أكد وزير الاقتصاد والمالية علي مدنيزاده إيمانه العميق بأن طريق التنمية الاقتصادية في البلاد يمر عبر المناطق الحرة.
وبحسب بيان العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة منطقة أروند الحرة نقلاً عن وكالة أنباء “إرنا”، قال مدنيزاده خلال زيارته التي استغرقت يوماً واحداً إلى منطقة أروند الحرة، في لقائه بعدد من الناشطين الاقتصاديين في مدينتي آبادان وخرمشهر بقاعة مؤتمرات الشهيد قنوتي التابعة للمنظمة: إن اقتصاد البلاد أصبح أسيراً لاقتصاد ريعي حكومي في ظل التجاذبات السياسية الحادة، ولن يتم إنقاذه إلا من خلال تغيير هذه المعادلات في المناطق الحرة وفق قواعد مختلفة.
وأضاف: للأسف، خلال فترة تنفيذ قانون المناطق الحرة، تأثرت هذه المناطق بشكل كبير بالتعليمات واللوائح المتعارضة وغير المنسجمة، الأمر الذي أفقدها حريتها وجعلها رهينة لبعض القوانين.
وأوضح مدنيزاده أن أولويته الأساسية في وزارة الاقتصاد والمالية هي إحياء المناطق الحرة وتوجيهها نحو الإنتاج الموجه للتصدير، مشيراً إلى أن نتيجة هذا التوجه ستكون تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وإحياء دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وكشف عن تشكيل هيئة تنمية المناطق الحرة التجارية والاقتصادية في طهران، موضحاً أنها ستعقد بشكل مستمر جلسات خبراء مع الناشطين الاقتصاديين والجهات المعنية.
كما شدد وزير الاقتصاد والمالية على أن هذه الهيئة ستعمل بشكل منهجي على تحديد القضايا والمشكلات في المناطق الحرة التجارية ومعالجة العقبات الناجمة عن القرارات الإدارية واللوائح والقوانين من خلال التحليل الاقتصادي، مؤكداً أن تشكيل هيئة تنمية منطقة أروند الحرة سيكون على رأس الأولويات.
وأشار إلى تفويض بعض الصلاحيات إلى المدراء المحليين وفق الاستراتيجية العامة لرئيس الجمهورية، مبيناً أن صلاحيات مدراء الدوائر الاستانية في وزارة الاقتصاد والمالية، بما في ذلك مسؤولي الضرائب والبنوك، سيتم تفويضها لتعزيز الكفاءة.