امتناع برخی دستگاههای قضایی از رعایت قانون مناطق آزاد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: متاسفانه شاهد عدم رعایت قوانین و مقررات مناطق آزاد توسط برخی دستگاه‌های اجرایی و حتی قضائی هستیم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از ایرنا ؛چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس از اجرا نشدن کامل قوانین و مقرارات مربوط به مناطق آزاد در منطقه اروند گلایه کرده و این مساله را موجب بیکاری و وضع بد معیشتی مردم دانسته بود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روز جمعه درباره این ادعا به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اینکه اجرا نشدن قوانین موجب فقر و بیکاری شده صحبت درستی نیست. اما متاسفانه گاهی شاهد عدم رعایت قانون و مقررات توسط برخی دستگاه‌های اجرایی و حتی قضائی هستیم که این مساله مختص به منطقه اروند نیست.

«مرتضی بانک» ادامه داد: رعایت نشدن قانون گاهی به دلیل برداشت متفاوتی است که دستگاه‌ها از قانون خودشان و قانون مناطق آزاد دارند؛ این موارد باید با تفاهم و مذاکره حل و مواردی که از نظر قانونی با هم تداخل دارند، رفع شوند.

بانک فعالیت‌های منطقه آزاد اروند را برای افزایش توانمندی اقتصادی مردم و اشتغال منطقه موثر ارزیابی کرد و گفت: اروند در ارتباط با رفت‌وآمد خارجی‌ها مثلا آمدن عراقی‌ها بدون ویزا اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به دو ویژگی مهم مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ویژگی اول معافیت ۲۰ ساله از مالیات است که همه جا رعایت می‌شود؛ همچنین مقررات گمرکی این مناطقه نیز تاکنون رعایت شده است؛  گرچه موضوع ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد موضوعات را کمی مبهم و پیچیده کرده است.

وی همچنین درباره ورود گردشگران خارجی به منطقه آزاد اظهار کرد: اکنون ورود خارجی‌ها به مناطق آزاد بدون دریافت ویزا امکان‌پذیر است، اما اگر گردشگر بخواهد از آنجا وارد سرزمین اصلی بشود باید ویزا دریافت کند و هنوز برای ورود گردشگران خارجی به سرزمین اصلی بدون دریافت ویزا به تفاهم نرسیده‌ایم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا