت مناسبی را در مناطق آزاد ایجاد کنیم تا سهولت در فعالیت‌ها و واگذاری مجوزها و روان‌سازی و نیز شفاف بودن آن‌ها برای ذینفعان و سرمایه‌گذار و نیز ایجاد امکانات و تسهیلات برای اینکه یک سرمایه‌گذار فعالیت را به‌طورجدی فراهم کند.
باید شرایط و امکانات مناسب را فراهم کرد، بنابراین اگر این پیش‌شرط‌ها را کامل کرده و فراهم آوریم، به‌خصوص دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در پیاده‌سازی قانون مناطق آزاد کمک کنند پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم داشت. جا دارد اینجا به‌صورت ویژه از وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکر کنم که در این مدتی که فعالیت خود را شروع کرده‌ایم، همکاری خوبی را با مناطق آزاد داشتند.
بحث سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک و مالیات زیر نظر این وزارتخانه است و همکاری خوبی را با ما مبذول داشتند که این ارزشمند است و لازم است که قدردانی کنم.
این امکانات اگر دست‌به‌دست هم دهند که بخش‌هایی از آن‌هم فراهم است، ضامن موفقیت این مناطق می‌شود همین‌جا بد نیست بگویم که در ۴ سال گذشته، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری داخلی را صادر کرده‌ایم که از این رقم، ۲۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی محقق شده که منهای سرمایه‌گذاری خارجی است. این میزان قبل از دولت تدبیر و امید، سابقه نداشته است. باید از همه‌کسانی که شرایط را فراهم کرده‌اند، تشکر کرد.
آمریکا و هم‌پیمانانش تلاش می‌کنند با عبور از برجام به‌عنوان یک توافق جامع بین‌المللی، ایران را در شرایط دشوار قرار دهد بر همین اساس تحریم‌ها را با رویکرد اقتصاد به ایران تحمیل می‌کند تا بتوانند ایران را منزوی کند دولت نیز به‌موقع دست‌به‌کار شده است و با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد و همکاری‌هایی که مردم همواره داشته‌اند، از این شرایط عبور خواهیم کرد. در این شرایط ما باید بگوییم که مردم چطور رفتار کنند، چراکه اگر برای آن‌ها مطالب خوب تبیین شود، همراهی می‌کنند. امسال سال سختی است، مناطق آزاد نیز متأثر می‌شوند ولی ما را متوقف نخواهد کرد.
ما از این شرایط عبور می‌کنیم، اما در این شرایط اتفاقاً مناطق آزاد بیش از گذشته می‌توانند نقش‌آفرینی کرده و از امکانات خود در جهت منافع ملی استفاده کنند. در این شرایط مسئولان باید توجه ویژه‌ای به مناطق آزاد داشته باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا