تسهيل دخول بضائع الركاب عبر منفذ الشلمجة

تلعب منطقة أروند الحرة، باعتبارها واحدة من أهم المناطق التجارية في البلاد، دورًا فعالًا في تقليل تكاليف معيشة الناس و توفير السلع الأساسية من خلال توفير تسهيلات خاصة في مجال استيراد بضائع الركاب.
وفقاً لتقرير العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة منطقة أروند الحرة ، قال أمير بشكار، مدير تطوير الشلامجة، في إشارة إلى القوانين التي تحكم المناطق الحرة: وفقًا للوائح الحالية، يمكن لكل راكب شراء بضاعة واحدة من 950 بضائع صنف سنويا دون دفع رسوم جمركية الاستيراد من العراق. و تشمل هذه السلع الملابس و الأجهزة المنزلية و الأجهزة الإلكترونية و المنتجات الصحية، والتي توفر جزءاً مهماً من الاحتياجات الأساسية.
وأضاف: لقد أتاحت هذه الإمکانیات فرصة ثمينة، خاصة لسكان المناطق الحدودية و سكان منطقة أروند الحرة، للحصول على سلعهم الأساسية بتكلفة أقل.
كما أشار بشكار إلى تحسن عملية تخليص البضائع على حدود الشلامجة وقال: في الماضي، كانت إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهها المسافرون الإيرانيون هي تأخير تخليص البضائع لمدة 3-4 أيام، والذي كان سببه عدم وجود عملية محددة من الجانب العراقي. ولكن مع المتابعة والتنسيق المستمر بين الجمارك و حرس الحدود، تم حل هذه المشكلة بالكامل والآن أصبحت عملية التخليص أكثر سلاسة وأسرع.
و تابع: في منفذ الشلمجة تمر جميع البضائع والشحنات عبر أجهزة الأشعة السينية و يصدر الباركود لكل صنف. ويتم الاحتفاظ بهذه البضائع في مستودعات خاصة حتى تسليمها، ويمكن للمسافرين استلام بضائعهم في اليوم التالي لتقديم أوراقهم الثبوتية. وبالإضافة إلى الشفافية في سير العمل، فقد لعب هذا الإجراء دوراً فعالاً في منع الانتهاكات.
و في النهاية أكد مدير تطوير الشلامجة: إن خطة استيراد بضائع الركاب في منطقة أروند الحرة ساعدت على تحسين مستوى رفاهية المجتمع و توازن السوق من خلال تقليل نفقات معيشة الناس و توفير الاحتياجات الأساسية. ويعتبر هذا الإجراء نموذجاً ناجحاً للمناطق الحدودية الأخرى، و إدارة تطوير الشلامجة عازمة على تقديم المزيد من الخدمات للمسافرين من خلال تحسين البنية التحتية وإزالة القيود.