ضرورة تنشيط مجلس السياسة الإقتصادية لمنطقة أروند الحرة

قال الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة: سيتم تشكيل مجلس السياسة الإقتصادية لأروند بمشاركة الناشطين الإقتصاديين و رجال الأعمال و التجار و المستثمرين من أبادان وخرمشهر من خلال عقد إجتماعات منتظمة و متماسكة و تقييم المشاكل.
وفقاً لتقرير علاقات العامة و شؤون الدولية لمنظمة منطقة أروند الحرة، عقد رئيس التنفيذي و نواب و مدراء منظمة منطقة أروند الحرة إجتماع مشترك مع مسؤولي و أعضاء غرفة تجارة الصناعات و المناجم و الزراعة فی أبادان، و جرى نقاش و تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.
و في هذا اللقاء أدان رئيس مجلس الإدارة و مدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة أروند جرائم الكيان الصهيوني و المحرقة الحقيقية في غزة و أعرب عن تعازيه لإستشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني و ذكر: إجتماع المشترك الأول بين منظمة المنطقة أروند الحرة و غرفة تجارة لأبادان يستحق التأمل، فحجم المشاكل و الإضطرابات و النواقص كثيرة و مواردنا محدودة. إحدى القضايا التي ستكون فعالة في تعزيز أهداف المنطقة هي التعاون بين الإدارة الإستثمار و تطوير الأعمال منظمة المنطقة أروند الحرة و غرفة تجارة و الصناعات و المناجم و الزراعة.
و تابع رئيس التنفيذي لمنظمة المنطقة أروند الحرة: يجب تشكيل هذا المجلس بمشاركة نشطاء الإقتصاديين و التجار و المستثمرين في أبادان وخرمشهر و من خلال عقد إجتماعات منتظمة و متماسكة و حصر المشكلات. في الآونة الأخيرة، أثيرت مسألة بطاقة المواطن الجديدة في أروند، و نتوقع أن تستخدم غرفة التجارة هذه القدرة للتنبؤ بسلسلة من الخدمات للمواطنين و إدراجها في هذه البطاقات. و ننوي أولاً تحديد الخدمات اللازمة على هذه البطاقات و من ثم البدء بتوزيعها. و بناء على ذلك فإن إحدى الخدمات التي تدرسها المنظمة هي مسألة إستيراد ثلاث سلع أساسية للمواطنین أروند حتى يتمكنوا من تلبية إحتياجاتهم بهذه الطريقة.
و قال زارعي: إن أحد الحلول لتطوير جمارك الإقليمية هو تغيير إستخدامها إلى “الجمارك المتخصصة”، وهو ما يمكن القيام به في إجتماع مع وزارة الإقتصاد و الجمارك الإيرانية. كما أثيرت مسألة سجل الهاتف المحمول في حدود الشلامجة و تقرر إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله. نحاول أيضًا إقامة معرض Arvand Expo في هذه المنطقة. و أیضاً أن خروج الجمارك من الموانئ و تأسيس في المنافذ يعد من سياسات العامة لمنظمة منطقة أروند الحرة و التي يتم إتباعها خاصة على مستوى الحكومة و البرلمان، لتصبح أروند ميناءً تجارياً.
و ذكر رئيس التنفيذي لمنظمة المنطقة أروند الحرة: الموقع الصناعي لديه مشكلة من حيث البنية التحتية، ولكن زملائنا في مجال البناء حددوا مشاريع جيدة و هم في قید التنفيذ. حالياً، إذا تم تقديم الإستثمار بمخطط كامل، فسيتم تسليم الأرض له في أقصر وقت ممكن. و كانت بکیج الإستثمار المقترحة و التراخيص غير المسماة لمنظمة منطقة أروند الحرة أيضًا مبادرة جيدة يمكن أن تكون فعالة في تسريع العمل.